لقد حذر المعلم كمال جنبلاط عام 1960 من الكارثة
ووضع مواصفات رجال الحكم حيث قال:
«ان لبنان على عتبة كارثة اذا لم يؤت الى الحكم بالرجال
الذين يستطيعون فعلاً ان يتجردوا عن انانياتهم ومطامعهم
ويقفزوا فوق المستقبل القريب ليقوموا بالاصلاحات الجذرية
التي تجــعل مـن لبـنـان وطــناً لا دكــاناً على شاطئ الــــبحر،
ويعالجوا الامور بقوة وبإيمان وطني عميق وبحكمة في آن واحد»
لبنان على مفترق خطير جداً، بعد ان كشفت الثورة المستور، وحددت الامراض في الحياة السياسية والاقتصادية والمالية والتربوية والتعليمية والصحية والامنية والبيئية.... الناتجة عن الفساد والفاسدين الذين عبثوا في كل شيء بدون رقيب او حسيب.
ولبنان في ذلك وعلى ما هو عليه بحاجة الى عمليات انقاذية سريعة لانه دخل في الشلل العام الذي يستلزم العناية الفائقة، من اخصائيين في كل مناحي الحياة، حيث لم تعد تنفع المعالجات الروتينية مع التلطي وراء الحزبية والطائفية والمذهبية التي فقدت صلاحيتها الى غير رجعة، وان اي توجه او محاولة تفعيل لدور هؤلاء سيسقط لان ما فعلوه منذ الاستقلال الى اليوم ادى الى انهيار عام شامل في البلد.
اننا بحاجة اليوم الى رجال رجال، ونساء نساء، مشهود بوطنيتهم، ومسيرتهم، وكفاءتهم، وسيرتهم وعلاقاتهم العامة داخل الوطن وخارجه، علاقات مع الشعب بكل فئاته ومناطقه، وعلاقات عربية واقليمية وعالمية ولديهم القوة لان يقفوا بوجه المرتكبين والمخالفين والناهبين والطامعين، ويكونوا قادرين على المساءلة والمحاسبة وعلى انقاذ البلد والنهوض به، كما ولديهم الامكانيات لتحقيق البرامج، اذ ان من السهولة بمكان وضع البرامج، ولكن القضية في رجالٍ ونساءٍ يتقنون تنفيذها.
ان البلد لا يتحمل الآن الدخول في حقل التجارب مع اي كان، خاصة وان المطلوب خطط ينفذها رجال ونساء تمرسوا بخدمة الانسان، في تأمين تعليمه وصحته وعمله وغذائه وامنه وحقوقه جميعها بعامة واحترام انسانيته بخاصة، دون ان يكونوا رهينة او ادوات عند احد، او بعيدين عن الناس وهمومهم الحياتية، او خاليي الشعور الوطني والقومي، اي يقتضي الامر ان لا يكونوا بصدد تشكيل مجلس ادارة شركة متعددة النشاطات، بل ان تكون الحكومة ذات صلاحيات تشريعية غير خاضعة لأي املاءات من اي نوع كانت ومن اي جهة أتت.
ان لبنان بحاجة الى خطة عامة لمعالجة موضوع الشباب، هذه الخطة لم توضع مع الاسف الى الان، بالرغم من مساس الحاجة اليها، فلا بد لأهل الرأي والفكر والسياسة والادب والاجتماع الالتفاف حول وضع هذه الخطة العامة باعتبارها حاجة وطنية كبرى، وهي من المفترض ان تكون من اولويات البيان الوزاري.
الانقاذ يستلزم السرعة، وتأليف الحكومة لم يكن بحاجة لأكثر من ثلاثة ايام، ممنوع اللعب بمصير البلد، فالسلم الاهلي والعدالة والمساواة والمحاسبة والمساءلة امانة في اعناق الجميع، الجماهير الشعبية لن تسكت بعد الآن، لان وطنها في خطر، ولن تسمح لفئة ضالة ان تلعب بمصيره وتجهض ثورته.
* الأمين العام السابق لإتحاد المحامين العرب.