يبدو أن تلويح رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بافتعال «مشكل كبير» في حال لم تجرِ الانتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري، وتسلمت حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي مهمات رئيس الجمهورية، يتجاوز سيناريوهات، تحصّن الرئيس ميشال عون في بعبدا بعد انتهاء ولايته او مخالفة الدستور بخيارات خاسرة سلفاً، لتعذر حصول تأييد ودعم سياسي وشعبي لها من معظم الاطراف السياسيين، باتجاه الذهاب بعيدا للمطالبة بتغيير دستور الطائف، والدعوة لصياغة دستور جديد، طالب به مرارا بعد جريمة اغتيال الرئيس الشهيدرفيق الحريري، وإبان احتدام المواجهات السياسية مع قوى ١٤ اذار ، لعله يحقق أحلامه واحلام الواهمين من تياره، بإعادة الصلاحيات المنزوعة من رئيس الجمهورية الماروني والتي اسندت الى مجلس الوزراء مجتمعا بموجب الطائف، او على الاقل بتخويف وابتزاز خصومه السياسيين من مختلف الطوائف والمتشبثين بالطائف، باعتباره أنهى الحرب الاهلية المشؤومة واعاد السلم الاهلي، بالرغم من اعتراضات ورفض البعض لهذا الاتفاق، لاعتبارات طائفية او سياسية.
هل ذهاب باسيل بالدعوة لتغيير النظام، وابدال دستور الطائف بالامكان تحقيقها حاليا، ام الامر مجرد مناورة سياسية للاستقواء ولتحسين حظوظه المفقودة بالترشح للرئاسة؟
ليست المرة الأولى التي يطرح فيها التيار الوطني الحر تغيير الطائف الذي عارضه ورفضه منذ البداية العماد ميشال عون بشدة، ولكنه اذعن وقبل بانتخابه رئيساً للجمهورية بموجب دستور الطائف قبل ست سنوات، ومارس صلاحياته بموجب الدستور المنبثق عنه. ولوحظ انه طوال ولايته الرئاسية، وانتخاب كتلة نيابية وازنة للتيار، لم يبادر احد من نواب التيار الوطني الحر بأي طرح او محاولة جدية، عن طريق المجلس النيابي او من خلال تسويق طرح مكتمل، لتغيير او تعديل الدستور الحالي، فيما اقتصرت دعوات رئيسه الحالي، بالتهديد او التلويح، بالتغيير، لإخافة او ابتزاز خصومه السياسيين، للحصول منهم على تنازلات لصالحه او تحقيق مطالبه بالحكومات والإدارة وغيرها.
ومن وجهة نظر باسيل، فان هذا الخيار، يحشر جميع الاطراف، من الخصوم الحاليين والحلفاء السابقين والحاليين بالزاوية، ويعيد خلط الاوراق من جديد، في هذا الوضع المتردي والمعقد سياسيا داخليا وخارجيا، وبمعنى أدق، يؤدي الى ارباك الوضع السياسي عموما، وتوجيه الاهتمامات نحو هذا الطرح، والتلهي فيه، ولكن مع علمه ومعرفته التامة، باستحالة تسويقه ووضعه موضع التنفيذ في غمرة الظروف السائدة حاليا، لعدم تأييده بالداخل من اطراف مؤثرين من مختلف الاطياف، حتى من المسيحيين انفسهم، خشية ان يأتي اي تعديل على حسابهم، وخلافا لطموحات باسيل الشخصية، فيما هناك رفض عربي شامل، حتى للخوض بهذا الطرح ومعارضة من اكثرية الدول الفاعلة، برغم الكلام من وقت لآخر، عن اهتمام، من هذه الدولة او تلك باستضافة مؤتمر تأسيسي، يجمع الاطراف اللبنانيين للبحث في تغيير النظام، في حين صدرت بيانات ومواقف عربية ودولية مشتركة عديدة، خلال الأشهر الماضية، تركز على الالتزام وتطبيق الطائف، لحل الازمات السياسة والاقتصادية المتعددة التي يواجهها لبنان.
السيناريو الفوضوي لن يقدم ولا يؤخر وإغراق البلد بالظلمة لن ينساه اللبنانيون في نهاية العهد القوي
بينما يلاحظ ان الهدف الاساس من وراء التهويل بإثارة طرح تعديل الطائف حاليا، ترحيل الاستحقاق الرئاسي الى أطول مدة ممكنة، واطالة امد الفراغ الرئاسي الى وقت غير معلوم، ما يتيح الوقت اللازم، لاعادة فرز التحالفات السياسية من جديد، والمراهنة على تغيير موازين القوى السياسية، بما يتيح او يسهل اعادة تعويم رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل من جديد محليا ودوليا، وفك طوق العقوبات الاميركية المفروضة عليه بالفساد، بعد اهداره عشرات مليارات الدولارات من وزارة الطاقة والكهرباء، خلال العقد الماضي، لصالحه وصالح فريقه الفاسد، وافساح المجال امامه من جديد ليكون في مقدمة المرشحين للرئاسة ولخلافة ميشال عون في بعبدا، بعد ان ظهر جلياً، استحالة ترشحه في الظروف السائدة حاليا.
ولكن يبدو أن تهويل باسيل بتغيير النظام، لتحقيق مكاسب بتشكيل الحكومة الجديدة، سيتسبب بضوضاء سياسية موسمية، ولكنه لن يؤدي إلى تبرئة العهد العوني من الفشل وتخريب لبنان، او إلى نفي مسؤولية باسيل الشخصية، بتدمير قطاع الكهرباء بالكامل وإغراق البلد بالظلمة، وسيكون مصيره كباقي سيناريوهات التهديد بالفوضى السابقة، بعد ان قوبل بالرفض المسبق، وهذه المرة عن لسان رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي اكد التمسك بالطائف، ومعتبرا انه اقصر الطرق لحل الخلافات الحاصلة.