دقت الساعة وها هو ملف مكافحة الفساد ينطلق في رحلة طويلة لن تكون مفروشة بالازهار على ابعد تقدير.
عندما تحدث رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن هذا الملف في الافطار الرمضاني في العام الفائت ظن البعض انه شعار رئاسي رفع في ظل التخبط السياسي المحلي او في لحظة مؤاتية، لكن مشهد إطلاق الحملة الوطنية لاستنهاض الاقتصاد اللبناني في القصر الجمهوري حيث خاطب الرئيس عون الحاضرين، أنعش خطابات متتالية له ذيلت باسم العماد عون وحده.
اما تحديده شهر رمضان المقبل، كما اعلن اول من امس، لتصحيح بعض الأمور، فإن ذلك يعني ان العملية متواصلة ضمن المسيرة الطويلة ويبقى عنصرا الأمن والقضاء فهما اللذان يحميان الورشة الإصلاحية.
وتقول مصادر وزارية مقربة من رئيس الجمهورية لـ«اللواء» ان لا تراجع عما اعلنه الرئيس عون ومن يعرقل هذه الجهود يتحمل بمفرده المسؤولية، لافتة الى ان المقاربة الرئاسية في هذا الموضوع والتي عكسها الرئيس عون اول من امس ولدت مناخا ادى الى ارتياح شعبي كما انه عكس تصميما على مكافحة الفساد والتزاما لما وعد به اللبنانيين ضمن العهد والوعد اللذين قطعهما.
وأوضحت هذه المصادر ان هناك جهات ستحاول ممارسة التعطيل في الخطوات الاصلاحية لاعتبارات مختلفة متذرعة بأسباب طائفية وسياسية وغير سياسية، مؤكدة ان كلام رئيس الجمهورية جاء ليؤكد انه لا يمكن لأحد ان يبدل ذلك لأن المسيرة انطلقت ومستمرة حتى تحقيق اهدافها.
وتشدد على ان ما قاله عون لا يمكن إدراجه في الإطار الكيدي او التشفي انما لا بد من مقاربته من منظار وطني باعتبار ان آفة الفساد اذا ما تطورت تؤدي الى انهيار الدولة ومتى انهارت هذه الدولة فإن ما من فريق يسلم من تداعيات ذلك.
وتقول ان الجميع في مركب واحد سواء كان مع الحملة أو ضدها، وبالتالي لبنان كله يتأثر بذلك الانهيار وتقر ان الطريق صعب ومليء بالاعتراضات وهناك تحركات مضادة قد تظهر واخرى اعتراضية انما ما من امر قد يدفع الى وفف الجهود التي بذلت وتبذل. وهنا تتحدث المصادر ذاتها عن تحصين الأجهزة الأمنية وتطهير القضاء في حال وجود اساس لذلك.
وتعرب عن اعتقادها ان ملفات الفساد متعددة ومن تورط فيها سيجد نفسه أمام مواجهة الاجهزة المعنية بإشراف مباشر من الرئيس عون الذي وصلت اليه كل التقارير، وأوعز الى الجهات المختصة للتحرك ورفع الغطاء عمن شارك بالفساد.
وترى انه لا يمكن ان تظهر النتائج في ليلة وضحاها انما المخالفات كلها يتم ضبطها وتتم ملاحقة المرتشين والمزورين والمخالفين.
وتفيد انه متى اقرت استراتيجية مكافحة الفساد في مجلس النواب تشكل رافعة للجهود الرئاسية والأجهزة الرقابية للسير قدما في محاربة مرض الفساد في البلد، مؤكده ان هذه الخطوة تصب في مصلحة لبنان لا سيما في النظرة الدولية اليه.