بعدما تم تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية لمدة عام بسبب تلازمها مع الانتخابات النيابية في شهر أيار 2022، وهو أمر يحصل للمرة الأولى منذ انتظام انتخابات الإدارة المحلية كل ست سنوات منذ العام 1998، ثمّة أسئلة عديدة تُطرح: هل ستجري هذه الانتخابات في العام 2023 في الوقت الذي حدّدت فيه علما انه قد مضى نحو شهرين ونصف الشهر من السنة المضافة الى ولاية المجالس البلدية والمختارين والمجالس الاختيارية؟!
عدد البلديات الآن:
أكثر من 3 أضعاف عن 1963
كان عدد البلديات في لبنان وفق الانتخابات البلدية 1963 نحو 339 بلدية، وآنئذ كانت هذه أول انتخابات بلدية شاملة تجري في لبنان، ومن بعدها لم تجرِ أي انتخابات بلدية حتى العام 1998 حيث جرت الانتخابات البلدية للمرة الثانية، وكان عدد البلديات قد بلغ 700 بلدية وارتفع في ثالث انتخابات جرت في العام 2004 إلى 904 بلديات. وفي رابع انتخابات جرت في العام 2010 بلغ عدد البلديات 964 بلدية. و حتى بداية شهر حزيران 2013 وصل عدد البلديات إلى 1003 بلديات، وفي الانتخابات البلدية والاختيارية التي جرت في لبنان عام 2016، كان هناك 1029 بلدية موزعة على ثمانية محافظات وخمسة وعشرين قضاء.
أما في العام 2022، فقد انتهت ولاية المجالس البلدية والاختيارية التي انتخبت في العام 2016 خلال شهري نيسان وأيار الفائتين، وتم تمديد ولاياتها سنة كاملة بعد أن بات عدد المجالس البلدية حالياً 1,055 بلدية تضم 12,474 عضواً وتتوزع هذه المجالس البلدية:
- 944 مجلسا بلديا قائما والكثير منها يعاني الشلل والتعطيل.
- 84 مجلسا بلديا منحلّا يدير أعماله القائمقام أو المحافظ.
- 27 مجلسا بلديا مستحدثا بعد الإنتخابات البلدية في العام 2016، ولم يسبق أن شهدت إنتخابات ويدير أعمالها القائمقام أو المحافظ.
وبهذا نلاحظ انه في 1998 ان عدد البلديات تضاعف عن عام 1963، وبات في عام 2022، أكثر من 3 أضعاف.
وبشكل عام، يدير البلديّات قانون أُقرّ عام ١٩٧٧ وعُدّل عام ١٩٩٧، وفي عام ٢٠٠١، تمّ طرح مشروع قانون جديد للبلديات لكنّه ما زال قيد الدرس. وينصّ البند الأوّل من المرسوم التشريعي رقم ١١٨ الصادر في ٣٠ حزيران عام ١٩٧٧ على ما يلي: «البلديّة هي إدارة محليّة تمارس الصلاحيّات المعطاة لها من القانون ضمن إطار أراضيها». «تتمتّع البلديّة بشخصيّة معنويّة، باستقلاليّة ماليّة وبقدرة على إدارة مصالحها المحليّة». ولكنّها تبقى تحت مراقبة وتدقيق السلطة المركزيّة. وهي الطريقة الوحيدة التّي تتمّ من خلالها عمليّة الّلامركزيّة الإدارية.
إنّ مهارات البلديّة وإهتماماتها هي ذات طابع إجتماعي وإقتصادي أيضاً. وهي تختلف حسب البلاد والأنظمة وتظهر مدى تطبيق اللاّمركزيّة الإداريّة. في لبنان، وفقاً للبند الثالث من قانون عام ١٩٧٧، يمكن لأي محلّة يزيد عدد سكّانها عن٣٠٠ ودخلها عن ١٠٠٠٠ ليرة لبنانيّة أن تشكّل مجلساً بلديّاً. تمّ إلغاء هذا البند بقانون رقم 665/1977 ولكنّ لم يتمّ إستبداله بعد.
تقوم البلديّة بوظائف عديدة أهمّها: إدارة الشؤون الصحيّة والصحّة العامّة، التمدّن، البناء، الخدمات العامّة، الأمن، تنظيم الطرقات، التخلّص من النفايات وتنظيف الطرقات.
عدد أعضاء المجالس البلدية
أما عدد أعضاء المجلس البلدي فيتراوح بين تسعة أعضاء و24 عضوا تبعا لعدد الأهالي المسجلين وهو على النحو الآتي:
- 9 أعضاء للبلدية التي يقلّ عدد أهاليها المسجلين عن الـ 2000 شخص.
- 12 عضوا للبلدية التي يتراوح عدد أهاليها المسجلين بين 2001 و4000 شخص.
- 15 عضوا للبلدية التي يتراوح عدد أهاليها المسجلين بين 4001 و12000 شخص.
- 18 عضوا للبلدية التي يتراوح عدد أهاليها المسجلين بين 12001 و24000 شخص.
- 21 عضوا للبلدية التي يزيد عدد أهاليها المسجلين عن 24000 شخص.
- 24 عضوا لكل من بلديتي بيروت وطرابلس.
المهندسون والبلديات
بشكل عام، فقد شكّل عدم تطوير قانون البلديات وتحديثه عائقا، أمام عمل المجالس البلدية المنتخبة، وعليه قام المهندسون أعضاء المجالس البلدية في عام 2003، وعبر لجنة في نقابة المهندسين في بيروت أطلق عليها اسم «لجنة الشؤون البلدية»، بإعداد مشروع قانون بلديات جديد «يقوم على تعديل وتحديث القوانين، يأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة للمواطنين والمعرفة والكفاءة، ويحقق الديموقراطية واللامركزية اللتين ينص عليها الدستور، وهو شأن أساسي في عملية التنمية المستدامة التي يشكّل الجسم الهندسي أحد أعمدتها الأساسية». فهل تستفيد منه وزارة الداخلية والحكومة ومجلس النواب لدفع وتطوير وتحسين العمل البلدي، وتحديث قوانينه؟