كما كان متوقعا يتصاعد الجدل الدستوري في ظل امتداد ولاية الشغور في الموقع الرئاسي الأول في الدولة وتسلم حكومة تصريف الأعمال مهامها ويبقى التشريع أيضا محل خلاف دستوري يتجدد مع كل فراغ رئاسي باعتبار ان البعض يعتبر ان نص المادة (75) من الدستور تفيد ان مجلس النواب الملتئم لانتخاب رئيس للجمهورية يصبح هيئة ناخبة لا تشريعية، فالتفسير الحرفي للنص الذي يعتمده رئيس مجلس النواب نبيه بري يعتبر ان المجلس في أوقات عدم انعقاده لانتخاب رئيس يمكنه أن يشرّع وهذا ما حصل ما بين العامين 2014 و2016 في إطار تشريع الضرورة.
ولكن وسط استمرار وضع العراقيل أمام التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية يتواصل السجال الدستوري بين من يعتبر ان الأولوية هي انتخاب الرئيس وبين من يتحدث عن «تشريع الضرورة» الذي ترفضه بعض قوى المعارضة.
ولكن ترجح مصادر نيابية أن يستأنف المجلس النيابي دوره التشريعي وبأن لا يقتصر دوره على أن يكون مجرد هيئة ناخبة فقط في حال استمرار الشغور الرئاسي لفترة طويلة كما حصل لأكثر من عامين في عهد حكومة الرئيس تمام سلام قبيل انتخاب الرئيس ميشال عون، حيث تم خلال تلك المرحلة إقرار عدد كبير من المشاريع التي اعتبرت حينها ضرورية، رغم رفض فريق سياسي لذلك وقراءته للدستور حسب مصلحته السياسية.
المصادر تتخوف من ان استمرار الفراغ الرئاسي لمدة غير محددة قد يؤدي الى انعكاسات سلبية على الأوضاع الاقتصادية المنهارة في غياب المعالجات المطلوبة، لذلك فلا يجوز أن يستمر الشلل في كل مؤسسات الدولة خصوصا ان هناك قوانين مهمة وضرورية لا يمكنها الانتظار كما تشير المصادر.
وإذ تعتبر مصادر نيابية انه لو كان تم التوافق على تشكيل حكومة مكتملة الأوصاف الدستوريّة وحائزة على ثقة مجلس النواب كانت الأمور ستكون مختلفة وكانت انتفت الحاجة لأي اجتهاد أو عرف دستوري وتفسيره وفقا لمصالح معينة، ومواقف سياسية تقتصر على اجتزاء نص واحد من الدستور بمعزل عن بقية النصوص الدستورية.
المصادر تشير الى ان بعض النواب يزايد على فريق نيابي آخر من دون العودة الى اعتبارات المصلحة الوطنية خصوصا إذا كانت تصب لصالح المواطن اللبناني.
وحول دستورية المجلس النيابي للقيام بالتشريع في فترة تحوله الى هيئة انتخابية منذ دخول المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية، يؤكد مرجع دستوري لـ«اللواء» ان لا مانع من قيام المجلس النيابي بإقرار القوانين والتشريع في حال الضرورة، ويلفت المرجع الى إمكانية أن تقوم حكومة تصريف الأعمال أيضا بممارسة مهامها وكأنها حكومة مكتملة الصلاحية ولكن بالمعنى الضيق.
المصادر تشرح معنى كلمة تشريع الضرورة فتعتبره بأنه يهدف الى معالجة المواضيع الأساسية والهامة المتعلقة بحياة المواطن اللبناني بشكل مباشر وتسييّر شؤون الدولة، وتعطي مثلا على ذلك إقرار الموازنة لأنه لا يمكن للدولة أن تسير دونها، كذلك الأمر في حال كانت هناك اتفاقيات دولية محددة بفترة زمنية معينة وضرورة الموافقة عليها قبل خسارتها، وهذا الأمر يتيح للحكومة بإرسالها الى المجلس النيابي لإقرارها قبل فوات المهلة المحددة كي لا يخسرها لبنان.
من هنا، يرى المرجع ان لدى المجلس النيابي الحق في التشريع في ظل حكومة تصريف الأعمال ولكنها تشدد على وجوب أن يبقى ضمن تشريع الضرورة الموازي لتصريف الأعمال.
وعن ملف كهرباء لبنان وتمويل شراء كميات كبيرة من الفيول التي تسمح بزيادة ساعات التغذية إلى عشر ساعات يومياً والحاجة إلى تغطية مباشرة من الحكومة والمجلس النيابي لإقرار قانون سلفة خزينة لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان، يعتبر المرجع الدستوري ان هذا الموضوع يعتبر من الأمور الضرورية لأنه يصب في مصلحة البلاد العليا ذلك من خلال إمكانية الاستفادة من زيادة ساعات التغذية بالكهرباء وانعكاس ذلك إيجابا بشكل مباشر على المواطن اللبناني وتخفيف الأعباء عنه.
المصادر تشير الى ان الوصول في النهاية إلى هذه الخطوة يحتاج إلى غطاء سياسي شامل من كافة القوى الأساسية في البرلمان، وفي حال رفض بعض الكتل النيابية السير في هذا الأمر، فأنه من غير المستبعد قيام رئيس مجلس النواب بدور خاص والتدخّل لدى الكتل النيابية وبعض النواب لإيجاد مخرج بإقرار هذه السلفة.
من ناحيتها تكشف مصادر سياسية قريبة من الرئيس نجيب ميقاتي ان العمل يجري لاجتراح الحلول المتعلقة بملف الكهرباء والتي تدرس من قبل الأطراف المعنية بدقة للوصول الى نتيجة ترضي الجميع.