جمّدت معظم القوى السياسية البحث في المادة 95 من الدستور التي تنص على اتخاذ الإجراءات الملائمة لتحقيق إلغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية.
ليس هذا فحسب، بل أصرّ بعضها على المناصفة في الوظائف العامة كافة، تحت ذريعة الإخلال بالتوازن الطائفي، على رغم أن المناصفة بين المسلمين والمسيحيين محصورة دستورياً في وظائف الفئة الأولى.
وسؤالنا إلى هذه القوى السياسية، وفي طليعتها «التيار الوطني الحرّ»: شرط المناصفة الذي عطّل التوافق والتوظيف وعطّل الحكومات، لماذا لا تُطبّقونه على مراسيم استعادة الجنسية اللبنانية؟!
لقد صدر حتى الآن، في الفترة من أول حزيران 2017 إلى 16 آذار 2021، ما مجموعُه 445 مرسوماً بتجنيس 923 شخصاً: 853 مسيحياً (92.42%) و70 مسلماً (7.58%)!
ويطالب جبران باسيل بمعاودة إصدار مراسيم التجنيس مُصرّاً على الإطاحة بالمناصفة، ويُصرّ على توقيع ٥٦٥ مرسوماً إضافياً لاستعادة الجنسية، مُعترفاً صراحة أنها لمسيحيين.
كم هو لافتٌ ضآلة العدد الذي أقدم على تقديم طلبات استعادة الجنسية اللبنانية مقارنة بالجهود التي بُذلت على مدار سنوات، والنفقات الطائلة التي صُرفت على رحلات السفر والندوات والمؤتمرات والترويج والمطبوعات وفتح سفارات وقنصليات جديدة، ناهيك عن التجييش الطائفي!
وأخيراً، ورغم المآسي والمصائب التي مرّ بها اللبنانيون، فإنهم لم ينسوا محاولة تمرير تجنيس (أو بالأحرى بيع الجنسية) لأربعة آلاف شخص، دون وجه حق.
ويا جبران باسيل... فعلاُ «اللي استحوا ماتوا»!