هل يعلم أعزائي القرّاء أنه، وعلى سبيل المثال لا الحصر:
- رياض سلامة (مواليد 1950) حاكم مصرف لبنان منذ عام 1993.
- نصري خوري أمين عام المجلس الأعلى السوري اللبناني منذ عام 1993.
- د. معين حمزة (مواليد 1948) الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلميّة منذ عام 1998.
- عبد الهادي محفوظ، رئيس المجلس الوطني للإعلام منذ عام 2001.
- كمال حايك رئيس مجلس إدارة كهرباء لبنان منذ عام 2002.
- طوبيا زخيا (مواليد 1930) رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ عام 2006 (وهو موجود بشكل مستمر في فرنسا منذ تشرين الأول 2019).
باقة ورد على قبر من اخترع مفهوم ومبدأ «تداول السلطة» واعتذار شديد منه، وجائزة لمن يعرف نوع التلصيق الذي يُثبِّت هؤلاء الموظفين في وظائفهم!
ويجدر ملاحظة أنه باءت جميع محاولاتي بالفشل الذريع للحصول على تاريخ ولادة نصري خوري وعبد الهادي محفوظ وكمال حايك، رغم استخدامي لعدّة محركات بحث على الانترنت، ومحاولة الاستعانة بأرشيف ثلاثة من كبريات صحف لبنان. ويبدو أن هذه المعلومات مصنّفة من أسرار الدولة!
هذا، ولا ننسى المؤسسات والمصالح المتوقفة عن العمل، وتلك التي لا تؤدي أي مهمة على الإطلاق، مثل المجلس الأعلى السوري اللبناني، المجلس الوطني للإعلام، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مصلحة سكك الحديد، مصلحة البريد والبرق، المؤسسة العامة لترتيب الضاحية الجنوبية الغربية لبيروت «اليسار»، المؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية، المجلس اللبناني للاعتماد، مكتب الانتاج الحيواني، المؤسسة الوطنية للاستخدام، مؤسسة المحفوظات الوطنية، مصلحة معرض رشيد كرامي الدولي، المشروع الأخضر، مجلس الاعتماد اللبناني، المجلس الأعلى للطفولة، المجلس الوطني للسلامة المرورية، اللجنة الوطنية لليونيسكو، لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، هيئة قطاع البترول، المجلس الأعلى للخصخصة... وغيرها، ويُقارب مجموعها ٨٤ مؤسسة ومصلحة وإدارة عامة بحاجة لإعادة النظر في وجودها وجدواها!