بيروت - لبنان

اخر الأخبار

17 تموز 2018 07:25ص بري يؤكِّد الإتفاق على «الأشغال» والتصويت يحسم المواقع العالقة

الكتل النيابية تعيد بشبه توافق التركيبة السابقة للمطبخ التشريعي

حجم الخط
بعد شهرين على بدء ولاية مجلس النواب، وجلسة انتخاب رئيس المجلس وهيئة مكتبه، وبعد ان اعطى رئيس مجلس النواب نبيه بري الفرصة لتشكيل الحكومة، يعقد المجلس النيابي اليوم جلسة لانتخاب اللجان النيابية الـ16، علما ان الرئيس بري كان يفضل ان تواكب الجلسة عملية التشكيل، نظرا لوجود مواد قانونية ودستورية تمنع التوزير مع عضوية اللجان وهيئة المكتب، ولكن في اطار تفعيل العمل التشريعي المجمد منذ الإنتخابات، وبما ان المجلس في حال انعقاد استثنائي بحكم الدستور ويبقى كذلك حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة، فإن بري اضطر إلى تحديد الجلسة، بعد تأخير التأليف، وعلى هذا الاساس وحسب المشاورات التي سبقت، فإن الكتل حسمت خياراتها لجهة اسماء المتوزرين، بما لا يتعارض مع نص النظام الداخلي لجهة عدم الجمع بين هيئة مكتب المجلس وعضوية اللجان وتوزير النواب.
وبهدف جوجلة الترشيحات وتوزيع التقسيمات على رئاسة اللجان وعضويتها، ترأس بري اجتماعا امس لهيئة مكتب المجلس ثم اجتماعا لكتلة التنمية والتحرير، أسفر – حسب مصادر نيابية مقربة من بري – الحفاظ على الحد الاقصى من التركيبة السابقة، سواء لجهة الحفاظ على حق كل تيار سياسي او كتلة في المواقع السابقة، او تنظيم التوزيعات بشكل لا يتعارض والتقسيمات الطائفية السابقة، دون ان يعني ذلك عدم امكانية تبديل المواقع بين الحلفاء بشكل توافقي، بما يسمح بتمثيل كل الكتل على مستوى رئاسة اللجان والمقررين في الكتل الكبرى، ويسمح باستمرارية العمل التشريعي السابق بالحد الادنى، لا سيما مع دخول نواب جدد على الندوة البرلمانية، وخروج اسماء طبعت بتاريخها التركيبة المجلسية.
وتحضيرا للجلسة، ترأس بري اجتماع هيئة المكتب بحضور نائب الرئيس ايلي الفرزلي والنواب: مروان حمادة، ميشال موسى، سمير الجسر، اغوب بقرادونيان والامين العام للمجلس عدنان ضاهر واعتذر النائب آلان عون بسبب سفره خارج البلاد.
بعد الاجتماع قال الفرزلي: «كان اجتماع هيئة مكتب المجلس برئاسة دولة الرئيس بري للبحث بمسألة انتخابات اللجان النيابية التي كان يجب ان تجري فور انتخاب الرئيس ونائب الرئيس وهيئة مكتب المجلس واستمرارا لها. وكانت الاجواء اجواء ايجابية وتوافقية، وهناك اتجاه لأن تجري الجلسة تنفيذا لمناخ توافقي بين كافة القوى لانتاج هذه اللجان».
سئل: هل اتفقتم على كل رؤساء اللجان؟ اجاب: «تقريبا بشكل تسعين في المئة ويستكمل النقاش قبل جلسة الهيئة العامة».
سئل: تردد ان النائب جورج عدوان سيكون رئيسا للجنة الادارة والعدل؟ اجاب: «هذا مرتبط باعلان هذا التوافق بالمجلس او اجراء انتخابات، ولكن الارجح ان هناك توافقا حول هذا الشأن».
وعن بعض الخلاف حول لجنة الاشغال؟ وضع الفرزلي المسألة بالاعلان عنها في الجلسة العامة.
وعن جلسة التشاور التي لمح اليها الرئيس بري لمناقشة اسباب تأخير الحكومة، رد الفرزلي: هي ليست جلسة هي حلقة تشاورية، دعوة تشاورية للسادة الزملاء النواب. ولدولة الرئيس بري الحق كل الحق ان يدعو الهيئة العامة كحلقة تشاورية وليست جلسة تشريعية لها شروط ومواصفات اخرى».
مسودة اللجان
