بيروت - لبنان

اخر الأخبار

21 تشرين الأول 2021 12:02ص تداعيات الطيونة ما زالت في الواجهة.. وتهديدات نصرالله تستنهض المعارضين

الملف المعيشي مفتوح على كل الاحتمالات والحكومة أمام الامتحان الصعب

حجم الخط
تسود حالة من الغضب العارم، الأوساط الشعبية والعمالية، بعد ارتفاع سعر صفيحة البنزين إلى أكثر من 300 ألف ليرة، بعد رفع الدعم، ما يشكل كارثة حقيقية على ذوي الطبقات الفقيرة، وسط دعوات إلى إعلاء الصوت وإطلاق الاحتجاجات في المناطق اللبنانية، لأن الشعب لم يعد قادراً على التحمل، توازياً مع دعوات لإعلان العصيان المدني وشل كل مرافق الدولة ومؤسساتها . وهذا العبء المعيشي الذي لا قدرة للطبقات الفقيرة على تحمل تداعياته، تقدم واجهة الهموم الداخلية وما أكثرها، في حين يتوقع أن تشهد الأيام القليلة المقبلة، سلسلة تحركات احتجاجية على نطاق واسع، بعدما طفح الكيل، ولم يعد بمقدور الناس تحمل الغلاء الفاحش والارتفاع الجنوني في الأسعار .

وعلى تقدم الملف المعيشي على ما عداه، إلا أن تداعيات أحداث الخميس الأسود، لا زالت في الواجهة، بالنظر إلى استمرار ردود الفعل الرافضة لتهديدات الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله، لحزب «القوات اللبنانية» ورئيسه سمير جعجع، والتي وضعت لبنان أمام منعطف أكثر خطورة من أي وقت مضى. وهو ما قوبل برفض من طيف واسع من اللبنانيين، باعتبار أن نصرالله توجه بتهديده إلى الشريك الآخر في البلد، في وقت تستمر مخابرات الجيش في إجراء التحقيقات اللازمة لمعرفة كافة ملابسات أحداث الطيونة التي أضاء على قسم كبير منها، وزير الدفاع موريس سليم الذي كشف أن ما جرى، لم يكن كميناً، وهذا ما يدحض برأي أوساط معارضة، رواية «حزب الله» بأن المتظاهرين تعرضوا للقنص، قبل حصول الاشتباكات بين الطرفين.وفيما ينتظر أن يرد جعجع على نصرالله، عبر برنامج «صار الوقت» على شاشة الـ «Mtv»، اليوم، وفي ظل استياء عارم ولدته مواقف زعيم «حزب الله» على الصعيد العام، أجمعت مواقف المعارضة على أن تهديدات نصرالله لحزب «القوات»، إنما هي تهديدات من شأنها أن تعمق الانقسامات بين اللبنانيين، وتدفع بالأمور إلى مزيد من التعقيد على مختلف الأصعدة، بدليل تكرار حوادث التوترات الطائفية في أكثر من منطقة، الأمر الذي يشكل تهديداً جدياً للاستقرار الداخلي. وبالتالي فإن الجيش مطالب بأن يضع يده على هذا الملف الحساس والدقيق، كي لا يتكرر ما جرى في الطيونة في أماكن أخرى، في ظل حالة الاحتقان السائدة .

الأسابيع المقبلة قد تشهد عودة إلى طاولة المفاوضات بشأن ترسيم الحدود البحرية

ولا تستبعد أوساط معارضة، أن يكون ما جرى في لبنان، مرتبطاً بمكان ما، بما يجري في المنطقة، حيث بدأت تلوح رياح التحرر من النفوذ الإيراني، من خلال انتفاضة الشعوب التي تعبر على طريقتها، إما بالانتخاب، أو بالتمرد أو الإعلام أو السياسة أو التعبير الشعبي، عن رفضها لما يجري، على غرار ما يحصل في العراق، وبعض الدول العربية الأخرى. وهذا الأمر يدعو اللبنانيين إلى تشكيل جبهة مواجهة، لا يجب أن تكون، لا فئوية ولا حزبية ولا طائفية، للوقوف في وجه تهديدات زعيم «حزب الله» أو غيره.

وتقول الأوساط، «إذا كان نصرالله يتحدث عن مائة ألف مقاتل، فإن هذا الرقم يصبح في لبنان لا معنى له، لأن حدود قوة كل جماعة، تقف عند حدود الجماعات الأخرى، وهذا ثابت في خلال الحرب الأهلية، وبعدها ولا يمكن لفريق في لبنان مهما علا شأنه أن يضع يده على جميع اللبنانيين» .

وفي غمرة التأزم السياسي والأمني الذي يمر به البلد، كان لافتاً برأي الأوساط المعارضة، ما أعلنه المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، من أنه «سنعاقب شخصيات لبنانية تعرقل الإصلاحات أو الانتخابات»، ومشيراً إلى ان «الإطار القانوني للعقوبات على شخصيات لبنانية جاهز»، مشددة على أن لا مفر أمام حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، إلا الاستجابة لمتطلبات الخروج من الأزمة الخانقة التي يمر بها لبنان، وفقاً لـ«وصفة» صندوق النقد الدولي الذي يزور وفد منه بيروت، على أن تلتزم الحكومة بما قاله الرئيس ميشال عون للوفد، من أن «لبنان حريص على التعاون مع الصندوق والوصول معه إلى اتفاق في اسرع وقت ممكن على أساس تحديث وتطوير خطة التعافي المالي والنقدي والمصرفي وانجاز برنامج متكامل للحماية الاجتماعية والرعاية الصحية واقرار قوانين مكافحة الفساد».

وفي سياق آخر، قد لا يبدو منفصلاً عن الحراك الخارجي تجاه لبنان، ما أبداه الجانب الأميركي من استعداد، للمساعدة على العودة إلى مفاوضات الترسيم البحرية، وفقاً لما أبلغه كبير مستشاري وزارة الخارجية الأميركية لأمن الطاقة والوسيط الأميركي الجديد في عملية التفاوض غير المباشر في شأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية أموس هوكشتاين، لرئيس الجمهورية وللرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي، حيث كان عرض لمسار عملية التفاوض في شأن ترسيم الحدود البحرية والتوجهات المقبلة في هذا الملف.

واستناداً إلى معلومات مصادر سياسية متابعة لهذا الملف، فإن الأسابيع المقبلة، قد تشهد عودة إلى طاولة المفاوضات، استناداً إلى المطالب اللبنانية الجديدة، التي تضمن استعادة جميع الحقوق البحرية، وفقاً لرؤية قيادة الجيش، وتبدو الفرصة سانحة لتحريك هذا الملف، في ظل استعداد أميركي للمساعدة وتقديم الدعم.على أن يتم استكمال التحضيرات لهذه العودة، من خلال القنوات الدبلوماسية بين بيروت وواشنطن.