لم يأتِ تعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في لبنان من عدم، فهذا مطلب دولي قبل أن يكون محليا. واذا منحت الصلاحيات اللازمة بأمكانها أن تتحرك بشكل كبير في ملفات الفساد، وما أكثرها في البلد. لكن من قال أن لا عوائق امامها أو أن مهماتها ستنجز بنجاح.
من يتابع جيدا القضايا المتصلة بالشفافية يعرف أن دور هذه الهيئة كبير في القوانين التي تندرج ضمن هذا الاطار لا سيما في قطاع النفط والغاز والأثراء غير المشروع.
متى تبدأ المهمة؟ وماذا تشمل؟ هناك ضرورة لإقرار نظامها الداخلي أولا وتخصيص موازنة لها. وهذه مسائل أساسية ومطلوبة من مجلس الوزراء وفق ما تردد.
بالأمس، اقسم رئيس وأعضاء الهيئة اليمين امام رئيس الجمهورية لتنطلق في رحلة العمل التي تمتد ست سنوات غير قابلة للتجديد.
وتقول مصادر مواكبة لـ«اللواء» أن العين على عمل هذه الهيئة لمراقبة أعمالها بدقة وهذا دور المجتمع المدني، خصوصا أنه يقع على عاتقها اهم القوانين وأكثرها تأثيرا في مكافحة الفساد وتلك الإصلاحية، فضلا عن تلقي الشكاوى المتصلة بالأخلال في تطبيق القوانين وايصالها إلى المراجع المعنية.
وتفيد هذه المصادر أنه بمواكبة جهاز إداري خاضع لها تستقصي عن حالات الفساد وتحقق فيها وتكتب التقرير السنوي أيضا لما سجل في هذا الإطار، معربة عن اعتقادها ان الخشية تكمن في كف يدها من خلال التدخلات السياسية، ومعلوم أنه للمرة الأولى تشكل هيئة من هذا القبيل على أن استقلاليتها كجهاز منفصل عن أي أجهزة إدارية أو قضائية تتيح لها العمل وفق ما ورد في قانون مكافحة الفساد الذي أقر في العام ٢٠٢٠، لكن تعيين الهيئة بقي معلقا لأسباب عدة تتصل بماذا كان القضاة يشاركون فيها أولا ثم حصلت تطورات عدة تتصل بانفجار مرفأ بيروت وانتشار وباء كورونا.
وتقول المصادر أن هناك كلاما يكثر عن نجاحها في إمكانية أن تخلع عنها العباءة الطائفية حتى وإن اتت تسمية أعضائها من نقابات معنية أي نقابة المحامين وخبراء المحاسبة وهيئة الرقابة على المصارف ووزارة التنمية الادارية.
وردا على سؤال عمن سيؤازر هذه الهيئة، تقول المصادر أن هناك إجراءات لعملها الذي يخضع بطبيعة الحال لقانون مكافحة الفساد والواضح من اجواء الهيئة أن هذا القانون هو الذي يحدد إطار عملها.
وفي معلومات «اللواء» أن الهيئة لن تتأخر في مباشرة عملها وتعقد اجتماعات دورية لها برئاسة القاضي كلود كرم على أن مقر الهيئة لم يحدد بعد. كما علم أن هناك اجتماعا تمهيديا لوضع الخطوط العريضة وقد تباشر المهمة في غضون شهر، وفهم ان هذه الهيئة ستدعو إلى مواكبتها إعلاميا لنشر التوعية. فماذا ينتظر المرحلة المقبلة بعد أن تباشر الهيئة عملها؟ هل تفتح الملفات بشأن الفساد على مصراعيها؟ وهل تستخدم في الصراعات والمعارك بشأن التدقيق الجنائي ام لا؟
وتقول المصادر أنه في المرحلة الأولى، لا بد من انتظار فترة قبل إطلاق الأحكام أو التوقعات حتى.