نظم قانون إنشاء المجلس الدستوري ونظامه الداخلي الأصول والاجراءات والقواعد التي ترعى عمل المجلس الدستوري في الطعون الانتخابية النيابية. بمقتضى المادة 24 من قانون إنشاء المجلس الدستوري، معطوفة على المادة 46 من نظامه الداخلي، يوجه الطعن بصحة نيابة نائب منتخب الى رئاسة المجلس الدستوري بموجب طلب يسجل في قلم المجلس وفقا ً للمادة 25 من قانون انشائه. وقد حصر المشترع حق الطعن بالمرشح الخاسر شرط ان يكون من الدائرة الانتخابية عينها ومرشحا عن المقعد النيابي نفسه (أي عن مقعد الطائفة نفسها في حال وجود أكثر من مقعد واحد لطائفة ما في الدائرة). على المرشح الخاسر ان يقدم الطعن الى رئاسة المجلس الدستوري في مهلة أقصاها 30 يوما ًتلي تاريخ إعلان نتائج الإنتخاب أصولا في دائرة المرشح الخاسر تحت طائلة ردّ الطلب شكلا. ولا يقبل المجلس الدستوري المذكرات التوضيحية أو تبادل اللوائح كما هي الحال أمام المحاكم. فالمجلس الدستوري يبلغ المطعون بنيابته بالمراجعة، وعليه أن يرد على هذه المراجعة في مهلة أقصاها 15 يوماً ومن ثم يباشر المقرر بإجراء التحقيقات اللازمة لوضع تقريره في الطعن ورفعه إلى رئيس المجلس الدستوري.
ولأن وزارة الداخلية والبلديات كانت قد أعلنت نتائج الانتخابات النيابية لدورة 2022 رسميا في 17 أيار الفائت، يكون اليوم (الخميس) هو اليوم الأخير لتقديم طلبات الطعن، وهذا ما أكده المجلس الدستوري في بيان له أمس الأول، حيث أعلن رئيس ديوان وزارة الداخلية والبلديات رقم 79/ص.م. تاريخ 17/5/2022، لذلك يُعلم المجلس الدستوري من يهمّه الأمر، أنّ مهلة تقديم الطّعون في الانتخابات النيابية لدورة أيّار 2022، تنتهي في 16/6/2022 ضمنًا».
وقبيل ساعات فإن عدد الطعون التي قدمت الى المجلس الدستوري قليل جدا، ويتوقع أن يشهد اليوم الأخير مزيدا من تقديم الطعون من مرشحين خاسرين، علما ان ابرزها حتى امس كان لرئيس «تيار الكرامة»، فيصل كرامي، الذي تقدم أمس الأول، بالطعن إلى المجلس الدستوري في نتائج الانتخابات النيابية، ضدّ نيابة كل من النواب الفائزين في طرابلس، رامي فنج (المقعد السني) وإيهاب مطر (المقعد السني) وفراس السلوم (المقعد العلوي)، عبر وكيله المحامي وديع عقل.
وقد أعلن كرامي عن خطوته بتقديم الطعن، قائلاً: «إنني إذ أحتكم إلى القانون وإلى الحق الدستوري فإنما هذا يأتي في سياق احترامي للمؤسسات الدستورية وإيماني بالقضاء اللبناني».
مضيفاً:«لقد تعرضنا للظلم والسرقة»، مشيراً إلى أن الطعن «جزءٌ لا ينفصل عن مجمل العملية الانتخابية التي شاركت فيها عبر لائحة الإرادة الشعبية في دائرة الشمال الثانية، أي أن الطعن لا يشكل استهدافاً لأحد وإنما هو استكمال للمندرجات الإدارية والقانونية التي على ضوئها تكون النتائج النهائية».
كما كان المرشّح عن مقعد الأقليّات في دائرة بيروت الأولى إيلي شربشي، قدم طعنا بنتيجة النّائبة المعلن فوزها سينتيا زرازير عن مقعد الأقليّات - دائرة بيروت الأولى.
يذكر، أن «الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات» (LADE) كانت قد أكدت في تقريرها الأولي «أن عملية الاقتراع التي حصلت يوم الأحد 15 أيار اعترتها شوائب بالجملة ومخالفات فاضحة وترهيب وضغوط مارستها جهات سياسية عدة؛ لتشكل المخالفات التي تم رصدها وتوثيقها طيلة اليوم الانتخابي الطويل عاملاً مخيّباً للآمال، لا بل يفرّغ جوهر العملية الديمقراطية من معناها». وهذا ما يشكل عاملاً مساعداً ربما يساعد المجلس الدستوري للبتّ في الطعون التي سينظر بها.
بأي حال، الطعون بالانتخابات النيابية ستكون اليوم بمجملها امام المجلس الدستوري، الذي سيكون بدوره تحت المجهر من قبل الطاعن والمطعون، و من قبل من حملوا لواء التغيير وقيام الدولة ووصلوا إلى البرلمان، إضافة بالطبع الى المواطنين.