أرشيف المقالات

نتمنى أن تصل رسالتنا هذه ويقرأوها جيداً كل من يصرّح ويحاول ويعمل ويقدم مشاريع أو اقتراح قانون لتقسيم بيروت، بدل أن يتمسّك بوحدتها على الأقل بلدياً، حيث ان ما جاء في قانون الانتخاب من تقسيم بيروت الى دائرتين أمراً غير صحيح، وغير وطني، ولا يجوز أن تعامل بيروت إلا كوحدة بدون أي تجزئة مهما كانت الأسباب، حيث أن ذلك يصب في التفتيت والتقسيم مما يؤدي الى الانعزالية، فلا نريد بيروت شرقية وغربية بل نريدها واحدة موحّدة، فنحن البيروتيون في المواقف الوطنية وفي الشعور بالمسؤولية وفي معرفتنا بعضنا لبعض وذلك في الأفراح والأتراح وفي التعامل اليومي والعلاقات العائلية، ولا تستطيع أي جهة مهما تآمرت أن تزعزع هذه العلاقة لانها ميثاقية صافية.

كنت أتمنى أيضاً أن يقترح هؤلاء كل ما يعزز هذه الوحدة ويضع أسس النظام الداخلي الذي ينادي به البعض ونحن معه في النقاش الوطني لإنجازه، وكان عليه أيضاً وضع أسس المحاسبة والمساءلة وما تتطلبه بيروت كل بيروت من مشاريع على أنواعها للنهوض بها، ولتأخذ دورها مجدداً بين عواصم العالم، وهذا بالطبع لا يمكن أن يحصل من خلال الزواريب أو الشوارع المتفرقة كما يريدها هؤلاء الذين يعملون عن سبق تصوّر وتصميم على التجييش الطائفي، والذي سيعقبه حتماً التجييش المذهبي، للوصول الى مجلسين بلديين وحتى 12 مجلس أو أكثر، كل ذلك بحجة واهية هي حفظ التنوع الطائفي الذي يمكن أن يؤمن المناصفة في تكوين المجلس البلدي وهذا الأمر يمكن ان يتأمّن بالطبع في تعديل قانون البلديات وذلك في تخصيص بيروت بهذا التعديل وليس بالتفتيت.

وهنا نسجل على هؤلاء عدم معرفتهم بأسماء المناطق العقارية في بيروت والدليل على ذلك مثلاً يقول أحدهم عن منطقة المزرعة (كورنيش المزرعة) وهذا شيء مؤسف. وللعلم فإن الصلاحيات المنوطة برئيس بلدية بيروت مع المجلس البلدي هي تقريرية وليست تنفيذية ومحافظ بيروت له حالياً الصلاحية التنفيذية بدل أن تكون بشكل طبيعي من صلاحية رئيس مجلس بلدية بيروت المنتخب من أبنائها.

وهنا نتساءل لماذا الهروب الى التفتيت بدل تمتين الوحدة البيروتية، لماذا لا تعملون على إنشاء مجلس بلدي ظلّ يواكب عمل المجلس البلدي المنتخب، ويراقب اعماله واعمال محافظ مدينة بيروت، وتعملون جدّياً لإعادة الصلاحية التنفيذية الى رئيس بلدية بيروت، ونعتقد ان الموضوع لا يمكن أن يقترب منه أحداً منكم لانه ينعكس سلباً على موقع لأحد المذاهب وبالتالي لا تتجرأون على ذلك.

وتوضيحاً وتأكيداً لما هو قائم ومع احترامنا الكلي للمرحوم سعادة محافظ بلدية بيروت القاضي شفيق أبو حيدر ومحافظ بيروت الحالي القاضي مروان عبود لأسلوب عملهما المتناغم والمنسق مع رؤساء بلدية بيروت نبدي للرأي العام البيروتي أسباب الاشكالات في بلدية بيروت وهي كما يلي:

أولاً: المشكلة الدائمة في بلدية بيروت هي بسبب نزع الصلاحية التنفيذية من رئيس المجلس البلدي بحيث أصبح المحافظ والياً لبيروت، وهو المعيّن وغير المنتخب، وهناك لدى الشعب البيروتي ظناً وإلتباساً بأن رئيس البلدية هو صاحب الصلاحية التنفيذية، ومن هنا يبدأ الضياع وتبدأ المشاكل، حيث ينفذ المحافظ استنسابياً ما يريد من قرارات المجلس البلدي، ويعرقل الخدمات المطلوبة لبيروت، وتلبيتها يخضع للاستنسابية وفق إرادته المنفردة، وتشجيع الاستزلام له من بعض أعضاء مجلس البلدية لتحقيق خدمة عامة في منطقة هذا العضو أو ذاك، ولا بد من الإشارة بأن المادة 67 من قانون البلديات تنص على: «انه يتولى السلطة التنفيذية في البلدية رئيس المجلس البلدي وفي بلدية بيروت يتولاها المحافظ».

ثانياً: المحافظ هو الآمر والناهي الذي يرأس موظفي البلدية بكل تنوع وظائفهم إداريين، وفنيين، ورجال اطفاء... أما المجلس البلدي فلا سلطة لهم عليهم على الإطلاق.

ثالثاً: المحافظ هو الذي يتعاطى مع المتعهدين ويراقب الأعمال ويأمر بالصرف وليس المجلس البلدي.

رابعاً: المحافظ هو الذي يسمح بالاشغال وبتراخيص البناء واشغال الاملاك العامة وليس رئيس المجلس البلدي أو المجلس البلدي.

خامساً: ان النظام الداخلي الموعود يمكن أن يتناول ما يريده البعض من تنظيم للعمل لناحية توزيعه المسؤوليات والقرارات، وكذلك يمكن ان يتناول الإهمال والتقصير وسوء الادارة والفساد علماً ان القوانين المرعية الإجراء تلبي المطلوب للمساءلة والمحاسبة ولا يتم ذلك بواسطة التشرذم والطائفية والمذهبية.

ان الرد العملي عليكم أيها التقسيميون هو تقديم اقتراح قانون لتعديل المادة 67 من قانون البلديات لإعادة الصلاحية التنفيذية في البلدية لرئيس مجلس بلدية بيروت التي أعطيت للمحافظ بقانون البلديات المعمول به وذلك لغايات سياسية وشخصانية حينذاك، وهي السبب الوحيد والأساسي لتعثر العمل البلدي وما يصيب بيروت من إهمال واستبعاد البيروتيين من الوظائف البلدية وسوى ذلك. 

على نواب بيروت والوزراء من كل الطوائف والمذاهب العمل على إنجاز ذلك بأسرع وقت وتفويت الفرصة على ما يحاك من تفتيت للعاصمة ليستعمل لاحقاً مثالاً لتقسيم لبنان، الذي لن نقبل أن يحصل مهما كلفنا ذلك من تضحيات وكذلك العمل على رد اي اقتراحات قوانين أو مشاريع قوانين تكون خلفيتها تقسيمية وغير ميثاقية.