تبدو الأجواء السياسية في لبنان قاتمة وليس في الأفق ما يؤشر إلى أن الحلول لهذه الأزمات المتراكمة قريبة، بل هناك معلومات عن مفاجآت فرنسية وأوروبية ستحمل عقوبات على المسؤولين اللبنانيين، وتنقل إنهم يأتوا في أجواء هذه العقوبات التي ستكون صارمة وستضرب مستقبلهم السياسي بفعل تجميد أموالهم ومنعهم من السفر، إضافة إلى معلومات أخرى تؤكد بأن هناك أجواء أميركية لا تستبعد أن يحصل في لبنان إنقسام سياسي كبير جداً قد يؤدي إلى اهتزازات أمنية، والقلق الأكبر يتمثل بالإنهيار الاقتصادي والمالي الذي أصبح أمراً واقعاً، وعلى هذه الخلفية يلاحظ أن موجة الأعتداءات والسرقات تتكاثر في وقت ثمة اجماع من الدول المانحة على حجب المساعدات عن لبنان قبل تنقية طبقته السياسية وتشكيل حكومة ذات مصداقية وإصلاحية ومن أصحاب الكفاءات.
من هذا المنطلق فإن أكثر من جهة سياسية تؤكد بأن المبادرة الفرنسية لا زالت مستمرة ولكن بأشكال مختلفة بمعنى أن المسؤولين الفرنسيين وبالتواصل والتنسيق مع الأميركيين والإتحاد الأوروبي قرروا اتخاذ إجراءات صارمة وعقوبات بغية إلزام المسؤولين اللبنانيين بتطبيق المبادرة الفرنسية والسير بها بعد ما سبق وتنصلوا من تعهداتهم يوم زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبنان والتقى بالقيادات السياسية ورؤساء الأحزاب في قصر الصنوبر، وبناء إليه تشير المعطيات الوثيقة عن تواصل عربي- فرنسي وخصوصاً من مصر بعد زيارة وزير خارجيتها إلى لبنان لاتخاذ الموقف المناسب والتنسيق حول الخطوات المقبلة وإيجاد المخرج من أجل خروج لبنان من أزماته المستعصية سياسياً واقتصادياً والقلق المشترك بينهما من أي خضات أمنية بحيث بات لبنان مكشوفاً ومتفلتاً على كافة المستويات.
وأخيراً يبقى الترقب سيد الموقف بإنتظار المفاوضات الأميركية- الإيرانية وزيارتي الرئيس المكلف سعد الحريري لكل من روسيا والفاتيكان إلى استمرار المساعي الأميركية والفرنسية والعربية وعندها تتبلور الصورة في الداخل اللبناني.