نظرياً، تصرُّ قوى اساسية في لبنان على ان «١٥ ايار» الموعد المفترض لاجراء الانتخابات النيابية سوف يشكل نقطة التحول الاساسية لحل الازمة اللبنانية ...ولكن، ثمة قائل بأن تفاؤل هذه القوى في غير مكانه، وحل الازمة اللبنانية مرتبط بحل ملفات المنطقة، والحرب «الاوكرانية-الروسية»، ومسالة ترسيم الحدود البحرية والبرية مع فلسطين المحتلة، وابرام اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي.
لوهلة، قد يبدو منطقيا ان اي حلحلة في هذه الملفات سوف تشكل مدخلا لاعادة الاستقرار الى البيئة اللبنانية السياسية والاقتصادية، ولكن، مصادر قيادية مقربة من الثنائي الشيعي اعتبرت انه قبل البحث عن حلول للازمة اللبنانية وربطها بملفات خارجية، يجب اتفاق اللبنانيين على اجابات واضحة عن الاسئلة التالية؟
اولا: وفق اي نظام لبناني سوف يتم الحل، هل وفقا لصيغة اتفاق الطائف ، او بناءً للصيغة التي تحضر لها باريس بالتعاون مع جهات لبنانية داخلية بارزة في مقدمها حزب الله وبمشاركة اميركية وعربية مباشرة؟
وفي هذا السياق ، نقلت المصادر عن دوائر دبلوماسية فرنسية ان باريس تعتزم اقامة طاولة حوار «لبناني-لبناني» شامل بعد اجراء الانتخابات النيابية للبحث في تعديل النظام اللبناني او بمعنى اوضح اعلان «الجمهورية اللبنانية الثالثة» من باريس.
وفي هذا السياق ايضا ، تاتي وفقا للمصادر زيارة الحبر الاعظم البابا فرنسيس الى لبنان ، وعلى حد تاكيدها ، فان الفاتيكان مشارك بشكل مباشر في المشاورات الجارية لهذا المؤتمر من باب الحرص على تامين دور وموقع المسيحيين في الشرق الاوسط انطلاقا من حماية حقوقهم والحفاظ على دورهم وموقعهم في لبنان، كاشفة ان البابا سوف يلتقي كل اطياف ومكونات المجتمع اللبناني بمن فيهم وفد من حزب الله.
ثانيا: اي حكومة سوف توقع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وتتولى مواكبة مؤتمر الحوار «اللبناني-اللبناني»...هناكشفت المصادر ان هناك مشاورات تجري على اعلى المستويات في لبنان لايجاد مخرج قانوني للابقاء على حكومة ميقاتي كحكومة اصيلة وليس حكومة تصريف اعمال، ومن المعروف انه بمجرد انتخاب مجلس نواب جديد تصبح الحكومة بحكم المستقيلة وتتحول الى حكومة تصريف اعمال ، وهنا تبرز ثلاثة طروحات:
-الطرح الاول يقول بتأجيل الانتخابات النيابية لمدة ثلاثة اشهر الى ما قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون في ٣١ اكتوبر/تشرين الاول ٢٠٢٢.
-الطرح الثاني يؤيد فكرة الاتفاق المسبق على اعادة تسمية ميقاتي لترؤس الحكومة في الفترة الفاصلة عن الانتخابات الرئاسية بما يعني اعادة تكليفه او التجديد له بالتركيبة ذاتها، ولكن المشكلة هنا ان رئيس الجمهورية لا يريد لحكومة ميقاتي تولي مهام الرئاسة الاولى في حال تعذر انتخاب رئيس للجمهورية لأي سبب من الاسباب ، والاهم هنا، ان الرئاسة الاولى ترى في زيارة الحبر الاعظم الى لبنان مدخلا لتسوية تسبق التسوية الفرنسية وتؤدي الى سيناريوهين لا ثالث لهما، الاول ويتمثل بأحقية التمديد لعون لولاية غير كاملة او انتخاب جبران باسيل رئيسا للجمهورية، فيما السيناريو الاخر فيتمثل بانتخاب اي رئيس للجمهورية بوصاية مباشرة من باسيل،ما يضمن له موقعه مستقبلا في الرئاسة الاولى.
-الطرح الثالث ، وهو الاخطر ويقول باننا مقبلون حكما بعد الانتخابات النيابية على فراغ على المستويين الحكومي والرئاسي،وبالتالي يمكن اعتبار فترة ما بعد الانتخابات النيابية والرئاسية هي المرحلة الاخيرة من الانهيار في لبنان والتي ستكون المدخل لاجراء مؤتمر الحوار «اللبناني-اللبناني» الشامل في باريس او ما يمكن تسميته الاتفاق على بدء مرحلة «الجمهورية الثالثة» في لبنان.