لم يتبدل شيء في مشهد المراوحة حول تعقيدات تشكيل الحكومة وبقي الصمت والغموض مخيمين على حركة الموفدين، في ظل انقطاع التواصل بين ركني العقدة الاساسية امام التشكيل وهما «التيار الوطني الحر» و»القوات اللبنانية»، بحجة ان المعني الاول والاخير بتشكيل الحكومة هوالرئيس المكلف سعد الحريري، والمعني الاول بالموافقة عليها واصدار مرسوم التشكيل هو رئيس الجمهورية ميشال عون، لكن بعض المعنيين بالاتصالات الجارية يأخذون على الرئيس الحريري «مسايرته» غير الاعتيادية «للتيار الحر» وتلبية جميع طلباته الى حد التنازل احياناً، وكأن التيار هو المعني بالتشكيل اكثر من الحريري، فيما يقول اخرون انه يساير «القوات اللبنانية» في كل مطالبها لسبب او لآخر. بينما تقول اوساط السرايا ان الحريري يقوم بما عليه من محاولات لتدوير الزوايا خاصة ان المطالب لا تتعلق بفريق واحد بل بأربعة فرقاء على الاقل، لذلك هو يستمع الى الكل ليس من باب المسايرة انما من باب السعي للوصول الى توافقات على التشكيل بين معظم الاطراف ان لم يكن كل الاطراف.
و بين هذه التعقيدات، نقل زوار رئيس الجمهورية عنه انه يتابع مساعيه بهدوء لحلحلة العقد امام تشكيل الحكومة، من دون اشارة من الزوار عمّا اذا كان الرئيس عون مرتاحاً أو مرتاباً أو متفائلاً أو متشائماً، لكنهم لمسوا منه ان العمل قائم بهدوء بينه وبين الرئيس الحريري .
ويرى الزوار ان الرئيس عون يعتبر ان الحكومة الجديدة هي حكومة العهد المفترضة ولذلك يركز على التجانس بين اعضائها وعلى التوازن فيها في الوقت ذاته، ويسعى لتكون حكومة انتاج وإصلاح حقيقي ولسان حاله يقول: «حاسبوني بعد تشكيل الحكومة».
وفي حين باتت العقد المعروفة تراوح مكانها (المسيحية والدرزية وتمثيل النواب السنة المستقلين والكتل الصغيرة)، اكدت مصادرثنائي «امل وحزب الله» انهما متفقان مع رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف على الموضوع الاساسي وهوحقيبة المالية لـ«امل» والصحة للحزب، اما الحقائب الاربع الباقية فلا زالت مدار اخذ ورد لكن بمرونة ومن دون فرض اي تعقيدات على الرئيس المكلف، مشيرة الى ان الثنائي هو الاقل مشاغبة وتطلباً من بين الاطراف السياسية، بل انه مساعد على الحل ويسعى لتسريع التشكيلة الحكومية للانصراف الى معالجة هموم الناس التي تكبر يوماً بعد يوم معيشياً وحياتياً واقتصادياً. وتدعو المصادر بعض الاطراف السياسية «الى التواضع قليلاً والتفتيش عن مصالح الناس بدل التفتيش عن الحصص الوزارية».
وفي سياق الحديث عن تواضع القوى السياسية في مطالبها، تؤكد مصادر مطلعة على بعض ما يدور، ان «القوات اللبنانية» ترفع سقفها الى اكثرمما يمكن ان يُعطى لها من حقائب حيث طالبت في اللقاءات الاخيرة بخمسة مقاعد وزارية من ضمنها منصب نائب رئيس الحكومة وحقيبة اساسية، لكن الرئيس عون رأى انها حصة اكبرمن حجم «القوات» التمثيلي السياسي والشعبي، فيما ينقسم الرأي بين من يرى انه من حق رئيس الجمهورية بعدد من الوزراء مستعيدين التجارب الاخيرة للرئيس ميشال سليمان الذي لم تكن له كتلة نيابية ولاحضور شعبي انتخابي وكان له ثلاثة وزراء في كل حكومة، مقابل رأي اخر يقول ان حصة الرئيس هي حصة كل الاطراف وانه يمون على كل الاطراف ولاداعي ليكون له وزراء يمثلونه.عداعن ان البعض يرى ان ثمة مكابرة ايضا في مطالب «التيار الحر» بطلب سبعة وزراء على الاقل للتكتل الذي يضمه وبعض الحلفاء.
وفي هذا المجال يقول مصدر سياسي متابع: ان فرض بعض المعايير الجديدة في تشكيل الحكومات حول الاحجام والاوزان بالاتكال على نتائج الانتخابات النيابية، يعطي نتائج سلبية وحججاً لكل الاطراف في طرح المطالب التي يرتأونها اسوة بما يرتأيه «التيار الوطني الحر» لنفسه بعد حصوله على كتلة نيابية كبيرة، فما يطلبه لنفسه يحق للاخرين ان يطلبوه لأنفسهم ولو بسقف عالٍ من باب «تقنيات» التفاوض السياسي .