مجدداً يختبر ملف تأليف الحكومة تلك القصة المعروفة بقصة إبريق الزيت،وفصولها «أشهر من نار على علم» وذلك من التركيبة الوزارية إلى الحصص والتوزيع المذهبي وصولا إلى الأسماء. وما جرى مؤخرا بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي ليس ببعيد عن اجواء هذه القصة .
اللقاءان اللذان انعقدا بين الرئيسين عون وميقاتي كانا مجرد البداية في مسيرة التأليف حتى وإن كشفا فيهما الأوراق بوضوح. قدَّم الرئيس ميقاتي تشكيلته وأتاه الجواب الممتنع الرئيس عون،يضاف اليه الإقتراحات الرئاسية. غادر الرئيس ميقاتي الجمعة الفائت قصر بعبدا ، ولم تتظَّهر مناخات مشجعة ، حتى أن التواصل المرتقب بينهما لم يتحدد موعده بعد ، وهو سيتم عاجلا أم آجلا .
ومن يتابع مجريات التأليف، بتوقف عند بعض النقاط يتصل أبرزها بمدى توافر النية في التأليف،وإمكانية قيام تنازل معين، وترتيب الحصص الوزارية ولاسيما الطاقة وموافقة التيار الوطني الحر على سحبها منه فضلا عن مدى تجاوب الرئيس المكلف مع توسيع الحكومة بإضافة وزراء سياسيين إليها.
أين الإستعجال في تأليف الحكومة ؟ ليست هناك سوى مواقف والترجمة على الأرض مكبلة بشروط تم الإعتياد عليها في الطبخات الحكومية. ومنذ يوم الجمعة الفائت، غاب أي تطور يمكن البناء عليه، هناك تسريبات وكلام منقول قد يكون صحيحاً وقد لا يكون، مع العلم أنه ما لم يصدر أي نفي من مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية ، يبقى هذا الكلام أقرب إلى الحقيقة، وهنا المقصود ما ذكر على موقع ـ«أم تي في»، حول خيارات رئيس الجمهورية بشأن مونته على وزراء مسيحيين الاستقالة من الحكومة وإن كانت حكومة تصريف الأعمال لمحاصرة ميقاتي .
عندما كلف الرئيس ميقاتي، قيل أنه لن يشكل وسيعارض توجهات عون. وفي الواقع فإن المعطيات الأولية غير مريحة، بدليل ما حصل في اجتماعهما القصيرين ، لكن ذلك لا يعني أن الأمور لن تكون مفتوحة على الحلول.
وتقول اوساط سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن مسودة حكومية جديدة يفترض أن تتبلور قريباً تنطلق من التشكيلة الأخيرة التي قدمت والتي حافظ فيها الرئيس ميقاتي على توزيع الحكومة الحالية مع استثناءات شملت وزاراتي الإقتصاد والطاقة،مشيرة إلى أنه إذا كانت الوزارة الأولى لن تشهد إشكالات، فإن ذلك لا يعني ان الثانية ستمر بسهولة، ومن هنا قد يطرح حل وسطي من خلال اسم يقترحانه. وتلفت إلى ان المسألة غير محسومة لاسيما أن الرجلين لم يعقدا جلسات تحت عنوان الأخذ والرد .
خشية من أن يطول التفاوض ويخرج الطرفان خاليي الوفاض
وتوضح المصادر أن كل ما يقال يندرج في خانة البازار السياسي وهذا ما ينطبق على الكلام عن اعتذار ميقاتي أو محاصرته من قبل رئيس الجمهورية، وتشير إلى أن مسألة التشكيل يجب أن تترك لهما وبمعنى آخر أن تناط بهما فقط من دون دخول اي طرف ثالث، مؤكدة أنه حتى الآن ليست هناك من صيغ تأتي وتذهب إنما مجموعة مطالب يرغب رئيس الجمهورية ان تتضمنها التشكيلة ألا وهي عدم المس بحصته وحصة التيار الوزارية والتوزيع الطائفي، في حين أن توسعة الحكومة هي فكرة قد تعد مدخلا للحل أو باباً للإشكال.
وهنا يرى النائب السابق علي درويش عبر اللواء أن ملف تأليف الحكومة يجب أن يترك لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف،أي ان يحصر بهما لأنهما أثبتا بالتجربة قدرتهما على التعاون في الكثير من الملفات.ويشدد على أن الرئيس ميقاتي جاد في طرحه كما في الإستعجال في تأليف الحكومة، متحدثاً عن أهمية الإقلاع عن بث تكهنات معينة .
ويشير إلى أن المسودة التي قدمها رئيس الحكومة المكلف تشكل نواة يمكن العمل عليها أو متابعة البحث فيها.ويقول أن المطلوب عدم الدخول في بازارات، معتبرا أنه كلما اقترب الاستحقاق الرئاسي من موعده تتصاعد وتيرة التشنج،ويلفت إلى أن القواسم المشتركة بين الرئيسين عون وميقاتي والتي ظهرت في عدة محطات قادرة على إزالة التناقضات. وفي السياق نفسه، تعتبر المصادر نفسها أن عدم تأليف الحكومة يعني قيام حكومة تصريف الأعمال، بصلاحيات مجتزأة بإدارة الأمور، قائلة أن الحاجة إلى قيام حكومة جديدة تتقدم ولاسيما من قبل فريق رئيس الجمهورية .
وتعرب هذه المصادر عن اعتقادها أن تهدئة المناخ السائد على صعيد ملف الحكومة يسهل مشاورات التأليف، وتشير إلى أن هناك مواضيع قد تشكل محور بحث بين عون وميقاتي قريبا لاسيما أن ميقاتي هو رئيس حكومة تصريف الأعمال أيضا، ملاحظة أنه حتى الحماسة الدولية لتأليف الحكومة ما تزال نوعا ما خافتة على ان ذلك لا يعطي انطباعا أنه لن يقوم تدخل معين للحلحلة.
وبناء عليه ، أسبوع آخر يغيب فيه ملف تأليف الحكومة عن أي تقدم،وعندما يعقد الاجتماع الجديد بين الرئيسين عون وميقاتي تتكشف التفاصيل شيئا فشيئا،وقد تكون الصورة أوضح عن مصير تشكيل الحكومة، على أن الخشية تبقى قائمة في أن يطول التفاوض ويخرج االطرفان من العملية «خاليي الوفاض» مع فارق أن الرئيس ميقاتي محتفظ بحكومة تصريف الأعمال إلا إذا سلك سيناريو الإستقالة طريقه. وهذا أمر ربما مستبعد.