تبدي أكثر من جهة سياسية قلقها ومخاوفها من ان تنعكس الخلافات السياسية بين الأفرقاء اللبنانيين والتي تفاعلت في الأيام الماضية، على العمل الحكومي وانتاجيته وخصوصا بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر ولا سيما ان هذه الخلافات تنامت مؤخرا بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل وبدأت تنبئ بانعكاسات سلبية على المسارات كافة وتحديداً على دور الحكومة، إذ تشير المعلومات أن اتصالات جرت في الساعات الماضية بين رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية جبران بسيل بغية وقف الحملات بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر، وهذا التواصل جاء بعدما تجاوزت الأمور الخط الأحمر وذكرت بحملات التصعيد التي كانت تحصل بين الطرفين في مرحلة ما بعد العام 2005 والهدف يتمثل بضرورة الحفاظ على التوافق والتضامن الحكوميين لا سيما وأن الأوضاع لا تحتمل أي تصعيد سياسي وفي هذه الظروف بالذات حيث الازمات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية وصلت الى حد ما يحمد عقباه.
من هنا فإن ما حصل مع بعض الموفدين الدوليين الذين زاروا لبنان في الآونة الأخيرة من تساؤلات طرحها اكثر من موفد دولي وصبت في خانة القلق حول كيفية دعم لبنان من «سيدر» الى سواه، وبالتالي التراشق السياسي لا زال قائماً وهذا ما يحد من الإصلاحات التي يجب أن تقوم بها الحكومة، وعليه فهذه المسألة يجب أن يأخذها اللبنانيون في الحسبان لأن حتى الآن ليس هناك من بوادر مشجعة تنبئ بضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي لدعم لبنان في هذه المرحلة حيث الانقسام السياسي يتمادى ومع عودة المساجلات مؤخرا إلا دليل على هذا السلوك السياسي غير المستقر.
وبناءً على هذه المعطيات والأجواء غير المستقرة وخوفاً من أن تفرط الحكومة وتعود الأمور إلى الوراء عُلِم أن الاتصال بين رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل اتسم بالصراحة والحسم بحيث يرى كل من الحريري وباسيل ان ما يحصل إنما يضر بالجميع ويفرمل التضامن الحكومي ويعيق عمل مجلس الوزراء، لا سيما أن الجميع ينتظر الكثير من هذه الحكومة واتفق بين الطرفين على لجم كل الحملات، وهذا ما أبلغه باسيل لوزراء ونواب تياره وقادة التيار في كل المناطق، والأمر عينه قام به رئيس الحكومة على اعتبار المرحلة لا تتحمل أي خلافات وانقسامات جديدة.
إنما ترى المصادر التي تتابع وتواكب الأجواء الراهنة أن الأمور حتى الساعة لا زالت غير اعتيادية بفعل ما جرى مع رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة وصولاً إلى الردود والردود المضادة، ومن الطبيعي أن هذه المعطيات لا تشي بأن هناك استقرارا في هذه المرحلة ربطاً بالإجراءات الدولية المتخذة بحق حزب الله والآخذة في التفاقم من بريطانيا إلى معظم الدول الأوروبية وصولاً إلى تأييد دول الخليج هذه الخطوة والإجراءات وبالتالي كل ذلك سيرتد وينعكس على الساحة اللبنانية.
من هنا، عُلم أن الرؤساء الثلاثة وبالتكافل والتضامن مع المرجعيات السياسية يسعون إلى محاولة تحييد لبنان عن هذه الصراعات وإبقاء الخلافات والتباينات السياسية بعيدة عما يقوم به المجتمع الدولي، لأنه إذا استمرت الأمور بهذا الشكل فالجميع سيخسر نظراً للحالة الاقتصادية المزرية والتي تصيب كل القوى السياسية والبلد مجتمعاً، ولذا التواصل الذي يحصل بين المكونات السياسية إنما يتمحور حول سياسة النأي بالنفس داخل الحكومة وخارجها لبقاء البلد على الحياد في هذه الظروف الاستثنائية، وهذا ما ستكشفه الأيام المقبلة وتحديداً جلسات مجلس الوزراء التي ستكون بمثابة الاختبار للتضامن الحكومي وكيفية تعاطي المكونات والأحزاب والتيارات السياسية مع الواقع الراهن، خصوصاً أن جميعهم ممثل في الحكومة، وعليه إن الاستحقاقات من التعيينات الإدارية والأمنية إلى قضايا أخرى أيضاً ستكون في الوقت عينه موضع اهتمام المعنيين ومدى التوافق السياسي لأنه غالباً تكون التعيينات بمثابة الاختبار الأساس لهذه المكونات نظراً للخلاف على توزيع الحصص حتى داخل الحزب والتيار والطائفة الواحدة.