عُلم أنّ التوافق الوزاري حيال الملفات الاقتصادية والمالية بات شبه محسوم، على اعتبار أنّ الجميع بات مربكًا أمام ناخبيه وقواعده الشعبية واللبنانيين بشكل عام نظرًا إلى الأوضاع الاقتصادية المزرية، باستثناء الملف الخلافي والذي يتمحور حول مسألة الكهرباء وحيث بلغ الخلاف بين التيار الوطني الحر وحزب «القوات اللبنانية» أوجّه على خلفية هذا الملف، وبالمحصلة التباينات السياسية الكثيرة بين الطرفين، وعليه فإنّ تفاهم معراب وبإقرار الجميع لم يعد متماسكًا، مع أن هناك من يكشف عن توجهات أعطتها قيادة حزب «القوات» لوزرائه ونوابه وقيادييه للفصل بين التيار والعهد، إذ يُلاحَظ أنّ دعم القوات لرئيس الجمهورية العماد عون مستمر وذلك ما يبرز من خلال مواقف القواتيين إنّما الحملات على وزراء التيار ونوابه مشتعلة من الطرفين، وهذا ما تسخر منه مصادر التيار الوطني الحر التي توضح لـ«اللواء» أن لسان حال التيار ورئيسه الوزير جبران باسيل هو لسان الرئيس ميشال عون، فالمشروع واحد منذ أيام الرابية وصولاً الى تولي الرئيس عون الرئاسة في بعبدا، والمقاومة الاقتصادية التي تحدث عنها الرئيس عون هي مقاومة حيتان المال والفاسدين الى أي موقع انتموا.
من هنا، وبالعودة إلى الوضع الحكومي فما صدر من مواقف وفق جهات سياسية فاعلة وتحديدًا من وزير المالية وصولاً إلى رئيس الحكومة سعد الحريري حول الإقدام على خطوات إصلاحية قاسية، فذلك دليل على أنّ الحكومة باتت مطالبة بالإقدام على هذه الخطوات والإجراءات قبل فوات الأوان نظرًا للمواكبة الحثيثة من قبل المشرفين على سيدر وجميع النازحين، بما معناه إمّا الإصلاحات الجذرية والالتزام بما تمّ إقراره في سيدر وبروكسل وإلاّ لا أموال ولا من يحزنون، إنّما برزت مخاوف من الطبقات الشعبية والنقابات من أن تكون هناك إجراءات حاسمة قد تُقدم عليها الحكومة وتطاول المواطنين وهذا حتى الآن لم تّتضح معالمه وهناك لغط كبير يدور في هذا الإطار حول المس بالسلسلة أو فرض ضرائب جديدة على الرغم من تطمينات وزير المالية بأنّ المواطنين لن يُمسّوا ولا ضرائب ستطاولهم. ولكن حتى الساعة لازالت المسألة غامضة في ظل ما يقال على أن تتوضّح خلال أيام قليلة وربما في ظل المشاورات التي بدأ يقوم بها رئيس الحكومة مع الوزراء المعنيين والهيئات الاقتصادية على وقع التحذيرات من الاتحاد العمالي العام وسائر النقابات من الإقدام على أية خطوة ستؤدي إلى انفجار شعبي واجتماعي، وهذا من شأنه أن يُعيد النظر في كل المسائل على اعتبار وفي حال حصول مثل هذه الإجراءات والخطوات فإنّ الحكومة ستكون في خبر كان.
وفي السياق، لوحظ أنّ مسار التعيينات الأمنية والإدارية يسير وفق الآليات المطلوبة على صعيد اختيار أصحاب الكفاءة والمشهود لهم بنظافة الكف ونجاحهم في الحياة العملية من مختلف القطاعات الأمنية والإدارية، بمعنى أنّ القوى السياسية تختار الذين لا يشكّلون أية علامات استفهام لدى أي طرف لبناني أو لديهم أي ملفات وعلامات استفهام، باعتبار أنّ ظروف البلد لا تتحمّل الوقوع في أي أخطاء وخلافات أو حصول تعيينات كما كان يحصل في بعض المراحل لمصالح سياسية وحزبية وآنية على حساب الدولة ومؤسساتها وماليتها، ما أدّى إلى وصول البلد إلى مآزق ومطبات عديدة، ولكن ثمة معلومات عن وجود تباينات حتى الآن بين التيار الوطني الحر و«القوات اللبنانية» التي ترفض أن تحصر التعيينات في مكان واحد على حساب قوى اخرى لها تمثيلها النيابي والشعبي مثل «القوات اللبنانية»، وعلى هذا الأساس لازالت هذه التباينات قائمة بانتظار الحلحلة حيال بعض المواقع الشاغرة والتي سيُبتّ فيها في وقت ليس ببعيد.
وعلى خطّ موازٍ، تختم المصادر بالقول هذا ما ينطبق أيضًا لدى طوائف أخرى لاسيما ما يحصل حول نائب حاكمية مصرف لبنان بين حزب الطاشناق والتيار الوطني الحر حيث يتمسّك الطاشناق بنائب الحاكم الحالي أو من يختاره الطاشناق دون سواه، في حين أنّ الأزمة لازالت أيضًا مستمرّة بين الحزب التقدمي الاشتراكي والحزب الديمقراطي اللبناني إذ ثمّة مراكز درزية شاغرة هناك خلاف حولها حيث يرى الحزب الديمقراطي الذي يرأسه النائب طلال أرسلان أنّ له الحق بالثلث بعيدًا عن الأحادية في وقت يُنقل عن أحد نواب اللقاء الديمقراطي أنّ الحزب الاشتراكي واللقاء الديمقراطي لديهما الغالبية النيابية والشعبية ربطًا بنتائج الانتخابات الأخيرة، وهذه الميثاقية تُجيز لهم بأن تكون لديهم الأكثرية في التعيينات المقبلة.