مكتوب لتأليف الحكومات في لبنان، أقله في السنوات الماضية طريق طويل معبد بالاسلاك الشائكة قبل الحلحلة، وتكاد لا تبصر أي حكومة النور دون مروحة من المشاورات والطلعات والنزلات والتنازلات والمحاصصة وغير ذلك من مقتضيات التشكيل.
وفي كل مرّة، تحمل العقد الحكومية صفات أو يكون خلفها أسباب، ويلاحظ ان أي تعثر يصيب عملية التأليف قبل ولادة الحكومة الجديدة يعني حكماً ان عمرها قصير أو ان مسار عملها محفوف بالتحديات أو الشلل بصريح العبارة.
ولأن ما بعد الرابع من آب ليس كما قبله، فإن ذلك ينطبق على الملف الحكومي، فحادثة انفجار مرفأ بيروت وما خلفته من كوارث على صعيد الضحايا والدمار سيرافق الحكومة الجديدة من دون أدنى شك.
وفي الوقت الراهن، لا خروقات سجلت على صعيد مشاورات هذا الملف، وتقول مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان ما من شيء ملموس بعد يؤدي معه إلى تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة، فالاتصال الذي اجراه رئيس مجلس النواب نبيه برّي برئيس الجمهورية العماد ميشال عون أوّل من أمس وإن اندرج في إطار التشاور الحكومي الا انه لا يعني ان تقدماً سجل، صحيح ان الرئيس برّي أبدى رغبةً أو تمسكاً بعودة الرئيس سعد الحريري إلى رئاسة الحكومة دون التطرق إلى شكل الحكومة،لكن ثمة اموراً أخرى تستدعي الاتفاق حولها، والرئيس عون، وفق المصادر نفسها يعمل وفق موجبات الدستور أي ان تسمية رئيس الحكومة تعود إلى رغبة النواب في الاستشارات النيابية.
وفهم من المصادر أيضاً ان رئيس الجمهورية يقود سلسلة اتصالات بعيداً عن الأضواء كما بقية الأطراف السياسية، وتُشير إلى انه في العادة الطبخة الحكومية تتم في الكواليس.
وتقول ان هناك ثلاثة مسائل رئيسية تتطلب التفاهم حولها في الموضوع الحكومي، وهي الآن مدار البحث: اولاً: هوية رئيس الحكومة، ثانياً: شكل الحكومة، ثالثاً: ما هو المطلوب من الحكومة، مؤكدة انه ما لم يُصَرْ إلى الإجابة عنها فإن الدخول في المجهول أمر محتم، مع ما ينطوي ذلك من أزمة مفتوحة وبقاء لتصريف الأعمال.
وتتحدث المصادر عن ان كل نقطة بحاجة إلى استفسارات، فهوية رئيس الحكومة ليست محسومة وإن كانت الأسماء المتداولة لا تزال هي هي أي الرئيس الحريري ومن يدور في فلكه، وهنا المسألة تخضع للتشاور ولقرار الحريري في القبول أو الرفض وشروط العودة وغير ذلك.
اما بالنسبة إلى شكل الحكومة (حيادية - تكنوسياسية - وحدة وطنية - تكنوقراط - ممثلو الأقطاب - الاقطاب)، فهي نقطة محور أخذ ورد لأن لا توافق داخلياً بعد عليها.
ولكن مهماتها أضحت معروفة أو على الأقل المطلوبة، أي الإصلاحات واستكمال عملية مكافحة الفساد، وهو مطلب داخلي، خارجي وتوقف عنده رئيس الجمهورية، ومساعد وزير الخارجية الأميركية ديفيد هيل أكد هذين الأمرين، وذلك يتطلب تطبيقاً، ومن هنا يمكن العودة إلى هوية الرئيس الذي سيعمل على تنفيذها وقدرته على ذلك، وتقول المصادر المطلعة ان الخيار أضحى بين الضوء أو المعلوم وبين المجهول وتؤكد ان المرحلة دقيقة وتستوجب التشاور المسبق والتوافق تفادياً لنتائج غير حميدة.
وتُشير إلى انه لا يراد تضييع الوقت في «الحزازير»، إنما الإجابة مباشرة وعبر المشاورات على المسائل الثلاث ونقاط التشاور التي تحصل وتساهم في اختصار المراحل.
وتتوقع ان تتواصل الاتصالات في الساعات الأربع وعشرين أو الثماني والأربعين المقبلة وسيكون امام كل فريق الوقت للاجابة، إنما ليس بالضرورة ان يتم التأخير خصوصاً ان الاتصالات الداخلية تواكبها أخرى خارجية حول المسألة الحكومية، فالرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على متابعة يومية مع الرئيس عون، وهناك زيارات من وسطاء تسجل في قصر بعبدا الذي ينتظر زيارة لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط لم يعرف موعدها بعد وإن كانت مرتقبة في أي وقت.