لم تفتر همّة رئيس المجلس النيابي نبيه بري في ملاحقة ذيول حادثة قبر شمون - البساتين ومعالجة نتائجها السلبية سياسياً وامنياً، ولا في «ملاحقة» عمل لجنة المال والموازنة للانتهاء منها قبل عرضها على الجلسة التشريعية المقررة غدا على مدى ثلاثة ايام، وهو رغم تمضية عطلة نهاية الاسبوع في المصيلح امس، حيث يجول رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل بالقرب منه في قرى النبطية، لا زال ينتظر استكمال مساعي المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم لمعالجة ذيول حادثة قبرشمون، وهو الذي باشر باسيل جولته الجنوبية من منزله بعدما بات ليلته عنده مساء السبت في بلدة كوثرية السياد، على بعد كيلومترات قليلة من المصيلح.
لكن المؤشرات تدل على ان مهمة اللواء ابراهيم معلقة على تسليم كل المطلوبين من طرفي الازمة الحزب التقدمي الاشتراكي والحزب الديموقراطي اللبناني، وهو ما لم يتم حتى الان بسب الشروط والشروط المضادة، وهم ما اكده الطرفان المعنيان في تصريحات علنية.
وعلمت «اللواء» ان اللواء ابراهيم قدم للحزب التقدمي وللحزب الديموقراطي صيغة تتضمن مقترحات جديدة للمخرج بما يلائم الطرفين، وهو ينتظر اجوبتهما عليها خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث يفترض ان يستكمل الطرفان مشاوراتهما مع القادة السياسيين، ومن المرتقب ان يزور جنبلاط الرئيس بري بعدما زار السبت الرئيس سعد الحريري.
وقد اكد اللواء ابراهيم لـ«اللواء» وجود هذه المقترحات الجديدة، ولكنه رفض الكشف عنها لحين تلقيه الاجوبة عليها، وقال ممازحاً: هذه الصيغة الجديدة مثل «صفقة القرن» نقرأها عندما تنفذ، ولكن الفارق انه اذا كانت «صفقة القرن» غير قابلة للحياة اذا رفضها الاطراف المعنيون، فإن المقترحات الجديدة قابلة للحياة.
الى ذلك، رحب الرئيس بري بزيارة الوزير باسيل للجنوب، وقال لـ«اللواء»: اهلا وسهلا به في الجنوب، لا توجد اية مشكلة.
وسألت «اللواء» الرئيس بري اين اصبحت المساعي لمعالجة حادثة قبرشمون وفق المسار الذي وضعه (بري)؟ فقال: «ان الامور ماشية لكن ببطء، فكان المفروض ان يحصل تسليم لكل المطلوبين من الطرفين لكن لم يتم ذلك وهو ما يؤخر الحلول».
وعن سبب عدم تسليم المطلوبين حتى الان؟ قال: بداية حصل تسليم لبعض المطلوبين من قبل وليد جنبلاط لكن لم يحصل تسليم بالمقابل فتوقف الموضوع عند هذا الحد حتى الان، والمفروض ان يحصل تسليم كل المطلوبين بسرعة، وينتيجة التسليم تحصل تحقيقات اوليّة، ويُخلى سبيل البريء وغير المتورط، وعندها يتقرر اي محكمة او مسار قضائي يتولى الموضوع، (محكمة عادية او عسكرية او المجلس العدلي)، فلا يجوزان تستمر الامور على هذا النحو من التأخير.
وحول المساعي مع الحزب الديموقراطي لتسليم المطلوبين لديه؟ قال: «اللواء ابراهيم يقوم بمساعيه وهو يتقدم بها، وانا لا اضع الحق او اللوم على اي طرف من الطرفين، لكن المفروض ان يحصل تسليم كل المطلوبين دفعة واحدة لتنتهي القضية».
وتطرق الحديث مع الرئيس بري الى مشروع الموازنة والجلسة التشريعية، وربطاً انعقاد جلسة مجلس الوزراء، فقال رئيس المجلس: «لا بد من جلسة لمجلس الوزراء ولو لساعة ابّان انعقاد الجلسة التشريعية، لإقرار قطع حساب موازنة العام 2017، وهذا امر ضروري جدا، فلن يُقر مجلس النواب مشروع الموازنة من دون قطع الحساب، ففي ذلك مخالفة دستورية».
وفي حال تأخر انعقاد مجلس الوزراء لأسباب سياسية نتيجة ظروف حادثة قبرشمون؟ اجاب الرئيس بري: «لا تصدر الموازنة. لكن الجلسة التشريعية منعقدة في جميع الحالات لتناقش مشروع الموازنة لكن اقرارها مرتبط بإقرار قطع الحساب اولا».
وحول رأيه في الوضع السياسي العام؟ قال: «متل ما شايف» لا جديد حتى الان.
وعن رأيه بالوضع الاقليمي وهل لديه تخوف من التصعيد الحاصل وانعكاسه على لبنان؟ قال الرئيس بري: «لا. لا.. لا مخاوف عندي من انفجار الوضع».