لم يكن مستغرباً ان يحصر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مع ولي العهد السعودي الأمير محمدبن سلمان، تواصلهما مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ويتجاهلان، رئيس الجمهورية ميشال عون، كما حصل مؤخرا، بعد سلسلة من التراكمات السلبية في العلاقات الثنائية، والوعود الوهمية، والخيبات، التي سادت العلاقة بين عون والمملكة طوال السنوات العشر الماضية، وبينه وبين ماكرون، وبالاخص منذ تفجير مرفأ بيروت منتصف صيف العام الماضي.
اكثر من من إشارة سلبية عبر عنها الاتصال الهاتفي المذكور، اختصرت في طياتها وابعادها، منسوب استياء الدولتين من سياسة رئيس الجمهورية وفريقه السياسي تجاه الدولتين.
انحياز رئيس الجمهورية لإيران وتغاضيه المتواصل عن ممارسات حزب الله العدائية تجاه المملكة والدول الخليجية، هما من اسباب تردي العلاقات والاستياء الحاصل.
باريس لن تسامح الجهات التي عطّلت مفاعيل مؤتمر سيدر وأخّرت عملية الإنقاذ
اللافت بالاتصال الذي تناول رسم مستقبل العلاقات الفرنسية تجاه لبنان، إبداء الاستياء الرسمي العارم، من تجربة التعاطي السيئة والمحبطة مع الرئيس ميشال عون، طوال السنوات الماضية، وبالاخص، ما حصدته في الأشهر التي تلت اطلاق الرئيس ماكرون مبادرته المعروفة لحل الازمة المالية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها لبنان، من بيروت، بعد كارثة تفجير مرفأ بيروت، بمشاركة جميع رؤساء الكتل والاحزاب اللبنانيين، في خريف العام الماضي.
ابدى الرئيس الفرنسي حرصه على التعاطي مع الرئيس اللبناني بكل اهتمام وجدية، من رئيس دولة الى رئيس دولة. زاره في القصر الجمهوري ببعبدا، بذل كل ما في وسعه ليكون له الدور الاساس في تنفيذ المبادرة، وحل الازمة الضاغطة بكل المجالات.
لم يكد الرئيس الفرنسي يغادر لبنان، أملاً بتعاون جميع الاطراف، وبدلا من تسهيل تنفيذ المبادرة الفرنسية التي ارتكزت على تشكيل حكومة اخصائيين، كما تعهد جميع الاطراف المعنيين بذلك، بدأ عون وباسيل بالتناوب مع حزب الله، بوضع العصي بالدواليب وعرقلة مهمة تشكيل الحكومة، تحت حجج وذرائع مختلقة، من هنا وهناك.
بداية تم تعطيل مهمة السفير مصطفى اديب بتشكيل حكومة جديدة، تبعها تعطيل متعمد لمهمة الرئيس سعد الحريري بعدها.لم تنفع معها كل محاولات التوسط الفرنسية على اعلى المستويات، لانقاذ المبادرة الفرنسية من السقوط .استنزفت الديبلوماسية الفرنسية كل جهودها الممكنة لتسهيل تنفيذ المبادرة ولمساعدة لبنان وتسريع حل الازمة، ولكنها ووجهت باساليب ملتوية لتعطيل جهودها، بعد سلسلة من العراقيل والالتفافات العونية لتفريغ المبادرة الفرنسية من مضمونها، الى ان تألفت حكومة الرئيس ميقاتي، على هامش المبادرة، وليس على اساسها، كما ظهر ذلك بعد الاعلان عنها.
ساد اعتقاد بعد اشهر من تشكيل الحكومة الجديدة، أن تراكمات التعطيل والعرقلة للمبادرة الفرنسية، التي تولاها عون وباسيل مع حزب الله،، وإهدار اكثر من سنة ونصف هباء، للمباشرة بعملية الانقاذ، يمكن نسيانها والتسامح فيها، وكأنها لم تحصل.
قبلها تولى عون وباسيل عرقلة تنفيذ قرارات «مؤتمر سيدر»، الذي رعاه وأمَّن سبل نجاحه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بعلاقاته الجيدة مع الدول والمؤسسات الدولية، بالتعاون مع حكومة الرئيس سعد الحريري يومذاك، وبموجبه تم تخصيص مبلغ ما يقارب الاثني عشر مليار دولار للنهوض بالاقتصاد اللبناني.
حصيلة الاتصال الهاتفي للرئيس الفرنسي، ترسم بوضوح، الرؤية الفرنسية الجديدة، بحصر التعاطي مع الحكومة في المساعدة لانقاذ لبنان من الازمة التي يتخبط فيها، أكانت من فرنسا او المملكة وغيرها، وبتجاهل رئيس الجمهورية ميشال عون، وتهميش دوره، في الاشهر الاخيرة من عهده وكأنه لم يعد موجودا، في حين ان تركيز البيان المشترك الفرنسي السعودي على المطالبة بالالتزام بالطائف، وبتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بلبنان وخصوصا القرارات ١٧٠١و١٥٥٩و١٨٦٠، والتشديد على دور وسلاح الجيش اللبناني بحفظ الامن والاستقرار على كل الاراضي اللبنانية، يعتبر بمثابة رد فرنسي واستياء واضح من ممارسات حزب الله بعرقلة مساعي فرنسا لإنقاذ لبنان.