صحيح أن البلد دخل في فلك الانتخابات النيابية، لكن ما حصل في طرابلس أدى إلى تراجع نسبي في الأضاءة عليها. وفي الحقيقة فإن الأسبوع الطابع سيشهد تزخيما للمشهد الانتخابي، والكلام عن تطيير الانتخابات جراء حادث كبير أو عمل معين يبقى احتمالا قائما، على ان من يراقب التحضيرات والخطابات وسقوفها وصور المرشحين، يجد نفسه امام معارك طاحنة، وليس معركة واحدة.
وسط هذه الصورة التي تطغى على ما عداها. كان لافتا ما جرى في مجلس الوزراء الأخير في عرض المعطيات المتصلة بحادثة زورق قبالة شاطىء طرابلس والذي أسفر عن غرق ضحايا، حيث أعيد تحريك ملف النزوح السوري وتداعياته انطلاقا من مشاركة بعض السوريين في أعمال تهريب وجرائم مختلفة.
وما حضر من وقائع مثبتة داخل الجلسة اظهر أن معظم جرائم السلب والسرقة والقتل يقف خلفها سوريون، فضلا عن أن وزراء شكوا من مزاحمة سوريين في الصناعة من خلال وسائل غير شرعية كما دعا وزراء آخرون إلى ترحيلهم . غير أن الكلام الذي قاله رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن ملف النازحين يجدر التوقف عنده، وهي ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها عن انعكاسات هذا النزوح، رافعاً الصوت بوجه من يعمل على إبقاء النازحين في لبنان، حتى أنه شكك بوجود نوايا سيئة تجاه البلد..
وفي هذه الجلسة، برز توجه يقضي بتفعيل لجنة النازحين، دون تحديد من الجهة الوزارية التي ستعمد إلى ذلك، وزارة الشؤون الأجتماعية أو وزارة شؤون المهجرين التي حضر الوزير عصام شرف الدين دراسة كاملة متكاملة منذ شهرين ولكنها لم تبصر النور لانها اصطدمت بما يعرف بـ «الجهة الصالحة المعالجة «، ووقتها قام تشنج بين الوزير شرف الدين والوزير هكتور حجار الذي أكد أن الملف يجب ان يكون في عهدته. وقد عولج هذا الأمر.
انما منذ ذلك الحين، بقي الملف من دون تفعيل، إلى أن حصل ما حصل في مناقشة غرق زورق الموت . وفي المعلومات أن لجنة عودة النازحين السوريين ستجتمع يوم الجمعة برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وفي عداد الوفد الوزير شرف الدين.
وتقول مصادر سياسية مطلعة لصحيفة اللواء أن الملف كان يجب أن يعالج منذ فترة والا يتأخر أو ينتظر حوادث معينة كي يعود إلى الواجهة مجددا، ملاحظة أن الوقائع والأدلة الموجودة تبين بوضوح أن عددا لا بأس به من السوريين غير راغب في العودة، كاشفة عن هواجس لدى هؤلاء تتصل بتصفيتهم وهذا ما يتبلغ به السوريون من منظمات دولية.
وتؤكد المصادر أنه قد لا «تلحق» الحكومة من حسمه، انما يكفي أن تفعل اللجنة وإن تتخذ التوصيات السابقة بعين الاعتبار كما النقاط التي عمل عليها وزير المهجرين وتنطلق مما صدر عن اللجنة، ومعلوم أنه زار سوريا منذ فترة وبحث في المسائل ذات الصلة مع وزراء سوريين. وترى أنه ما لم يكن هناك من قرار دولي كبير في حسم الأمر والعمل على أن ترسل المساعدات الدولية إلى سوريا بدلا من لبنان، فإن الملف سيبقى مجمدا.وتسأل: ماذا لو لم يقع الحادث في طرابلس، هل كان سيتم التطرق إليه؟
ولكن ما هي منطلقات اللجنة ؟ وهل سيصار إلى اعتماد الورقة السياسية التي أعدت سابقا في هذا المجال والتي استند إليها وزير المهجرين في ملاحظاته، ام سيصار إلى اعتماد ورقة جديدة؟
تتحدث المعلومات عن إمكانية العودة إليها بنسبة كبيرة لا سيما أنها كاملة وتنتظر الضوء الأخضر.
وهذه الورقة تضم إحياء لجنة عودة النازحين، وإزالة العقبات القانونية ووضع خطة طريق العودة بالتنسيق مع الدولة السورية والمنظمات الدولية وإعادة سياسة التحفيز لتشجيع عودة النازحين وتكثيف المساعي مع جامعة الدول العربية من أجل تنشيط عودة النازحين وخلق الظروف المؤاتية لذلك وضبط الحدود والمعابر بين البلدين والتعاون مع المجتمع الدولي لاحتواء وإعادة توطين اللاجئين ذوي الظروف السياسية والأمنية في بلاد ثالثة والعمل مع مفوضية شؤون اللاجئين لتذليل العقبات التي تحول دون إتمام العودة.
وكان المسؤولون السوريون أشاروا في وقت سابق إلى الإجراءات التي اتخذتها السلطات السورية حول تسهيل عودة اللاجئين ومن أبرزها: مراسيم العفو الصادرة عن الرئيس السوري وتأجيل خدمة العلم ومنح البطاقتين الشخصية والأسرية لمن فقدها واستخراج الوثائق المفقودة لمن فقدها في دول اللجوء وخدمات تتّصل بترميم مراكز ومبانٍ والكهرباء والمياه.
وتقول المصادر أن هناك تقريرا اعده وزير الداخلية والبلديات اللبناني حول تأثير النازحين السوريين على لبنان والذي أعدّته الخلية الأمنية المركزية التابعة للوزارة بدعم تقني من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ويشمل المياه وشبكة الكهرباء ومعالجة الصرف الصحي والنفايات والسكن والتعليم والخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية والمنافسة في سوق العمل والأمن والتوترات بين اللبنانيين والنازحين السوريين الناجمة عن حوادث العنف أو الجرائم. وتشير إلى أن هذا التقرير قد يحضر في اجتماع اللجنة الوزارية.
من الواضح أن هذا الملف وكغيره من الملفات سيؤجل إلى ما بعد الأنتخابات لاسيما ان ثمة أكثر من شق يتصل به، فهو يستدعي المباشرة بأتصالات مع عدد من الدول والمنظمات الدولية للمبادرة في تقديم الحلول والمقترحات، اما ملف ترحيل السوريين الذين ثبت تورطهم بجرائم فقد يدرس انطلاقا من التأكيد على الترحيل والذي يشمل من يصدر أحكاما بحقهم.
وفي كل الأحوال، لا بد من انتظار ما يحمله اجتماع اللجنة الوزارية وما إذا كان هذا الملف سيعود إلى الحكومة مجددا ام سيطوى الى حين تحضير اللحظة المناسبة لطرحه مع العلم أنه من الملفات العاجلة وورد في البيان الوزاري للحكومة.