لازالت الدولة منهمكة بمعالجة مشكلة سندات اليوروبوند والوضع المالي والنقدي والمصرفي وتوفير السيولة، فيما البلاد منهمكة بهيستيريا فيروس كورونا، الذي يُضاف الى الهموم اليومية الاخرى، كأضراب الافران اليوم، وتهديد أصحاب محطات البنزين بالاضراب ايضاً. بينما يخوض الحزب التقدمي الاشتراكي معركة جديدة ضد رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر، لم تخلُ من توتر في الشارع كما حصل في شارع الحمرا خلال مسيرة التيار ضد حاكم مصرف لبنان. كل هذا والضغوط الاميركية تزداد على لبنان وآخرها في موضوع العميل عامر فاخوري بعد تلويح السيناتور (السيدة) جين شاهين بفرض عقوبات على رسميين لبنانيين اذا لم يتم الافراج عنه.
وفي معلومات «اللواء» ان وفد صندوق النقد الدولي ينهي مهمته قريباً، ويغادر عدد من افراده اليوم، لتحضير تقريره الاول عن نتيجة المحادثات التي اجراها مع رئيس الحكومة حسان دياب ووزيري المالية والاقتصاد وحاكم المصرف المركزي ولجنة الرقابة على المصارف وجمعية المصارف، على ان يبقى قسم آخر من الوفد لمواصلة الاجتماعات، وذلك بعد اجتماع عقده الوفد امس الاحد مع الرئيس نبيه برّي ومع الحاكم رياض سلامة وجمعية المصارف، وقبله السبت اجتماع في السرايا ضم الرئيس دياب و نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر ووزير المالية غازي وزنه وبعض المستشارين، للبحث في نتائج الاجتماعات مع وفد صندوق النقد الدولي وخبراء البنك الدولي والخيارات المتاحة امام لبنان من موضوع سندات يوروبوند. واسهمت هذه الاجتماعات في تحديد الخيارات الممكنة بناء للنصائح التي اسداها الوفد وبعض الخبراء اللبنانيين، لكن اي قرار لم يتخذ بعد.
ورجحت مصادر المعلومات احتمال اتخاذ القرار خلال اسبوع بعد ان ينتهي وفد صندوق النقد من كل الاجتماعات، لتحديد الخيار النهائي بالنسبة للتسديد او عدمه، اضافة الى الخيارات المتاحة حيال الدين العام لجهة الجدولة او الهيكلة. وإن الاتجاه الغالب هو التفاوض مع الدائنين لتأخير الاستحقاق. فيما ذكرت معلومات اخرى ان القرار قد يؤجل الى حين عودة وفد صندوق النقد الى بيروت في الاسبوع الاول من شهر اذار المقبل لمتابعة مهمته، اي قبل موعدالاستحقاق المحدد في 9 من اذار، علماً ان الخبير والمستشارالقانوني الدولي الوزير السابق كميل ابو سليمان يقول: انه من الممكن اعطاء فترة سماح للبنان للدفع تصل الى حدود 15 او 20 اذار، ما يعني اعطاء لبنان وقتاً اضافياً للتفاوض. علماً ان ابو سليمان شارك في احد الاجتماعات التي عقدها الرئيس دياب، للوقوف على رأيه في اختيار احدى الشركات القانونية التي يمكن ان تتولى التفاوض مع الدائنين، باعتباره عضواً اساسياً في العديد من مثل هذه الشركات القانونية وله خبرة طويلة، وهو قدم مشورته ورأيه مجاناً، واعلنه منذ ستة اشهر ويقضي بعدم دفع السندات المستحقة والتفاوض على تأجيلها نظرا لخطورة وضع لبنان المالي والنقدي.
وبالتوازي، يجري العمل على خطة الكهرباء من اجل تنفيذ المرحلة الاولى المؤقتة لتوفير التيار وتخفيض نسبة العجز الذي يؤثر على المالية العامة. وفي السياق، ذكرمقربون من رئيس المجلس النيابي نبيه بري: انه بعد معالجة موضوع سندات اليوروبوند، لا بد من تركيز التوجه نحو معالجة ازمة الكهرباء بسرعة لتحقيق إنجاز ما سريع في هذا الملف عبر شيء ملموس، لإستعادة ثقة الناس بالدولة اولاً وبالحكم ككل لا بشخص واحد في الحكم، وان همّ الناس الان ليس من يُعرقل او يًسهل بل من يُنجز ويعالج المشكلات القائمة، بل هم يريديون اجراءات ملموسة وكافية ومُطمئِنة. وان بري سيبقى يتابع هذا الملف بكل تفاصيله حتى التوصل الى حلول واقعية وعملية.
ومن جهته، ذكرت مصادر مطلعة على موقف وزير الطاقة ريمون غجر، ان لاكلام في التفاصيل حول خطة الكهرباء قبل انجاز كل التفاصيل المتعلقة بها، والتي تجري مناقشتها بين الوزير وبين رئيس الحكومة وبعض المختصين.