عشية انقضاء العام الثاني لذكرى انفجار مرفأ بيروت وتزامنها مع انهيار عدد من صوامع الاهراءات الشاهدة على هذه الكارثة الإنسانية تبقى التحقيقات معلّقة نتيجة قرار متخذ من قبل بعض السياسيين لا سيما المشتبه بهم والذين لا يزالون يرفضون المثول أمام السلطة القضائية، وفي هذه الأثناء تبقى حرقة أهالي الضحايا مستمرة على أحبائهم في ظل غياب الحقيقة التي ربما قد تساهم في تبريد قلوبهم خصوصا عندما يتأكدون ان دماء أبنائهم لم تذهب سدى وانها ستكون سببا لنشوء دولة القانون والعدل من خلال محاسبة كل مسؤول عن هذه الجريمة.
وعن مسار وتطورات الملف قضائيا، يؤكد ممثل نقابة المحامين والضحايا في دعوى المجلس العدلي يوسف لحود لـ«اللواء» ان قضايا بحجم هذا الانفجار قد تأخذ وقتا طويلا لصدور نتائج التحقيقات، مذكّرا بالانفجار الذي حدث في مدينة تولوز الفرنسية منذ سنوات والذي كان نتيجة مواد متفجرة شبيه بالمواد الذي تسببت بإنفجار المرفأ حيث استمرت التحقيقات لسنوات طويلة للوصول الى بعض الحقيقة وليست كاملها، ولكنه في المقابل يعتبر ان هذا الأمر لا يمكن أن يبرّر العرقلة المتعمّدة الذي يواجهها التحقيق في انفجار المرفأ، خصوصا بعدما كان يسير بسرعة قياسية بإتجاه كشف الحقيقة لدى تولّي القاضي فادي صوان التحقيق بداية ومن ثم بعد انتقاله الى عهدة القاضي طارق البيطار وأقلّه في موضوع حصر الاحتمالات المفتوحة والمتعددة التي أدّت الى الانفجار وهي تحتاج الى أدلة.
ويحمّل لحود مسؤولية هذه الكارثة لكبار المسؤولين من رؤساء وزراء ووزراء لأنهم كانوا على علم بموضوع النيترات، وكان من واجباتهم معالجة الموضوع خصوصا ان العنبر رقم 12 كان مخصصا لتخزين المواد السريعة الانفجار والاشتعال.
وإذ يشير المحامي لحود الى ان كل من يعرقل التحقيق يحاول الحفاظ على مصالحه الشخصية وغير المشروعة، وبالتالي يساهم بشكل مباشر في تسببه بظلم لأهالي الضحايا وكل الموقوفين في القضية بآن معا، ويعتبر ان هذا التدبير غير مقبول لأنه يضع الفريقين في مواجهة بعضهم، بينما المسؤول عن التفجير لا يزال مرتاحا ويتفرج عليهم.
ويشدّد لحود على وجوب استكمال التحقيق للوصول الى الخواتيم السعيدة، رغم ان من يعرقل التحقيق يقوم بذلك لأنه أصبح متأكدا بأن المسؤولية ستطاله، معتبرا ان الأمر يتعلق بالسلطة الإجرائية وتحديدا وزير المال، وفي الوقت نفسه بالسلطة التشريعية وتحديدا المجلس النيابي.
موقف وزير المال من عدم التوقيع يهدف إلى عرقلة التحقيق
من هنا، يشير لحود بأن وزير المال وتحت ذرائع شتى يرفض التوقيع على مرسوم استكمال نصاب الهيئة العامة لمحكمة التمييز التي يمكنها عند استكمال نصابها تحريك الملف، ويرى انه أصبح من الضروري تشكيل الهيئة الذي وافق عليها مجلس القضاء الأعلى وهو لديه الكلمة الفصل في الموضوع، وبدوره أبدى وزير العدل موافقته على التشكيلة الذي رفضها وزير المال لدى وصولها إليه تحت حجة الميثاقية، علما ان رفضه غير منطقي طالما ان الصوت المرجّح يعود الى رئيس مجلس القضاء الأعلى مما يؤكد ان حجة الوزير ولدت لهدف واحد هو عرقلة التحقيقات.
أما فيما يخص بالشق المتعلق السلطة التشريعية فإن هناك ثلاث مواد قانونية متصلة بالموضوع جزائية ومدنية وتحديدا المواد 340 من القانون الجزائي والمادتين 125 و751 من القانون أصول المحاكمات المدنية وهما تنصان على انه في حال تم تقديم دعوى ضد القاضي يتم كف يده قبل أن تنظر المحكمة يتم ذلك، من هنا فهم يعمدون الى عرقلة التحقيق بسوء نيّة منقطعة النظير.
العدالة يجب أن تكون الشاهد على الجريمة
وعن تطورات قضية الاهراءات خصوصا مع الانهيارات الحالية لبعض الصوامع، يشير لحود الى ان موضوع الاهراءات هو فرع من الأصل الذي هو التحقيق العالق لدى الرئيس بيطار، والعدالة يجب أن تكون هي الشاهد على الجريمة ولكن تمسّك أهالي الضحايا ببقاء الاهراءات هو لأنه لم يعد لديهم شاهد على هذه الجريمة النكراء سواها.
وحول توقعاته لكيفية انتهاء الملف، يشير لحود الى ان الأمور ستبقى متوقفة حتى حين وضع تقرير يؤكد على ضرورة متابعة قاضي التحقيق العدلي لمهامه كما كان سابقا، حتى لو كان بعض المدّعى عليهم لديهم حصانة معيّنة فإن هناك حلا في القانون والدستور ويجب أن تسير الأمور بشكلها الطبيعي.
ويختم لحود بالتأكيد بأن هناك أملا كبيرا لأن تتحقق العدالة على عدة مستويات، شعبيا وقانونيا، والأخير هو الأسلم للجميع، ولكنه في حال استمرار الانسداد القانوني فهناك خشية من أن تتحقق العدالة من خلال الانفجار الشعبي، داعيا المعرقلين لحل الأمور عبر القانون وعدم المكابرة التي سوف تؤدي الى ضرر وخسارة للجميع.