التهريب إلى سوريا
لا يمكن تسمية تنقل مئات الكميونات اليومية عبر معابر حدودية «غير شرعية» من لبنان الى سوريا، والتي تحمل من لبنان السلع الأساسية المدعومة، من دواء ومحروقات وغذاء الى الجانب السوري تهريباً. إنها تجارة «شرعية»، منظمة ومدعومة سياسياً وأمنياً من الطرفين اللبناني والسوري! خسارة سنوية بمليارات الدولارات على الشعب اللبناني، بحماية القوى الأمنية الفاعلة، الحزبية في البقاع الشمالي خاصة، والرسمية على باقي المعابر، وحتى على... الشرعية منها!
دعم السلع الأساسية
إنها الكذبة التي لم يعد بمقدار اللبنانيين التخلي عنها! فالدعم توقف منذ أن تغير مصدره من ميزانية الدولة الى أموال المودعين! وبعد أن ساهم «الدعم» في انخفاض حجم الودائع، يسعى مصرف لبنان الى القضاء على ما تبقى من أموال المودعين والتي تبلغ حوالى 15% من مجموع حجم الباقي من أموالهم والبالغ 17 مليار دولار! والاستمرار بالدعم يكون بصرف هذه الأموال!
المافيات في لبنان
بعكس الفكرة السائدات، ليس هناك مافيات في لبنان!! ليس هناك مافيات للدواء، ولا للمحروقات، ولا للكهرباء، ولا للنفايات، ولا للتجارة والاستيراد، ولا للتلزيمات والعقود المختلفة، ولا لتهريب الأموال، ولا لتصريف الأموال... ولا حتى لتجارة المخدرات!!!
إن مفهوم المافيا في العالم هو باختصار الجريمة السرية المنظمة. أما ما يحدث في لبنان فهو علني «وكلو عالمكشوف!» وذلك، «على عينك يا دولة ويا قضاء ويا قوى أمنية»! فحتى تجار المخدرات أصبحوا نجوماً على الشاشات اللبنانية، و«فشر بابلو إسكوبار»! المافيات على الطريقة اللبنانية هي مجموعات «بيزنس» سياسية يديرها السياسيون مباشرة أو بواسطة عائلاتهم وأصدقائهم. وهي تدر عليهم الأموال لزيادة ثرواتهم ولتمويل وإدارة أحزابهم.