أرشيف المقالات

بحسب تقرير صادر عن مرصد الأزمة التابع للجامعة الأميركية في بيروت، احتل لبنان المرتبة الثالثة عالمياً من ناحية التمويل والمساعدات الانسانية الدولية، وبحسب التقرير المرتكز على بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية «أوتشا» فقد حصل لبنان خلال العام المنصرم على 1.6 مليار دولار تسلمتهم من الهيئات الانسانية والمنظمات غير الحكومية. ونال لبنان 5,8 من مجموع التمويل الانساني في العالم بعد سوريا 9,6 في المئة واليمن 8,1 في المئة. إلاّ أنه ضمناً يتبوأ المرتبة الأولى عالمياً لناحية حصة الفرد المستهدف من التمويل الانساني بحسب تقرير مرصد الأزمة الذي اعتبر الفئات المستهدفة من الفقراء اللبنانيين «مليون فقير» واللاجئين السوريين «مليون لاجئ» والفلسطينيين 270 الفاً وتقدر هذه الحصة بنحو 700 دولار للفرد سنوياً. أمّا التقديمات فتركزت على ثلاث جهات دولية مانحة قدمت نحو 76,5 في المائة، كما أفاد المرصد وهي الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية والمانيا. وقد مُنحت المساعدات الى برنامج الاستجابة لأزمة اللجوء السوري، في لبنان، يليها خطة الاستجابة لأزمة كورونا والمساعدة الطارئة التي جرى تقديمها عقب تفجير مرفأ بيروت. ونالت ثلاث منظمات دولية على 66 في المئة من التمويل الانساني، وهي برنامج الغذاء العالمي 29,8 في المئة ومفوضيّة اللاجئين 25,2 في المئة واليونيسف 10,9 في المئة. ولم يحصر التمويل بقطاعات محددة حيث نالت قطاعات الصحة على 102 مليون دولار والأمن الغذائي 76 مليون دولار، والتعليم 37 مليون دولار.

وهذه البرامج تنفذها منظمات دولية ومؤسسات غير حكومية بالتعاون مع الادارات الرسمية في قطاعات محددة كالصحة والتعليم، اضافة الى الهيئات المحلية في بعض الأحيان وفقاً للتقرير. ويقول المشرف على المرصد استاذ السياسات والتخطيط في الجامعة الأميركية في بيروت ناصر ياسين، أنّ الهدف من هذا التقرير يساهم ايضاً في الاضاءة على المكان الذي بلغه لبنان خلال عقد ونصف من الزمن نتيجة لتفويته فرص تنفيذ مندرجات الاصلاح التي كانت متاحة دائماً أمامه، حيث بات يحيا حالة طوارئ انسانية في مختلف القطاعات مؤخراً، خصوصاً بعد انفجار المرفأ وانهيار الليرة وقيمتها الشرائية.

ويرى التقرير انّ الواقع الحالي للبنان ناجم بمعظمه عن الأزمات المتشابكة الناتجة بدورها عن تأزم سياسي مزمن. يستحيل معه ايجاد الحلول ما يؤدي الى انهيار القطاعات الحيوية وتفكّك المؤسسات. وجراء غياب الرؤيا وتفكّك المؤسسات، يحصر المانحون المساعدات المقدمة الى لبنان بالمنظمات الدولية والهيئات غير الحكومية ضمن أطر المساعدات الانسانية، ويرى ياسين في انه لو طبقت اصلاحات باريس 3 منذ عام 2009 لكنّا اليوم بمسار مختلف كلياً، يعيد تعافي الاقتصاد، ويتوقع التقرير أن يزداد حجم التمويل الانساني للبنان في الأعوام المقبلة، في ظل استمرار قطاعات أساسية كالصحة والتعليم والخدمات المهمة كالمياه. وعلى رأس لائحة التوصيات والمطالب يوصي مرصد الأزمة بالإلغاء النهائي لما أسماه هرطقة الدولار الانساني التي اطلقها مصرف لبنان وبعض المصارف الخاصة، بحيث تحتسب هذه المؤسسات سعر دولار المساعدات بحسب منصة صيرفة ما يعني أنّ جزءاً قليلاً من المعونة المقدمة يبقى دون وجه حق في النظام المصرفي بشقيه الرسمي والتجاري بما يحرم مستحقي المساعدات من الحصول عليها. وهنا يشير ياسين الى انه وبالرغم من بلوغ حصة الفرد السنوية 700 دولار وهو رقم كبير نسبياً لمساعدات انسانية. فإنّ ربع او ثلث قيمة هذا المبلغ تقتطعه المصارف التي تسلم المستفيدين من المساعدات بالليرة اللبنانية وليس بالدولار وعلى سعر صرف اقل بكثير من السعر المتداول في السوق السوداء، حيث كان يسلم بداية بسعر 6500 ليرة لبنانية ليرتفع الى 12 الف ليرة، حسب سعر منصة مصرف لبنان في حين ان سعر الدولار تخطى عتبة الـ20 الف ليرة في السوق السوداء. ويضيف ياسين قائلاً بأنّ ارتفاع حصة الفرد ناجم ايضاً عن ارتفاع تكاليف الخدمات وتفاوتها بحسب القطاعات وخصوصاً التعليم والصحة، اضافة الى ارتفاع تكلفة الخدمة الادارية في لبنان. ويشير المرصد من خلال توصياته الى أهمية تعزيز الطابع المحلي للمساعدات الانسانية انسجاماً مع مقررات القمة العالمية للعمل الانساني في اسطنبول لعام 2016، عبر توسعة مروحة المشاركة ليشمل التمويل الجمعيات القاعدية والعاملة في نطاق محكي كالبلدات واحياء المدن.