بعدما حسم رئيس مجلس النواب نبيه بري تبني فريق الثامن من آذار دعم ترشيح رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، وما أعقب ذلك من احتدام وتيرة التساجل مع قوى المعارضة، فإن الملف الرئاسي المقفل أساساً، قد دخل مرحلة جديدة شديدة التعقيد، بحيث بات اللعب على المكشوف بين المكونات السياسية والنيابية، ولم يعد الأمر سراً بأن قوى ما يسمى ب"الممانعة" قررت خوض معركة فرنجية حتى النهاية، ومهما كلف الأمر لإيصاله إلى قصر بعبدا . وعليه فإن الأمور أصبحت على درجة كبيرة من الصعوبة، في ظل انكشاف الأوراق، بإعلان بري تبني فرنجية باسم "الثنائي الشيعي"، في إطار الضغط على قوى المعارضة من أجل دفعها لاتخاذ موقف هذا الترشيح، وما يمكن أن يتركه من تداعيات على الاستحقاق الرئاسي برمته .
ولا ترى أوساط نيابية بارزة في قوى المعارضة، أن "خطوة بري بشأن ترشيح فرنجية كانت مفاجئة، بقدر من ما كان قراراً من جانب "حزب الله" بلسان حليفه بري، على غرار خطوة الحزب قبل أكثر من ستة أعوام، عندما تبنى ترشيح ميشال عون، وعطل الانتخابات الرئاسية لما يقارب سنتين ونصف السنة، حتى تمكن من تحقيق هدفه بترئيس عون، رغم كل الاعتراضات على هذه الخطوة"، مشيرة إلى أن "الثنائي يريد اليوم تكرار ما فعله في 2016 وقبله. أي أنه لن يتورع عن استخدام كافة الوسائل من أجل دعم انتخاب فرنجية . مع أنه يعلم أن هناك معارضة داخلية لا يستهان بها، ترفض مجيء فرنجية رئيساً، إضافة إلى أن دول الخليج وفي مقدمها المملكة العربية السعودية، ليست مؤيدة لهذا الخيار، لأن رئيس "المردة" مرشح الحزب، وتالياً لن يحظى بأي دعم من جانب الرياض، أو أي من عواصم دول مجلس التعاون" .
وفي هذا الخصوص، كشف معلومات ل"موقع اللواء"، نقلاً عن زوار العاصمة السعودية، أن موقف الرياض من الملف الرئاسي في لبنان ينطوي على كثير من الحذر، بحيث أن هناك مخاوف من أن يستمر "حزب الله" في إحكام قبضته على القرار الداخلي في لبنان، لانتخاب مرشحه فرنجية، خلافاً لرغبة قسم كبير من اللبنانيين، لا يريد أن يبقى البلد تحت رحمة جماعات إيران . وهذا يؤكد أن السعودية لا يمكن أن تؤيد وصول مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية لست سنوات مقبلة، ما يعني استمرار الأزمات في هذا البلد، باعتبار أن الموقف الخليجي من لبنان لن يتغير، إذا نجح حلفاء إيران في تحقيق هدفهم، وتم انتخاب فرنجية رئيساً للجمهورية .
وتبدي الأوساط النيابية خشيتها، من "ارتفاع وتيرة الاحتقان الداخلي، نتيجة اتساع الهوة في ما يتصل بالاستحقاق الرئاسي، بعد قرار "الثنائي" تبني خيار فرنجية الذي سيفتح أبواب المواجهة على مصراعيها، ليس في الداخل فقط، وإنما مع العالم العربي، وتحديداً الدول الخليجية التي تعتبر أن إبقاء لبنان رهينة المحور الإيراني، بمثابة توجيه ضربة جديدة لمحاولات إصلاح مسار العلاقات اللبنانية الخليجية، ما قد يعيد الوضع إلى المربع الأول، لأن العواصم الخليجية ليست مستعدة لتقديم أي دعم للبنان، طالما بقي هذا البلد في عهدة جماعات إيران التي لا توفر مناسبة، إلا وتتهجم من خلالها على السعودية والدول الخليجية وقادتها، معرضة مصالح لبنان لمخاطر لا يمكن حصرها" .
ومع ارتفاع منسوب التوتر السياسي، نتيجة موقف بري، وما أعقبه من ردود وسجالات، فإن ذلك لن يساعد بالتأكيد على العودة لجلسات انتخاب رئيس للجمهورية، طالما أن الوضع بات على درجة من التعقيد، يستحيل معها أن يحدد رئيس المجلس النيابي موعداً لجلسة جديدة . وهذا سيطيل في عمر الشغور لأشهر عديدة، بعدما كشف بعض قوى المعارضة، أن الاتجاه هو لتعطيل نصاب أي جلسة انتخابية، لمنع وصول فرنجية، أو أي مرشح آخر لفريق الثامن من آذار . ما يعني أن الأفق مسدود وليس هناك ما يؤشر إلى أي انفراج في المدى المنظور .