تقاطعت المواقف الدولية والأممية، في الأيام الأخيرة، على إستعادة إشكالية سلاح «حزب الله»، ولا سيما من باب القرار الدولي 1559. أمر لم يحلّ برداً على قوى الثامن من آذار التي ارتفع عندها منسوب الارتياب، لتزامن إعادة إثارة مسألة السلاح مع انطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وهو الذي تنظر اليه تلك القوى، وبالتحديد «حزب الله»، على أنه أحد أدوات الهيمنة الأميركية.
وليس خافيا أن الحزب يعتقد حدّ الجزم أن الإدارة الأميركية لن تألو جهدا لتوظيف الحاجة اللبنانية الى الصندوق لاستكمال مخططها قطف رأس «الحزب» ومقاومته، وتحييد دورَيه المحلي والإقليمي، تحقيقا لما تسعى اليه منذ آل لبنان الى مساحة تأثيره، وتحديدا ابتداء من العام 2005 يوم ورث دور الناظم السوري.
يأتي تحرّك مجلس الأمن تذكيرا بالقرار ١٥٥٩، في وقت تتحدث المعطيات الديبلوماسية عن مسعى لإعادة تدويل مسألة «الحزب»، لكن هذه المرة تحت الفصل السابع (فيما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان) والذي يجيز له استخدام القوة لتنفيذ قراراته. ومن شأن هذا النقاش فيما لو سلك طريقه، أن ينعكس قلاقل داخلية ربطا بالموقف المعروف لـ«الحزب» من التهديد الدولي بالفصل السابع، المزامن هذه المرة لإعادة إثارة توسيع مهمات القوة الدولية العاملة في الجنوب - اليونيفيل، بحيث تشمل مراقبة الحدود الشمالية والشرقية تحت مسمى وقف التهريب والتهرّب، وهو أحد أبرز ما يطرحه صندوق النقد من شروط لازمة على لبنان.
الطلب الدولي من الحكومة نزع سلاح الحزب، يُحمّلها عبئاً لم تقدر عليه كل الحكومات السابقة
ترى مصادر ديبلوماسية أن الجديد الأساس في جلسة مجلس الأمن والإحاطة التي خرج بها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يتمثل في تزامن ما سبق مع ازدياد الضغط الدولي على «حزب الله» والتصنيف الألماني له بعد 23 عاما من تصنيفه أميركيا بالتنظيم الإرهابي، فيما ذهبت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة كيلي نايت كرافت الى اتهام الحزب بالتحكم بدوريات قوات اليونيفيل وتحركاتها.
وتبدي المصادر اعتقادها بأن الطلب الدولي من الحكومة اللبنانية نزع سلاح «حزب الله»، يحمّلها عبئاً لم تقدر عليه كل الحكومات السابقة، وخصوصا تلك المحسوبة على الغرب والتي جاهرت بخصومتها لـ«الحزب». وتخشى أن يصل الضغط الدولي الراهن، في وجود حكومة إسرائيلية لا يفوّت رئيسها بنيامين نتنياهو وباقي أركانها فرصة للتهديد بحرب على لبنان تحقيقا لنزع السلاح، الى ما لا تحمد عقباه، خصوصا مع خلط أوراق النفوذ في المساحة السورية، والحديث عن قرار روسي بتحييد القوات الإيرانية وأذرعها بما فيها «حزب الله»، مقدمة لإخراجها من سوريا. إذ قد يسهّل هذان الخلط وإعادة التموضع خططا واستراتيجيات عسكرية غير مألوفة، بما فيها استهداف مباشر لـ«الحزب».
وتتوقع المصادر تزخيم وتيرة الضغط الدولي – الأميركي على لبنان في هذا التوقيت بالذات، بما يؤدي الى جعل الحاجة اللبنانية الماسة الى مساعدات دولية والى برنامج يُتفق عليه مع صندوق النقد، أحد عناصر التضييق على «حزب الله»، مما سيزيد في إرتياب «الحزب»، وربما يدفعه الى تعطيل أي برنامج مع الصندوق يَشتمّ فيه شروطا سياسية، ولو غير مباشرة، على لبنان. وهو ما بدا واضحا في كلام الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله، أولا بتحديد «شروط منطقية» يضعها الصندوق للقبول بالسير بهذا الخيار، وثانيا بدعوته الى تحييد نقل السلاح والمقاتلين عن أي بحث في ضبط الحدود ووقف التهريب، وهما أمران لن يقاربهما بإيجابية أو بيسر المجتمع الدولي، وواشنطن على وجه التحديد.
وكان لافتا، في سياق الضغط الدولي المتزايد على لبنان، مشروع القانون الذي تقدّم به السيناتور الجمهوري تيد كروز الى الكونغرس (12 أيار) بعنوان A bill to prohibit the provision of United States Government assistance to any Lebanese government that is influenced or controlled by Hezbollah (قانون يحظر على حكومة الولايات المتحدة تقديم أي مساعدة الى أي حكومة لبنانية تتأثر بـ«حزب الله» أو يسيطر عليها «الحزب»). صحيح أن مشروع القانون لا يزال في مراحله الأولى، إذ إن مساره التراتبي يفترض إقراره في مجلس الشيوخ فمجلس النواب، وصولا الى الرئيس ليصبح بعدها قانونا ملزما، لكن هذا المسعى التشريعي الجمهوري يؤشر الى ما ينتظر لبنان في الأشهر المتبقية في عهد الإدارة الأميركية الراهنة، كما في الولاية الثانية في حال فوز الرئيس دونالد ترامب.