مع انطلاق الحركة السياسية ولو جزئياً بعد عطلة الاعياد، من المتوقع ان يزداد زخم هذه الحركة بدءًا من الاسبوع المقبل، حيث بإنتظار الحكومة الكثير من الملفات التي تحتاج الى معالجة للبت بها، خصوصا ما هو متعلق بمناقشة مشروع موازنة 2018 الذي كان وعد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري باحالته الى المجلس النيابي في الموعد الدستوري، اضافة الى ملف النفايات والذي يعتبر من الملفات الاساسية الواجب اتخاذ القرارات المناسبة لها لا سيما ان جميع الافرقاء السياسيين يتفقون على ضرورة ايجاد الحلول الناجعة لها، كذلك الامر بالنسبة الى ملف الكهرباء واهمية بته وهو الذي استنزف الدولة والشعب معا.
وعلى الرغم من ان جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء والتي هي الاولى لهذا العام لم يتضمن ملفات ساخنة وحساسة، فانه من المتوقع ان يشهد المجلس الذي يستأنف جلساته اليوم مناقشة لمجمل المستجدات والتطورات الطارئة التي استجدت خلال الاسبوعيين الماضيين، مع العلم بأن الحدث الابرز الذي لا يزال طاغيا على الساحة الداخلية منذ اكثر من ثلاثة اسابيع هو موضوع مرسوم اعطاء الاقدمية لضباط دورة العام 1994 دون الوصول الى معالجة له، وهو لا يزال بإنتظار سعاة الخير من اجل تقريب وجهات النظر لهذا الملف الساخن بين الرئاستين الاولى والثانية، وتوقعت مصادر وزارية متابعة للملف ان تتم معالجته على الطريقة اللبنانية «لا غالب ولا مغلوب» دون الافصاح عن الحلول المقترحة. ونفت هذه المصادر علمها بامكانية اثارة هذا الموضوع خلال جلسة المجلس التي تعقد في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، داعية الى انتظار ما سيتم طرحه من خارج جدول الاعمال وعدم استباق الامور، وذكّرت المصادر بأن الجلسة الاخيرة للمجلس والتي عقدت في السراي برئاسة الرئيس الحريري في التاسع عشر من الشهر الماضي رفعت بطلب من رئيس مجلس الوزراء الذي بقيّ مستمعا لمناقشة هذا الموضوع الذي اثاره وزير المال علي حسن خليل في نهاية الجلسة بعد الانتهاء من جدول الاعمال، حيث سجل نقاش حاد بينه وبين وزير الدفاع يعقوب الصراف ووزير الخارجية جبران باسيل دون ان يتدخل الرئيس الحريري في هذا النقاش وهو استمر صامتا طيلة مناقشة الملف.
من هنا ترى المصادر ان من مصلحة الجميع ضرورة التوصل الى توافق حول هذا الملف الذي اشعل السجالات السياسية بين الطرف الشيعي لا سيما حركة» امل» والطرف المسيحي المتمثل «بالتيار الوطني الحر».
ولفتت المصادر الى ضرورة الوصول الى تفاهم حول هذا الموضوع خصوصا انه كان للرئيس الحريري موقف لافت خلال عطلة الاعياد يتعلق بمبادرة ما يعمل على اطلاقها لانهاء هذا الاشكال.
من هنا تعتبر المصادر اهمية انهاء الخلافات السياسية الداخلية التي لا تخدم احداً في هذه المرحلة والتفرغ للاستحقاق الابرز الذي ينتظر اللبنانيين وهو استحقاق الانتخابات النيابية والتي لم يعد يفصلنا عنها سوى اربعة اشهر، لذلك تتوقع هذه المصادر اشعال محركات هذا الاستحقاق بكل طاقتها خلال الايام والاسابيع المقبلة من قبل كافة التيارات والاحزاب والقوى السياسية، والعمل على رسم صورة اولية للمرحلة المقبلة، مع العلم بأن هناك عدداً لا بأس به من القادة السياسيين بدءاً في الفترة الاخيرة بعقد لقاءات واجتماعات مع القواعد الشعبية تحضيرا لهذا الاستحقاق، ولكن تعتبر هذه المصادر ان الاستحقاق الانتخابي في لبنان مميز عن غيره من الدول لاسباب عدة اهمها تعدد الطوائف والمذاهب والاحزاب والتيارات السياسية، لذلك لم تستبعد حصول مفاجأت في التحالفات الانتخابية لا سيما في الايام الاخيرة التي تسبق هذا الاستحقاق بإعتبار انه ليس هناك من ثوابت تحالفية بل مصالح مرحلية، مشيرة الى ان الصورة النهائية لهذه التحالفات لا تزال ضبابية حتى الساعة بإعتبار ان هناك العديد من الاحزاب والتيارات لم تحسم بعد بشكل نهائي اسماء مرشحيها وهي تعمل على جوجلتها خصوصا ان الاجواء توحي بتغيير ملموس سيطرأ على الاسماء والوجوه البرلمانية الذي تعود المواطن عليها من سنوات، ولكن في المقابل فإن هذا التغيير لا يعني عدم بقاء بعضها تحت قبة البرلمان بإعتبارهم من الثوابت الاساسية ان كان مناطقيا او سياسيا.
ولكن في النهاية تبقى الكلمة الفصل لصناديق الاقتراع التي سيكون لها نكهة جديدة مع باكورة العمل بقانون انتخابي جديد قد يحمل الكثير من المفاجأت والذي يعتبره البعض بأنه الامثل والبعض الاخر يعتبره الاجحف.