بالأمس القريب كان التفاؤل والتقدم والتعاون عناوين تتصدر أخبار تأليف الحكومة. هذا الضخ التفاؤلي رشح بشكل متواصل في حين بدت مصادر الرئيس المكلف نجيب ميقاتي على تأكيدها ان الأمور فى خواتيمها. في مكان ما ظهر الملف الحكومي وكأنه يقترب من الحل. هذا ما اوحت إليه المواقف المعلنة اقله. وفي خضم هذه التوقعات رسمت صورة عن بادرة امل بحلحلة للازمة اللبنانية لجهة انخفاض سعر الصرف وانطلاق التفاهم مع المجتمع الدولي واجتماعات للسلطة التنفيذية وغير ذلك.
اليوم يقال ان المشهد تبدل نوعا ما، وليس معلوما ما إذا كانت الإمكانية قائمة لإنقاذ ولادة الحكومة في ظل العراقيل المستجدة من هنا وهناك. فهل كتب ألا تقوم حكومة في لبنان؟
المؤكد أن العملية معقدة نوعا ما. فلقرار الاعتذار تردداته وليس مبالغة في القول أن هناك صعوبة في تكليف شخصية سنية أخرى في حال حسم الرئيس المكلف رأيه سلبا.
وفي هذا السياق، تعرب مصادر سياسية مطلعة عن اعتقادها عبر اللواء أن من يراقب مسار التأليف في الوقت الراهن وتكليف موفدين بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف في متابعة تفاصيل أسماء أو غير ذلك يدرك ان المفاوضات لم تعلق، ولكن التواصل المباشر في حال قيامه يعني ان هناك تشكيلة أولية أعدت للبحث، ملاحظة أنه في الماضي كان الرهان على اتصالات الربع الساعة الأخير أو على مبادرة فعلية وحقيقية غير أن ذلك تلاشى. وثمة معطيات تشير إلى ان هناك مطالب استجدت من بعض الكتل.
فما هي الحقيقة؟
في القصر الجمهوري ليس هناك من اجواء اعتذار على الإطلاق.
وليس خافيا ان هناك وقتا مستقطعا. وتفيد المصادر نفسها أن هناك تبديلا في الأسماء يجري من قبل الرئيس ميقاتي ومعالجة لنهج أي من يتم الاتفاق عليه من الأسماء يتفق عليه ويتم تثبيته. اما مصادر مواكبة لعملية تأليف الحكومة وتشدد عبر اللواء على أن الاتصالات الحكومية استكملت حتى في نهاية الأسبوع من خلال الموفدين الذين تنقلوا بين بعبدا ومبنى بلاتينيوم حيث منزل الرئيس ميقاتي، حيث حملوا أسماء حول بعض الوزارات التي لم تحسم بشكل نهائي ولا تزال عملية تبادل الأسماء تأخذ نقاشا لا سيما في وزارات الداخلية والعدل والطاقة والمياه والخارجية والشؤون الاجتماعية. وتشير إلى أن تغييرا لحق ببعض الأسماء وهذا الأمر أحدث تبدلات في مواقع وزارية أخرى ولذلك يعاد ضبط هذا التوزيع بحيث تتم إزالة التحفظات على بعض الأسماء التي تلقى هذا التحفظ وتحل مكانها أسماء مقبولة من الطرفين.
وتكشف أن العمل يتركز على التفاهم على الأسماء بحيث يتم إسقاط الاسم المناسب في الحقيبة المناسبة ولا سيما في الحقائب التي لم تحسم بعد. وذكرت سابقا وتلفت إلى أن هذه المسألة استحوذت وقتا وهذا الأمر طبيعي في تأليف الحكومات وفي مرحلة إسقاط الأسماء حيث تقوم اقتراحات ونقاشات حول افضلية الاختبار المناسب للوزراء على الحقائب.
وتوضح أن هناك مبالغة في التشاؤم كما أن الحديث عن التفاؤل لجهة إنجاز اللوائح فيه مبالغة مشيرة إلى أن الوضع يتأرجح بين التفاؤل الحذر والتشاؤم المتدني. وتقول أن عمل الموفدين انحصر في هذه المهمة لتذليل النقاط الملتبسة.
وتشدد على أنه عند حصول تفاهم على هذه المواضيع فإن ثمة صيغة شبه نهائية قد تعد وحينها يلتقي الرئيسان عون وميقاتي لدرسها ولتثبيتها حيث يجب التثبيت ويجريان التعديل حيث يجب، لكن ما من مناخ سلبي كما لا يمكن القول أن المسألة أنجزت إذ أن هناك اخذا وردا حول بعض النقاط المحددة وأي لقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف هو لقاء لبحث الصيغة الاولية تثبيتا أو تعديلا واذا تم الاتفاق فإن ولادة الحكومة تصبح وشيكة.
وتعتبر أنه في حال التقيا اليوم فأن هذا لا يعني أن الحكومة ستبصر النور، لكن في حال قام حل للإشكالات القائمة سيصار إلى نوع من تثبيت الصيغة المطروحة.