أفرغ رئيس مجلس النواب نبيه بري، دفعة واحدة، كلّ ما في جعبته وما تجمّع لديه وإعتمل في نفسه على مرّ السنوات الست الفائتة (إلا 60 يوما) من استياء وغيظ ونقمة على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والتيار الوطني الحر.
في الأصل، لا يُخفى النفور والتضاد في العلاقة البينية.
لم يُضمر بري يوماً ولم يخفِ رغم بعض اللحظات الومضاء في تلك العلاقة، وهي نادرة. فهو منذ ما قبل 31 تشرين الأول 2016 يجاهر بأن عدم انتخابه عون يعود الى أنه لا يريد إنتخاب رئيسين. وصارح كثرا بأنه لن يتيح لرئيس الجمهورية حكما حتى ليوم واحد، وأنه منخرط في التنغيص والتكدير. وهو صدق في ذلك كل الصدق. فتعطّل البلد 6 سنوات كاملة.
أ-أجْهضت خطة الكهرباء، تارة بسواعد المياومين في مؤسسة كهرباء لبنان التي أقفلت قرابة سنة كاملة لتعطيل مشروع تركيب العدادات الذكية من بين تعطيلات أخرى، وطورا بأيدي مريديه في وزارة المال وسائر إدارات الدولة وحيث ما ملكت يداه. هذا من دون إغفال ارتباط ملف الكهرباء بمافيا الفيول والمازوت وسائر أنواع المحروقات، وملحقات تلك المافيا ومكمّلاتها في المولدات الخاصة، بعائد سنوي يناهز الملياريّ دولار.
ب-عُلّق التدقيق الجنائي سنتين بين الحكومة والمجلس ومصرف لبنان، تحسّبا للمحاسبة ومنعا لأي إصلاح مالي وإقتصادي فعلي.
ج-طارت الدائرة 16 من قانون الإنتخاب رغبة في جعل ناخبي الإغتراب جزءا من مشروع ضرب التيار إنتخابيا وشعبيا.
د-فُرّغ قانون سرية المصارف من مضمونه الإصلاحي ومن أي بنود زجرية تطيح الرؤوس المرتكبة، حدا دفع صندوق النقد الدولي قبل يومين الى المجاهرة بالرفض والطلب من مجلس النواب تصحيح الخطيئة التي ارتكبها. وينطوي موقف الصندوق على فضيحة تستحق أن يحاسب عليها المجلس النيابي، إدارة وبشخص كل نائب إرتضى تغطية قرار المنظومة تفخيخ قانون سرية المصارف.
ه-أُخّر قانون الكابيتال كونترول 3 سنوات كاملة لتغطية جريمة تهريب المحظيين أموالهم الى الخارج، وهي لا تزال قائمة حتى اللحظة.
و-أُعيق قانون هيكلة المصارف رغبة في الحفاظ على ملكية المصارف على حالها وعلى رؤوس المنظومة المالية المتحالفة والمتآلفة مع المنظومة السياسية، واستطرادا منع إدخال دماء جديدة الى القطاع المصرفي المفلس.
ز-أُهمل قانون الموازنة، ولا يزال يواجه بالتأخير والمماطلة، فيما الدولار بأسعار متشعبة ومتعددة خدمة لإطفاء مصرف لبنان وأصحاب المصارف خسائرهم ولمراكمة مافيا التجار أموالهم.
وليس صدفة أن تكون القوانين الأربعة الأخيرة المعطلة أو المفخخة بين إدارتيّ مجلس النواب والحكومة، مطلبا رئيسيا للمجتمع الدولي ولصندوق النقد وبابا رئيسيا للولوج الى اتفاق البرنامج مع الصندوق، والدواء الخلاصي الوحيد أمام اللبنانيين، رغم مراراته وقساوة جرعاته وجراحاته الهيكلية. هذا البرنامح الذي لا تزال حاكمية مصرف لبنان ترفضه بذريعة أنها قادرة على التصحيح المالي والإقتصادي بلا جميلة الخارج!
مآخذ على رئيس المجلس قبل الرد الرسمي بعد كظم الغيظ
كان لافتا أن رئاسة الجمهورية لم ترد على كلام بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر، ولا التيار الوطني الحر فعل رغم ما طالهما من إتهام مباشر وتنكيل لفظي ومعنوي، في عناوين وملفات مفصلية، من تأليف الحكومة المعلق الى أجل، الى الإنتخابات الرئاسية التي يشوبها الغموض وعدم قدرة أي فريق محلي على التكهن بمسار هذا الإستحقاق، وما بينهما من كهرباء وبرامج إصلاحية يعتبران أن رئيس المجلس النيابي شكّل السد المنيع في وجه تحقيقها.
آثرت قيادة التيار التمهّل قبل الرد المنتظر أن يأتي على شاكلة تصريح يُدلي به النائب جبران باسيل يوم الثلاثاء المقبل في ٦ أيلول إثر إجتماع مشترك للهيئة السياسية والمجلس السياسي.
وتتخذ إجتماعات التيار وتكتل لبنان القوي، هذه الفترة، طابعا دقيقا واستثنائيا بالنظر الى جملة التحديات التي تطبع المرحلة، في مقدمها الإستحقاق الرئاسي.
ولا يُخفى أن شخصيات عدة في التيار تمنّي النفس بأن يقع عليها خيار الترشّح الرئاسي في حال إتّخذ باسيل قرارا نهائيا لا رجوع عنه بعدم الترشّح، وهو الإتجاه الغالب حتى اللحظة.
لكن ليس من المؤكد أن خيار باسيل دعم أي ترشيح رئاسي سيكون من داخل التيار، ربطا بمجموعة من المعطيات، بعضها معروف قبلا، وبعضها استجدّ في الآونة الأخيرة بعدما دفع الحماس الزائد لدى مرشّحين تياريين والكثير من التعجّل والاستعجال، الى كشف أوراقهم داخلا وخارجا، فإحترق جلّها وبانت النوايا وما تنطوي عليه. هذا الأمر تدركه قيادة التيار منذ ما قبل الإنتخابات النيابية، وتثبّت لها من بعدها. ولمجمل هذا الواقع قصة مشوّقة تُروى في وقتها!