ليكن معلوماً ومفهوماً لدى كل مَنْ نصَّب نفسه ممثّلاً للشعب اللبناني، بأنّ هناك من المحرمات التي تتعلّق بالقضايا المصيرية الوطنية اللبنانية التي لا يجوز ارتكابها، أو البيع والشراء فيها، أو التنازل عنها لأي جهة داخلية أو خارجية أو المقايضة بها مهما كانت الربحية التي يمكن أن تنتج عنها، والتي يمكن أن يسوِّق لها «جهابذة» سياسيون واقتصاديون ومنظّرون لا همّ لهم استنهاض الوطن والحفاظ على ترابه وثرواته، بل همّهم هدرها لقاء حفنة من الدولارات ليس إلاّ. كل ذلك يقع تحت فعل الخيانة للوطن والجمهورية ولدستورها وقوانينها وكرامتها وعنفوانها بل لوجودها.
اليوم أمامنا اتفاق الإطار الذي تمّ التوصل إليه لخوض المفاوضات غير المباشرة مع كيان العدو لترسيم الحدود البرية والبحرية، وقد تشكل الوفد اللبناني وعلى الرغم من التعليقات التي تناولت مبدأ المفاوضات غير المباشرة والتشكيل نقول: «إنّ من أولى المحرمات التفاوض المباشر مع الكيان الصهيوني حيث إن صراعنا معه هو صراع وجود لا صراع حدود - وإن من ثاني المحرمات التفريط بحقوق لبنان وثرواته في مياهه الاقليمية، وكل حبة تراب من ارضه وخاصة في اهداف العدو الصهيوني للاستيلاء على نحو 360 كلم مربع من اصل 860 كلم مربع».
وعليه، فإنّ على الفريق اللبناني ان يكون متسلّحاً وبقوة بأنّ لبنان لم يعد لقمة سائغة، ولا يمكن لأحد إجباره على الاستسلام للعدو الصهيوني وإخضاعه للهيمنة الاميركية - الصهيونية بعد الهزيمة التي أصابته عامي 2000 و2006، وأن يستفيد هذا الفريق من المفاوضات غير المباشرة التي خاضها لبنان في عهد الرئيس لحود لتحديد الخط الازرق وهو الخط المؤقت ليس إلاّ.
بل من الضروري جداً على هذا الفريق أن يكون اتفاق الهدنة والقرارات الصادرة عن الامم المتحدة وخاصة الــ 338 و425 و1701 سلاحاً آخرَ بين يديه لما فيها من صيانة للحقوق اللبنانية، الى جانب تثبيت حقوقه في تلال كفرشوبا وبلدة الغجر ومزارع شبعا.
وعلى جميع القوى اللبنانية أن تكون سنداً للفريق اللبناني وتعطيه القوّة في التزامه بما أسلفنا منعاً لتحقيق ما يريده الاميركي في مواصلة ضغوطه على لبنان لمصلحة العدو الصهيوني ومن خلال حصاره الاقتصادي والمالي، وليست التشويش واطلاق الغبار على الفريق.
إذاً الشعب اللبناني بالمرصاد ولن يستطع أحد أن يهدر حقوقه، ومبدأ المحاسبة والمساءلة الوطنية امر ثابت لن يحيد عنه.
الأمين العام السابق لإتحاد المحامين العرب