مع تقدم الملف الرئاسي، لا يبدو أن هناك جهوداً جدية بما فيه الكفاية لإنجاز عملية تأليف الحكومة، بعد رفض العهد التشكيلة التي قدمها الرئيس المكلف نجيب ميقاتي إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، بانتظار الموعد المرتقب بينهما في الساعات المقبلة، وما إذا كانت هناك معطيات تسمح بترقب ولادة قريبة للحكومة .
وقد لفت البيان الذي أصدره النواب التغييريون، وتحديداً ما يتصل بانتخابات رئاسة الجمهورية، لناحية ،"دعوة اللبنانيين أن نعمل سويّةً للضغط منذ الآن من أجل انتخابِ رئيسٍ جديدٍ للجمهورية يكون مستعدّاً أن يضع مصالح الناس في أولويّة عهده، وللضغط من أجل تشكيل حكومة تقرّ خطة حقيقية للتعافي لوقف النزيف و اعادة إطلاق عجلة القطاعات الاقتصادية المنتجة،خطة تحدد المسؤوليات وتحاسب من تسبب بالخسائر وتحمي أصول الدولة من سرقتها ،خطة وطنية تكون المرتكز للمفاوضات مع صندوق النقد ومدخل لمسار مالي منتظم. وإلا فإن الانهيار الاقتصادي لن يتوقّف عن التسارع".
وفي المعلومات المتوافرة، أن هذا البيان سيطلق مرحلة جديدة من جانب النواب التغييرين، من أجل التوافق إذا أمكن من الأكثرية النيابية على الشخصية التي تجتمع فيها المواصفات المطلوبة لرئاسة الجمهورية، من خارج الطبقة السياسية التي تتحمل مسؤولية كبيرة في وصول الوضع إلى ما وصل إليه . ومن التوقع أن تبدأ المشاورات النيابية في هذا الخصوص في وقت قريب .
وقد أكد عضو كتلة نواب "التغيير" النقيب ملحم خلف لموقع "اللواء"، "أننا بدأنا بوضع المقاربة التي تعنينا بالنسبة لانتخابات رئاسة الجمهورية، على أن يتم البحث في هذا الملف بشكل أوسع في الأسابيع المقبلة"، مشدداً على أن "هناك مجموعة معايير ، ونسعى بجهد من أجل تحقيق هدفنا من أجل تحقيق مطالب الناس، والوقوف إلى جانبها، وخاصة في استحقاقات البلد"، معتبراً أنه "لا بد من رسم خط مستقيم بالأدوات المناسبة، ما يعني أنه لا إمكانية لاستخدام نفس الأساليب وذات النهج لتسيير المرفق العام، ما يفرض على كل مسؤول أن يتخطى أي اعتبار أمام وجع الناس، حيث لا رغيف ولا دواء ولا حليب، فيما نتقاتل على المناصب، فهذا أمر لا يمكن قبوله بأي شكل من الأشكال" .
ويشدد النائب خلف، على "أننا نسعى لوضع الأمور في نصابها، واعتقد أن البعد القانوني هو الذي يرعى الكتاب الذي أرسلته إلى نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال، لأنه لا يمكننا أن نقارب في أي وقت من الأوقات، أنه يمكن للحكومة أو أي وزير يستطيع أن يتفاوض باسم أصحاب الودائع، وبالتالي ليست الودائع في أي وقت من الأوقات، موضوعاً يمكن لأحد التفاوض عليه، لمعالجة فجوة تبين أنهم ليسوا مسؤولين عنها" .