ينتظر تحريك ملف تشكيل الحكومة عودة رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري من الخارج، من أجل معاودة الاتصالات بينهما لتقريب المسافات بشأن الصيغة الأخيرة التي قدمها الحريري للرئيس عون الذي أشار إلى أن الحكومة ستشكل إذا أصبحت هذه الصيغة متوازنة، في إشارة إلى أنه لا يمكن الموافقة عليها، إلا في حال جرى تعديلها، وفق ما يراه مناسباً بالتوافق مع الرئيس المكلف الذي يدرك أنه لا يمكنه تشكيل الحكومة، إلا بعد التوافق بينه وبين رئيس الجمهورية على التشكيلة العتيدة.
وانطلاقاً مما تقدم وبحسب المعلومات المتوافرة لـ«اللواء»، فإنه ستكون للرئيس الحريري جولة جديدة من المشاورات مع القوى السياسية، بحثاً عن أيجاد مخارج تساعد على ردم الهوة التي لا تزال موجودة في ما يتصل بالتأليف، دون استبعاد زيارة تشاور يقوم بها إلى الرئيس عون بعد عودتهما إلى بيروت، وإن أشارت المعلومات إلى أن تأليف الحكومة لا يزال بعيداً، طالما أن العقبات ما زالت هي هي، وتحديداً بالنسبة إلى رفض الرئيس عون إعطاء الحزب التقدمي الاشتراكي حصرية التمثيل الدرزي، ما يجعل الأمور على درجة كبيرة من الصعوبة، لأن النائب السابق وليد جنبلاط لا يمكن أن يوافق على هذا الأمر، في وقت يتشبث رئيس التيار الوطني الحر، بعدم إعطاء القوات اللبنانية أربع حقائب، متذرعاً بأن التشكيلة الأخيرة التي قدمها الرئيس الحريري لرئيس الجمهورية، غير متوازنة، فيما الحقيقة أن باسيل لا يريد بأي شكل من الأشكال الاعتراف للقوات بحقها أن تتمثل بأربعة وزراء. وكذلك الأمر يرفض باسيل منح حقيبة الأشغال والنقل لتيار «المردة»، ويريدها في المقابل أن تكون من نصيب فريقه السياسي.
وتشير المعلومات إلى أن «حزب الله» المستعجل على تشكيل الحكومة بات يدرك تماماً أن رئيس التيار الوطني الحر يكاد يكون العقبة الأساسية أمام تشكيل الحكومة، من خلال إصراره على الحصول على حصة وزارية وازنة في الحكومة الجديدة، باعتبار أن عمر هذه الحكومة سيكون طويلاً، الأمر الذي يجعله يتشدد في هذا الموضوع، بعدما سبق للحزب أن بعث عبر نائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم، بأنه يجب فصل الانتخابات الرئاسية المقبلة عن موضوع تشكيل الحكومة، متوقفة عند طلب المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان على رئيس الجمهورية التنازل عن حصته الوزارية، تسهيلاً للتأليف، في وقت يزداد الغضب عند قيادتي حركة أمل وحزب الله على رئيس «الوطني الحر» الذي تشير أصابع الاتهام إليه، على أنه يتحمل مسؤولية تأخير الولادة الحكومية، الأمر الذي يستوجب تدخل رئيس الجمهورية لوضع حد لهذا الوضع الذي ينذر بالأسوأ، خاصة وأن المواقف التي عبر عنها المتحدث باسم كتلة التنمية والتحرير النائب أنور الخليل الذي دعا الرئيس عون إلى التدخل الحاسم في مسألة التأليف، يعكس مدى الاستياء لدى الكتلة من العقد التي يضعها باسيل أمام التأليف.