في تحركهم الأخير أمام المصرف المركزي أراد الناشطون توجيه رسالة ذات عناوين متعددة أبرزها شد العصب واعادة اطلاق المسيرات في الشوارع والاحتكاك مباشرة مع الناس، مع تركيز السهام على بعض رموز منظومة الحكم التي كان أبرزها قبل ايام حاكم المصرف المركزي رياض سلامة.
جاء ذلك بعد مرحلة أثارت بلبلة لدى أركان السلطة عبر سلسلة اقتحامات نفذها الناشطون لوزارات معنية بالفساد متعمدين التركيز على وزارات خدماتية يستخدمها أقطاب السلطة في حملاتهم الانتخابية مع اقتراب موعد الانتخابات.
جاء تحرك المركزي قبل ساعات مما سمي بـ«يوم الغضب» من قبل السائقين الذي يراه الناشطون تحركا مسيساً وفاشلاً في آن، وإن نجح في شلّ البلد عبر عشرات السائقين الذي قطعوا اوصال البلد.
أمام مشهدي المركزي و»يوم الغضب» كان اضحا ان الامور تسير نحو الأسوأ في الشارع.
واذا كان تحرك السائقين موسميا وعلى التوقيت السياسي ومن ضمن كباش أهل الحكم وموجه ضد حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وأساسا في وجه عهد الرئيس ميشال عون، فإن تحرك الناشطين الذي شابه الشغب في وجه المصارف، هو الاول من نوعه منذ فترة لناحية تنظيم مسيرة طويلة، لكنه ايضا سيفتتح سلسلة من تحركات مشابهة تفصلها ايام متقاربة كما يشير الناشط علي عباس.
هي مجموعات معهودة في تحركات الشارع لعلّ أبرزها «المرصد الشعبي لمحاربة الفساد» و«لحقي» و«بيروت مدينتي» و«مدى» و«ثوار الأرض» الأكثر حضورا هذه الايام وغيرها من مجموعات ومستقلين ينزلون الى الشارع.
يؤكد عباس ان رسالة شارع الحمراء لا تقتصر على سلامة فهو واحد من هذه المنظومة والمسيرة كانت مقررة سلفا من مصرف لبنان مرورا بساحة رياض الصلح ضد الحكومة وصولا الى مجلس النواب، «لنقول إنكم لستم انتم من يجب ان يتولى الاصلاح كونكم تشكلون جزءا من المشكلة وليس في مقدوركم القيام بالاجراءات اللازمة ولا «ليرنة» الودائع».
فما يجب هنا على هذه المنظومة القيام به أولا هو المحاسبة على صعيد الهدر والفساد واعادة الاموال التي نهبت من الدولة ومن بعدها يأتي التوزيع العادل للخسائر على الدولة والمصارف ثم المودع الفقير اذا كان لزاما تحميله أي خسارة، وهو في الاصل تحمل الكثير عبر اجراءات غير قانونية عبر هيركات على حساباته ورفع غير مسبوق لسعر الدولار وفوضى نقدية.
ويتابع المحامي في «المرصد الشعبي» ان ما حدث أمام «المركزي» لا يتعلق بقرارات قضائية علما اننا مع محاسبة كل المودعين ومن بينهم حاكم مصرف لبنان، لكن المسؤولية تتطلب توحيد المودعين لعدم استعمالهم من قبل السياسيين وقد جاء التحرك بعد ارتفاع سريع في سعر صرف الدولار بلغ ألفي ليرة يوميا، وما حصل من اجراءات زاد من هذا الارتفاع ودفعنا الى المزيد من الانهيار..
«يا محلا حكومة حسان دياب»
يسخر الناشطون في الشارع من معادلة استقالة سلامة = فرط البلد، فهو بات عبئاً على البلد وفي الاصل ماذا بقي اليوم من الدولة؟ يسأل عباس الذي يدعو رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى الاستقالة، «يا محلا حكومة حسان دياب التي كانت تُصرف الاعمال وهي كانت تجتمع على أقل تقدير، فالفراغ في أسوأ حالاته افضل من هذه الحكومة المقرصنة».
واليوم تحلّ مرحلة احباط لدى الناس ومنهم الكثير من المنتفضين على السلطة منذ 17 تشرين، ذلك ان الهم بات يتركز على الأمور المعيشية من خبز وبنزين وكهرباء..، وتم افتقاد الحماس للنزول الى الشارع ونجحت السلطة بالفعل في تحويل انظار المواطن عن السياسة الى قضاياه المعيشية.
لكن عباس يؤكد ان أي شعب لن يُحصِّل حقوقه عبر التزام المنزل، والهدف يبقى في تشكيل وعي ثوري وعدم الخضوع الى الأمر الواقع وإجبار المسؤولين على إعطاء المواطن حقوقه.
وتلجأ المجموعات اليوم الى محاولة لمّ الشمل عبر تحركات ذات دلالة على الارض وفي الشوارع الشعبية للتفاعل مع الناس. وهي غير معنية بـ»يوم الغضب» أمس الأول. وحسبها في ذلك انه لا يعدو كونه تصفية للحسابات بين اركان في السلطة وتسجيل نقاط على بعضهم البعض بينما الشعب يئن من الجوع. ويقدم عباس مثالا بسيطا ومؤسفا على ذلك سائلا: هل يعقل ان لا يتمكن اليوم أحد الفقراء من دخول المستشفى وهو مصاب بوباء «كورونا»؟!
لذا لا ربط بين تحركات الحمراء ورياض الصلح ووسط البلد، وتحركات السائقين أمس الأول، فالأخيرة صدرت عن نقابات مسيّسة وحزبية وفي توقيت سياسي، وكان يجب ان يكون غضبا مفتوحا لا يتوقف وان لا ننتظر ان تتدهور الامور اكثر لإعادة الكرّة مستقبلا، وهي في الاصل أثبتت عدم قوتها في الشارع، حسب عباس الذي يتأسفا على زمن «الإتحاد العمالي العام» حين كان الناس ينزلون الى الشارع بدلا من السيارات «وفي الأصل لو كانت لدينا نقابات فعلية لما كنا وصلنا الى ما نحن عليه، ولننظر ببساطة الى ما حدث اخيرا في دولة كازاخستان حيث تم اعتقال سبعة آلاف موقوف نتيجة وجود نقابات حاضرة، من دون ان نغمط حق بعض الصادقين في تحركات السائقين، ولكننا نتحدث عن التوجه العام لتلك التحركات».