يبني العديد من اللبنانيين امالاً واعدة على اللقاء الخماسي، الاميركي الفرنسي السعودي المصري والقطري، المرتقب انعقاده بباريس في السادس من شهر شباط المقبل، لعله يكون عاملا مساعدا لاخراج لبنان من ازمة تعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية، بعد اشهر من فشل السياسيين اللبنانيين بانتخاب الرئيس الجديد، وانسداد كل افاق الخروج من هذا المازق، الذي بات ينذر بتداعيات خطيرة، تطال مرتكزات الدولة اللبنانية، وتهدد الامن والاستقرار ووحدة لبنان.
ولكن يبقى السؤال المطروح هو، هل هذه الامال الواعدة في محلها، ام انها مجرد توقعات، تعطى اكثر من حجمها، وتصور وكأنها مفتاح الخلاص من الازمة الضاغطة التي يواجهها اللبنانيون حاليا؟
تشير المعلومات المتداولة ان اجتماع باريس، الذي يعقد تحت عنوان توفير الاموال اللازمة لمساعدة الشعب اللبناني، لتأمين مستلزمات الحاجات الاساسية، في التعليم والطبابة، ودعم الجيش اللبناني والقوى الامنية ايضا، وسيكون ما يصدر عنه بهذا الخصوص، في اطار توصية او بيان سياسي مهم، يتضمن موقف هذه الدول من مجريات الاحداث في لبنان، ويرتكز اساسا على رؤية هذه الدول لحل الازمة التي يتخبط فيها، انطلاقا من التمسك بتنفيذ اتفاق الطائف ودعم تطبيق الدستور والقيام بالاصلاحات المطلوبة في مؤسسات الدولة اللبنانية واداراتها، ومناشدة اللبنانيين، الاسراع بانتخاب رئيس للجمهورية، يعبر عن تطلعات وامال الشعب اللبناني، بالسيادة والاستقلال، وتاليف حكومة جديدة تتولى مهمات إدارة الدولة والمباشرة بالخطوات اللازمة لانقاذ لبنان من ازمته المالية والاقتصادية، واعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني.
ورددت المعلومات المتداولة بأن اللقاء الموعود سيتطرق في اللقاءات الجانبية الى موضوع الانتخابات الرئاسية وما يعيق اجراءها من عقبات حتى الآن، في ضوء ما تكون عند الدول المشاركة من معطيات عن مواقف الاطراف السياسيين بهذا الخصوص واسماء المرشحين الرئاسيين المطروحة اسماؤهم، وتوقعت ان يخلص المجتمعون الى تحديد مواصفات المرشح للرئاسة والمقبول من اكثرية اللبنانيين، من دون الاعلان عن تبني دعم اي مرشح كان، كما يردد البعض، لئلا تتهم هذه الدول بالتدخل او فرض وصايتها على لبنان.
اما في كيفية تنفيذ التوصية الصادرة عن لقاء باريس، وما هي الآليات المعتمدة لذلك؟
لا تسقط المعلومات المتداولة من حسابها العقبات والعراقيل التي تعترض تنفيذ التوصية، مع استمرار الانقسام وتعدد المواقف بين مكونات القوى السياسية والمجلس النيابي، والخلافات حول المرشحين الرئاسيين، وسعي كل طرف لتسويق مرشحه دون الآخرين، في حين ان هذه الدول التي تدعم تنفيذ مضمون التوصية واستعدادها لمساعدة لبنان ليتمكن من الخروج من ازمته، تعتبر ان جانبا اساسيا من تنفيذ التوصية، منوط بالقيادات السياسية الاساسية، التي تتولى بدورها ومن خلال تواصلها مع الجميع تأمين التوافق على مرشح يحظى، بالمواصفات التوافقية، وبقبول وتاييد ملحوظ من قبل اكثرية الاطراف، بينما يبقى كل ما يتم تداوله عن ضغوط او عقوبات ضد المعرقلين وما شابه من باب الاستنتاجات غير الواقعية.
مخاوف من انعكاسات سلبية للتوتر في العلاقات بين باريس وطهران على المساعي الرئاسية في لبنان
وفي المعلومات المتداولة أن دول لقاء باريس، تعتبر أن مناخات التهدئة الاقليمية التي ظللت توقيع لبنان على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل منذ اشهر، بالرغم من حساسية هذا الحدث على بعض القوى والاحزاب في لبنان وتحديدا حزب الله، يمكن ان تنسحب على جهود ومساعي الدول المشاركة بلقاء باريس لمساعدة لبنان لحل ازمته، الا اذا انعكس توتر العلاقات بين بعض الدول المشاركة وتحديدا فرنسا مع ايران في الاونة الاخيرة، سلبا على هذه المساعي.