تنتهي اليوم ولاية مجلس نواب 2018، لتبدأ عند منتصف الليل ولاية المجلس الجديد، وتصبح الحكومة الميقاتية بحكم المستقيلة، وفي حالة تصريف الأعمال، ولا يمكن اجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف الشخصية العتيدة لتشكيل الحكومة الجديدة من دون استكمال التدابير الدستورية لبدء عمل مجلس النواب والمتمثلة بانتخاب رئيسه ونائبه وهيئة مكتب المجلس، وبهذا يفترض دستوريا انجاز هذه المهمة خلال 15 يوما من بدء ولاية المجلس النيابي الجديد الذي ينعقد بناء على دعوة أكبر الأعضاء سنا، وهو في المجلس الجديد الرئيس نبيه بري.
وفي المشهد االنيابي العام يبدو أن لبنان مُقبل على استقطاب سياسي حاد في مجلس لا يملك أحد أكثرية مقاعده، حيث يبدو من نتائج هذه الانتخابات تغييرات كبيرة في شكل البرلمان الجديد، حيث لا أحد يملك فيه الأكثرية النيابية، وهنا سيكون لنواب يطلق عليهم قوى التغيير او الثورة أو المجتمع المدني الذين يبلغ عددهم نحو 14 نائبا حضور بارز، لكنهم غير موحدين، فهم من مناطق مختلفة، من شمال البلاد إلى جنوبها، مروراً بالعاصمة بيروت.ولكل منهم رؤيته وحساباته ومواقفه، قد يكون من الصعب الاتفاق على معيار محدد لتصنيف هؤلاء النواب ضمن إطار «القوى التغييرية»، لكن هذا التصنيف جاء الى حد بعيد اعتمادا على مشاركتهم في ما يسمى «ثورة 17 تشرين» أو انبثاقهم منها.
وفي مقابل هذه المجموعة النيابية، هناك مجموعة نيابية أخرى يطلق كل واحد منها، على نفسه صفة المستقل، وعددها نحو 15 نائبا. مما يعني ان هاتين المحموعتين ستكونان متحركتين مرة هنا، وأخرى هناك، ومواقفها قد تكون «على القطعة «إذا جاز التعبير في مختلف ما يطرح من أعمال ومشاريع قوانين في المجلس . وأول الأعمال ستكون امام البرلمان الجديد انتخاب الرئيس ونائبه وهيئة المكتب . فاذا كان الرئيس نبيه بري هو المرشح الوحيد للرئاسة باجماع الـ27 نائبا شيعيا، فثمة من لوح من النواب الجدد من « قوى التغيير» عن احتمال ترشيح نائب غير شيعي لهذه المهمة في مواجهة الرئيس بري، وهو ما رد عليه رئيس السن في المجلس الجديد في حديث صحافي» ان «معنى ذلك هو المباشرة في تطبيق إلغاء الطّائفيّة، وهذا ما أنادي به منذ فترة طويلة، ولذلك لا يستفزّني الأمر».
بأي حال، مواقف الكتل النيابية، ستبدأ بالتبلور في شأن انتخاب رئيس المجلس الجديد – القديم، حيث يسعى بعضها للمساومة سواء بالنسبة لنائب الرئيس او لهيئة المكتب، وحتى لرئاسة اللجان البرلمانية. وبانتظار تحديد هذه الجلسة، بدأت المواقف بهذا الشأن، وكان أولها لرئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الذي لفت في 16 الجاري أي بعد اقل من 24 ساعة من انجاز الاستحقاق الانتخابي وقبل ان تتظهر النتائج النهائية للانتخابات، لفت الى «ان أول استحقاق هو انتخاب رئيس مجلس نيابي وهذا الأمر لن يحصل كما كان يجري في السابق، وعلى رئيس المجلس التعهّد باستعادة سيادة الدولة واحترام الدستور بالفعل والنظام الداخلي للمجلس والتصويت الالكتروني».
وأفادت المعلومات أن رئيس التيار النائب جبران باسيل سيتناول هذه المواضيع، بالإضافة إلى مسألة رئاستي المجلس النيابي والحكومة، في كلمة سيلقيها اليوم (السبت)، خلال المهرجان الذي ينظمه التيار في البيال، إحتفالاً بالفوز الذي حققه مرشحيه.
الثابت حسب المعطيات أن بري كرئيس للسن سيسلم نفسه رئاسة المجلس النيابي لولاية سابعة بعدما انتهاء ولايته السادسة، حيث يشغل هذا المنصب منذ 30 عاماً، أي منذ العام 1992، وبعد تسلم بري الرئاسة سيتم إنتخاب نائب الرئيس وأميني السر والمفوضين لكي تكتمل إدارة مجلس النواب.
وبشأن نائب رئيس المجلس النيابي، فثمة ثلاثة تطرح أسماؤهم حتى الآن وهم : الياس أبو صعب، غسان حاصباني، وملحم خلف، وهذا الأخير، كان لافتا تغريدته عبر حسابه على «تويتر»: «أنفي نفيا قاطعا ما ورد في أخبارمحطة @MTVLebanonNews الليلة عن لقائي بالرئيس بري. ولو إلتقيت به فعلا لكنت صرحت عن ذلك من دون أي مواربة. أدعو لمن يعنيه الأمر العودة الى حرفيته وموضوعيته في نقل الخبر والتثبت من صحته!».