تقفل الستارة منتصف ليل اليوم على مجلس نيابي استمر تسع سنوات بعد ان مدد لنفسه مرتين، وتبدأ ولاية المجلس الجديد الذي من المقرّر ان يرأسه على مدى يومين كبير السن النائب ميشال المرّ (87 عاما) إلى حين موعد انعقاد جلسة انتخاب رئيس ونائب للرئيس وهيئة المكتب يوم الأربعاء. وإذا كان بات محسوماً انتخاب الرئيس نبيه برّي لولاية سادسة فإن نيابة الرئيس لم تحسم بعد، حيث برز إلى الأفق في اليومين الماضيين ملامح خلاف حول هذا المنصب بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية»، ففي الوقت الذي ستعلن فيه كتلة التيار التي بات اسمها «تكتل لبنان القوي» يوم غدٍ عن اسم مرشحها لنيابة رئيس المجلس وهو محصور بين النائب ايلي الفرزلي والنائب الياس بوصعب، فإن «القوات اللبنانية» رشحت النائب أنيس نصار لهذا المنصب من دون إعطاء أي اعتبار لمسألة نيابة رئاسة الحكومة التي كانت في الحكومة التي تنتهي ولايتها منتصف هذه الليلة وتتحوّل حكومة تصريف أعمال.
وإذا كانت غالبية الكتل تميل إلى انتخاب الفرزلي في حال رشحه «التيار الوطني الحر» بعد ان عزف أبي صعب عن الترشح، فإنه من المتوقع ان يزيد هذا الأمر من حدّة الكباش القائم بين «التيار» و«القوات» التي تصر على ان يكون منصب نيابة رئاسة المجلس من حصتها، علما ان الرئيس برّي كان قد أعلن بعد زيارته قصر بعبدا انه ينتظر من يرشحه «الوطني الحر» كونه أكبر كتلة نيابية لمنصب نيابة الرئيس، وكذلك أكدت أوساط الرئيس عون انه سيبلغ الرئيس برّي بالاسم فور تسميته من قبل «تكتل لبنان القوي» يوم الثلاثاء (غداً).
وكان لافتا في هذا السياق، ما أعلنه النائب وليد جنبلاط بعد زيارته عين التينة ليل أمس من ان «اللقاء الديموقراطي» سينتخب الرئيس برّي، وانه سيوصي بانتخاب الفرزلي نائباً للرئيس، مع الإشارة إلى ان الفرزلي نفسه لم يحسم قراره بعد، وهو وضع هذا الأمر في عهدة «تكتل لبنان القوي»، حيث قال: لا استطيع ان اتحدث عن حظوظ، قبل ان يجتمع التكتل ويتبنى ترشيحي، أو ترشيح أحد أعضاء التكتل.
ومهما يكن من أمر فإن مرحلة سياسية جديدة ستبدأ بعد الأربعاء المقبل، ان على مستوى انتخاب رئيس للمجلس ونائب له، أو على مستوى تأليف الحكومة الجديدة، حيث ووفق الدستور سيزور الرئيس الحريري غدا القصر الجمهوري ويضع استقالة حكومته بين يدي الرئيس ميشال عون ومن المنتظر ان يعود الرئيس عون ويكلفه بتأليف الحكومة في ضوء الاستشارات النيابية التي سيجريها اعتبارا من الخميس المقبل، في حال نال أكثرية أصوات النواب، ليبدأ الرئيس المكلف رحلة استشارات التأليف، وهي رحلة يتوقع لها ان تكون شاقة ان على مستوى شكل الحكومة، أو توزيع الحقائب، أو البيان الوزاري.
وامام هذا الواقع ينتظر ان تشهد الساحة السياسية مشاورات فوق العادة لتجاوز العقبات والحؤول دون الدخول في مرحلة تصريف الأعمال وبالتالي المراوحة لأشهر لما لذلك من تأثير على واقع لبنان في ما خص ما يجري في المنطقة، اضف إلى ذلك المخاطر التي قد تلحق بمقررات المؤتمرات الدولية التي عقدت لأجل لبنان في الآونة الأخيرة.
وفي الوقت الذي ترى فيه مصادر سياسية ان مسألة التأليف ستأخذ وقتاً، وان العقوبات الأخيرة التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية ومعها دول خليجية بحق «حزب الله»، ربما تكون لها اثار سلبية على هذا الموضوع، فإن مصادر أخرى لا ترى لهذه العقوبات أي تأثير، وانه في نهاية المطاف لا يُمكن ان تكون هناك حكومة بمعزل عن حزب الله كتمثيل، وان كانت حقائبه الوزارية سيكون دونها نظر، اما في ما خص البيان الوزاري فإن اللغة العربية واسعة ومن الممكن إيجاد المخارج لأي عقبة تعترض ولادة هذا البيان، الا ان العقدة الأساس تبقى في توزيع الحقائب ان على مستوى وزارة المالية أو الحقائب التي تطالب بها كتلة «القوات اللبنانية» ومن بينها الطاقة والتمسك بالشؤون الاجتماعية وهو ما رفضه «التيار الوطني الحر».
وخلاصة الأمر، فإننا سنكون امام ترتيب سريع للمطبخ التشريعي، فيما الوضع الحكومي عليه ان يجتاز حقل ألغام لا يستهان به.