وتشير المعلومات الأوّلية الى «ان خريطة رؤساء اللجان باتت شبه مُنجزة بابقاء القديم على قدمه، بعد اجتماعات هامشية عقدت على محور الكتل - ومن ضمنها كتلة المستقبل التي حددت خياراتها بالنسبة لمرشحيها في اللجان - لا سيما لجهة لجان، المال والموازنة التي ستبقى من حصة التيار الوطني الحر وللنائب ابراهيم كنعان، والمقرر للنائب نقولا نحاس، والدفاع الوطني من صحة تيار المستقبل وللنائب سمير الجسر، ولجنة الأشغال والطاقة والمياه والتي كانت من حصة المستقبل - وكان يترأسها النائب السابق محمد قباني - وكانت موضوع خلاف لان كتلة الوفاء للمقاومة ترغب بها -ستنتقل الى النائب نزيه نجم على ان يكون مقرر اللجنة من حصة كتلة حزب الله ويتم التداول باسم النائب نواف الموسوي، فيما ستكون لجنة الادارة من حصة القوات ولصالح النائب جورج عدوان الذي سبق وأبلغ رئيس جعجع بإمكانية تولّي هذه المسؤولية، وبالتالي أبلغ جعجع هذا القرار الى الرئيس  بري بواسطة النائب السابق أنطوان زهرا، ولجنة الصحة للمستقبل للنائب عاصم عراجي، والتربية للنائب بهية الحريري، ولجنة الخارجية للنائب ياسين جابر، والإعلام ستبقى من حصة حزب الله بين النائب حسن فضل الله او نائب آخر من الكتلة تردد انه النائب حسين الحاج حسن، وستكون لجنة شؤون المهجرين من حصة النائب الارمني الكسندر ماطوسيان، والبيئة ستبقى مع كتلة «اللقاء الديموقراطي» بين النائب مروان حمادة الاكثر ترجيحا والنائب اكرم شهيب اذا حسم عدم توزيره، وتبقى لجنة الرياضة مع التيار الوطني الحر للنائب سيمون ابي رميا، ولجنة تكنولوجيا المعلومات من حصة النائب نديم الجميل، ولجنة الزراعة من حصة النائب ايوب حميد، اما لجنة المرأة والطفل والتي كانت من حصة «التيار الوطني» فلم تحسم بعد بين النساء النواب الستة – والتي للمستقبل حصة الاسد بها في حين يغيب العنصر النسائي عن التيار الوطني.  
وفي حين تخوفت المصادر من ان تدخل حسابات التشكيل في صلب مشاورات اللجان،  أكد الرئيس​بري مساءً​ أن «معظم الامور حُلّت في ساعات بعد الظهر حول اللّجان النيابية، حيث أن الاشكال حول لجنة الاشغال حل وسيترأسها النائب ​نزيه نجم​ ورئيس ​لجنة الصحة​ هو ​عاصم عراجي​ وبعض التعديلات طرأت وهي أن رئاسة لجنة الاتصالات ستبقى مع «​حزب الله​» مع تعديل على رئيسها و​لجنة المال​ ستبقى مع النائب ​ابراهيم كنعان​ وحُسم موضوع المقرر الذي سيكون النائب ​نقولا نحاس​».
وفي حديث تلفزيوني، شدد بري على أنه «لا جديد في موضوع​الحكومة​»، مشيراً إلى أن «العقدة الأمّ هي العقدة ​المسيحية​».
كتلة التنمية
وفي جبهة متصلة بالجلسة، ترأس الرئيس بري اجتماعا لكتلة «التحرير والتنمية بحضور الوزراء: علي حسن خليل، غازي زعيتر وعناية عز الدين والنواب: انور الخليل، ايوب حميد، ياسين جابر، قاسم هاشم، علي بزي، محمد نصر الله، علي خريس، محمد خواجة، فادي علامة، علي عسيران وميشال موسى».
بعد الاجتماع اوضح الخليل ان الكتلة بحثت «شؤونا نيابية ومجلسية تركز قسم منها على اجتماع مجلس النواب لانتخاب اللجان النيابية. وتمنت على جميع الكتل النيابية التوصل الى تفاهمات على اللجان بما تتيح عملها وتحمل المجلس مسؤولياتها».
ثانيا- توقفت الكتلة عند الجلسة المخصصة لانتخاب اللجان النيابية، وتدارست المهمات التي ستوكل لأعضاء الكتلة على مستوى العمل التشريعي، واتخذت في هذا الشأن القرارات اللازمة.