بصرف النظر عما قيل عن تباينات بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بشأن تركيبة الوفد الرسمي الذي سيتولى المفاوضات مع «صندوق النقد الدولي»، فقد شكلت جلسة مجلس الوزراء التي عقدت، أمس، في قصر بعبدا، أول اختبار حقيقي للحكومة، لناحية تحديد برنامج عملها المتصل بالكثير من الملفات، وفي مقدمها ما يتصل باستئناف المفاوضات مع صندوق النقد، التزاماً بالتعهدات التي قطعها الرئيس ميقاتي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في لقائهما بالإليزيه، الأسبوع الماضي، لجهة السير بتنفيذ الإصلاحات الضرورية للإنقاذ، مقابل وعد فرنسي بالمساعدة لولوج طريق الحل الذي يبدأ باستئناف المفاوضات دون أي إبطاء مع صندوق النقد. وقالت مصادر وزارية لـ«اللواء، أن «لبنان يعول عليه كثيراً من أجل الخروج من الأزمة المالية التي يواجهها، سيما وأن لدى الصندوق القدرة على تقديم الدعم للبنان، إذا استجابت الحكومة للبرنامج الإصلاحي المطلوب منها».
واستناداً للمعلومات التي توافرت لـ«اللواء»، فإن رئيس مجلس الوزراء، قد أكد لزواره، أنه لن يألو جهداً من أجل العمل على إخراج لبنان من النفق، وسيعمل لإعادة وصل ما انقطع مع الدول العربية الشقيقة، وتحديداً الخليجية منها التي تشكل شرياناً حيوياً للبنان، بالنظر إلى أنها كانت وما زالت المعين الأول للبنان. وقد سمع الرئيس ميقاتي في المقابل، هؤلاء الزوار، أن الدول الخليجية، سيما المملكة العربية السعودية، بمثابة الرئة التي يتنفس منها لبنان. وبالتالي لا بد للحكومة أن تكرس كل وقتها من أجل تحسين العلاقات مع الأشقاء الخليجيين، وإعادتها إلى سابق عهدها.
لكن وبالرغم من الدعوات التي توجه للحكومة، لمد الجسور مجدداً مع دول مجلس التعاون، إلا استمرار الانتهاك الإيراني للسيادة اللبنانية، من خلال تدفق صهاريج النفط عبر المعابر غير الشرعية، دون صدور أي موقف من جانب السلطات الرسمية، لا يدعو للارتياح، ما لا يشكل عامل ثقة لدى الدول الخليجية، وحتى الدول المانحة، كي تبادر إلى مساعدة لبنان، طالما أنه أن القرار ليس بيده، وهذا بالتأكيد ، لا يبشر كثيراً بثقة عربية لهذا البلد في ظل وجود الحكومة الميقاتية الجديدة التي كانت حاضرة غائبة عن هذه المشاهد المستفزة. ما قد يضع المثير من العقبات أمام حصول لبنان على مساعدات مالية، إذا لم تظهر الحكومة قدرة على الإمساك بزمام الأمور، وإحكام قبضتها على المعابر الشرعية وإلغاء المعابر غير الشرعية، وتمكين الجيش والقوى الأمنية على التصدي لكل أنواع التهريب إلى الخارج، وتحديداً إلى دول مجلس التعاون الخليجي».
الحكومة بصدد تكثيف جلساتها لإيصال رسالة للدول المانحة حول جدية ترجمة تعهداتها
وفيما تبرز على صعيد الحراك الدبلوماسي المكثف تجاه بيروت، بعد تشكيل الحكومة، زيارة وزير الخارجية الإيرانية أمير حسين عبداللهيان، في موازاة استمرار دخول صهاريج المحروقات بهذا الشكل المهين للمؤسسات اللبنانية، الرسمية والأمنية، وما أثاره من استياء عربي ودولي، وسط تساؤلات عن أبعاد الزيارة ومدى ارتباطها بملفات إيران الإقليمية، في وقت يجهد لبنان من أجل إعادة مد الجسور مع محيطه العربي، في حين أشارت المعلومات إلى أن القاهرة والدوحة، قد تكونان محطتين جديدتين على صعيد زيارات الرئيس ميقاتي الخارجية.
وبانتظار زيارة موفد الرئيس ماكرون، بيار دوكان إلى بيروت، أشارت المعلومات، إلى أن باريس تنتظر طبيعة الخطوات التي ستقوم بها الحكومة اللبنانية في المرحلة المقبلة، كي تطمئن أن هناك جهوداً بدأت تبذل من جانب اللبنانيين على طريق الإصلاح، لإخراج البلد من مأزقه، وبالتالي فإن أي خطوة من هذا النوع ستكون كردّ فعل على أي خطوة إيجابية تقوم بها الحكومة الميقاتية.
وينتظر تحت هذا العنوان، أن تكثف الحكومة اللبنانية من جلساتها، بهدف إيصال رسالة للدول المانحة، أنها جادة في ترجمة ما تعهدت به، كونه الطريق الوحيد للإنقاذ. وهذا مسؤولية اللبنانيين وحدهم دون غيرهم، ومن ثم يأتي دور الخارج، بعد أن يلمس حقيقة أن تغييراً جدياً في الأداء والأسلوب، يشجع على توفير الدعم للبنان.