بدا لافتاً، بالتوقيت والمضمون، التحرك الذي بدأه سفير خادم الحرمين الشريفين وليد بن عبدالله بخاري، اليوم، انطلاقاً من بكركي، غداة إعلان الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله، دعم رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية . وفي حين أشارت معلومات ل"موقع اللواء"، أن جولة السفير السعودي ستشمل عدداً من القيادات السياسية والروحية، للبحث في الاستحقاق الرئاسي، توقف المراقبون أمام المواقف التي أطلقها السفير بخاري بعد لقائه البطريرك بشارة الراعي، وهي على قدر كبير من الأهمية، بالنظر إلى ما تضمنته من رسائل في أكثر من اتجاه، لناحية التأكيد على أن الرئيس العتيد يجب ألا يكون منغمساً بالفساد المالي والسياسي، في ظل حرص المملكة العربية السعودية ومعها الدول الخليجية
على انتشال لبنان من أزماته، وإعادته إلى الحضن العربي، بانتخاب رئيس سيادي عروبي، يضع مصلحة لبنان أولوية.
وفي حين شدد السفير بخاري خلال اللقاء، على دعم لبنان للإستقرار في لبنان ودعم سيادته، فإنه واستناداً إلى ما توافر من معلومات، أطلع البطريرك الراعي على ما تم بحثه في لقاء باريس الخماسي، في ما يتصل بخارطة الطريق التي ينبغي على المسؤولين اللبنانيين اعتمادها، لإخراج بلدهم من هذا المأزق الذي يمر به. باعتبار أن مفتاح الحل للأزمة الرئاسية داخلي، ولا يمكن للخارج أن يفرض رئيساً على اللبنانيين . وهذا ما أشار إليه الاجتماع الخماسي في باريس، وما أبلغه سفراء الدول المشاركة للمسؤولين اللبنانيين في اللقاءات التي عقدوها. وقد أبدى السفير بخاري، كل استعداد لتقديم كل الدعم للمؤسسات اللبنانية، إذا ما تم إنجاز الاستحقاق الرئاسي في أسرع وقت، انطلاقًا من المعايير التي شدد عليها المجتمعان العربي والدولي، وهي أن يكون رئيس الجمهورية الجديد، إنقاذياً وغير منغمس أو متورط بقضايا فساد مالي وسياسي. وهذا يشكل رسالة واضحة المعنى، بأن الأشقاء والأصدقاء، لن يدعموا انتخاب أي رئيس تحوم حوله الشبهات ويمكن أن يعرض مصالح بلده وشعبه للخطر .
وفي هذا السياق، يطرح السؤال عن موقف السعودية من ترشيح فرنجية المدعوم من "حزب الله" وحلفائه؟. وسرعان ما يأتي الجواب على لسان العارفين ببواطن الأمور، بأنه لا يمكن للمملكة أن تؤيد انتخاب رئيس يدعمه ويتبناه الحزب. ما يعني أنها ليست في موقع الداعم لانتخاب فرنجية، وإن كانت ولا زالت على موقفها بعدم التدخل في موضوع الأسماء . لكن الأمر المحسوم بالنسبة إليها، بأنها لن تقف إلى جانب من رشحه "حزب الله" للرئاسة، سواء كان فرنجية أو غيره . إلا إذا اقتنع الحزب بأن فرض خياره على اللبنانيين لن يقود إلى أي نتيجة، وارتضى العودة إلى الأسلوب الديمقراطي، بأن تجري منافسة بين مرشحين أو أكثر للرئاسة، على أن يختار البرلمان رئيساً من بينهم. وهذا هو الخيار الذي يلقى دعماً من الخارج.
وتكشف المعلومات، أن تحرك السفير السعودي، مؤداه وضع الجميع أمام مسؤولياتهم، بضرورة الإسراع في عملية الإنقاذ التي يحتاجها لبنان دون تأخير، بعدما أصبحت الأمور على درجة كبيرة من الخطورة، دون أن يبادر المسؤولون اللبنانيون إلى القيام بما هو مطلوب منهم، على صعيد تعبيد الطريق أمام انتخاب الرئيس العتيد، في ظل معلومات عن وجود استياء من وضع العراقيل أمام احتمال انتخاب قائد الجيش العماد جوزف عون، ومحاولة فرض "الثنائي الشيعي" فرنجية، كخيار رئاسي وحيد أمام اللبنانيين .
وهذا إن دل على شيء، وفقاً لمصادر معارضة، كما تقول ل"موقع اللواء"، أن "الحزب يحاول أن يعيد الكرة مع فرنجية، كما فعل مع حليفه ميشال عون في ال2016، لكن هذه المرة فإن الظروف مختلفة تماماً. فهذا الفريق وإن حاول العودة إلى نفس الأسلوب الدي استخدمه قبل أكثر من ست سنوات، فإنه غير قادر على تحقيق أهدافه، لأنه لن يتمكن من فرض فرنجية أو غيره، لكنه بالتأكيد لن يتردد في استخدام التعطيل كسلاح لشل البلد والقضاء على ما تبقى من مؤسسات .