لم يتأخر كثيراً رئيس مجلس النواب نبيه في تلقف كلام البطريرك بشارة الراعي الذي انتقد عدم الدعوة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، إذ حدد قبل ظهر الخميس المقبل، موعداً لجلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهي جلسة لن يكتمل نصابها، كما تشير كل التوقعات، في ظل عدم حصول توافق على شخصية الرئيس العتيد، ولو بالحد الأدنى. وإن كان الرئيس بري قال إنه لن يدعو إلى جلسة، قبل حصول توافق على الرئيس الجديد . وتشكل هذه الدعوة دفعاً للكتل النيابية من أجل تسريع وتيرة المشاورات وتقريب المسافات، سعياً لإنجاز الانتخابات الرئاسية في موعدها، وهو مطلب عربي ودولي، لتعبيد الطريق أمام لبنان للحصول على المساعدات .
وتكشف أوساط نيابية لموقع "اللواء"، أن "دعوة رئيس المجلس لانتخاب رئيس للجمهورية، تأتي في سياقها الطبيعي، وليست موجهة ضد أحد، بقدر ما هي التزام بالنصوص الدستورية. وإن كان الثابت الوحيد، هو عدم اكتمال النصاب في هذا الجلسة، لأن كل فريق لديه الخشية، من أن تذهب الأمور في غير مصلحته، بمعنى آخر، أنه يبقى حذراً من أن يتمكن الفريق الآخر من تأمين 65 صوتاً لمرشحه، وتالياً تأمين فوزه بالرئاسة الأولى في الدورة الثانية"، مشيرة إلى أن " الانقسام النيابي سيحول دون حصول أي توافق على رئيس جديد في الوقت الراهن، ما يؤشر بوضوح إلى أن الرئيس لن يكون، إلا نتيجة توافق عربي ودولي على شخصه، على غرار الاستحقاقات الماضية" .
وفيما من المتوقع أن تتخذ الكتل النيابية في الساعات المقبلة موقفاً من دعوة بري، أكدت الأوساط، وفقاً للمعلومات التي حصلت عليها، أن " بعض هذه الكتل قد ترى نفسها مضطرة إلى الكشف عن مرشحها، بهدف دفع الآخرين إلى كشف أوراقهم الرئاسية، في وقت يمكن أن تساهم هذه الدعوة في إدارة المحركات العربية والدولية، في سياق الجهود التي ستبذل، للتوافق على رئيس يكون في شخصه وفاقياً، بإمكانه إعادة لم شمل اللبنانيين، باعتبار أن المؤشرات لا توحي بأن اللبنانيين لوحدهم، قادرون على التوافق على اسم رئيس الجمهورية الجديد" .
وأشارت معلومات موقع "اللواء"، أن بكركي استقبلت بارتياح دعوة رئيس المجلس، لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وهو ما طالب به البطريرك الراعي في عظته الأخيرة. وبالتالي فإن ما يهم البطريركية المارونية، هو الإسراع في انتخاب الرئيس، ولو كان ذلك من الجلسة الأولى. لأن هناك خشية لدى القيادات الروحية المسيحية، من أن تذهب الأمور باتجاه الأسوأ، أي أن يكون الشغور في موقع الرئاسة الأولى حتمياً، إذا بقي الانقسام قائماً بين المكونات السياسية والنيابية. وهذا ما حذر منه البطريرك الراعي الذي يدرك أكثر من غيره، تداعيات مثل هكذا شغور على الواقع المسيحي، وعلى وضع البلد برمته .
وكشفت المعلومات، أن الدوائر البطريركية ستكون محور حركة سياسية وروحية لافتة، تزامناً مع تحديد الجلسة الأولى لانتخاب الرئيس، في حين أشارت أوساط روحية مسيحية، إلى أن "استعجال الفاتيكان تعيين سفير جديد لدى لبنان، مؤداه أن الكرسي الرسولي ينظر بكثير من الاهتمام إلى التطورات اللبنانية، وتحديداً ما يتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية، في إطار تنسيق عربي ودولي، ليست بعيدة منه عاصمة الكثلكة التي تجهد، لتلافي حصول شغور في الموقع المسيحي الأول" .