إلى مجلس الوزراء در،وأخيرا أصبح انعقاد المجلس حتميا الأسبوع المقبل، بعد قرار عودة الثنائي الشيعي عن المقاطعة. الواقع يشير إلى أن المشهد الحكومي بعد غياب طويل سينشغل بالموازنة وتمرير قرارات تتصل بالواقع المعيشي، واذا كان الوقت يسمح تعرض الخطوط العريضة لخطة التعافي الاقتصادي.
هذه العودة للإجتماعات يراد بها أن تكون بمثابة «عودة البطل»، بالنسبة إلى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الذي حوّل السراي الحكومي إلى خلية نحل عندما تعطل مجلس الوزراء وأنجز الملفات ذات الصلة، لأنه أدرك أنه مهما تأخرت العودة ستتم. ولا بد من اللحاق بالاستحقاقات وتعويض ما فات المجلس.
بقي العدد الأكبر من الوزراء على استعداد لأستئناف الجلسات ، ولكن أياً منهم لم يدخل في مناقشات عن العودة وتوقيتها، ولأن الملفات المتشعبة تتطلب متابعة يومية فقد ارتأوا التركيز عليها بغض النظر عما إذا كانوا قد اصابوا أم لا.
يكثر الكلام عن أجندة الحكومة وعما سيتم تمريره بشكل مستعجل وعما سيتم ارجاؤه أو بالأحرى عما سيطير ويرحل.
وتقول أوساط سياسية مطلعة لصحيفة اللواء أن المهم في بداية الأمر، انطلاق جلسات المجلس وتوفير المناخ المناسب لتمرير الملفات التي تحظى بالتوافق ، مع العلم أن مناقشات الموازنة لن تكون سهلة لا سيما في النقاط التي تتصل بالنفقات في حين أن سعر الصرف قد يترك إلى نهاية البحث.
وتفيد هذه المصادر أن تكهنات بدأت تطلق عن جدول اعمال الجلسات المتبقية من عمر الحكومة، وعن توقعات بتعرضها لانتكاسات غير متوقعة خصوصا إذا طرح موضوع متفجر وبشكل مفاجئ، لكن الأوساط نفسها ترجح قيام جو سلس في خلال استئناف الجلسات ، تحت عنوان الضرورات تحكم العمل، دون أن يعني ذلك أن هناك تعهدا سيصدر بعدم زعزعة أساس الحكومة كي تنفذ التزاماتها وتعهداتها تمهيدا لمفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي ، معربة عن اعتقادها ان الكلام السياسي لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء عن أهمية انتظام عمل المؤسسات ولاسيما مجلس الوزراء قد يحضر في اولى الجلسات.
ولكن ماذا يخبىء المستقبل لحكومة معا للإنقاذ؟ تقول الأوساط أنه بمجرد إتمام الخطوة الأولى بنجاح فإن العمل سينصب على تكثيف الجلسات، مع العلم أن الملفات التي تم التفاهم على إقرارها تستحوذ وقتا لا بأس به ، أما بالنسبة إلى متابعة حضور الثنائي الشيعي لجلسات تبحث قضايا أخرى فلم يأتِ بيانهما على ذكرها وهي متروكة للوقت.
وماذا عن التعيينات العالقة والتشكيلات الديبلوماسية والتي سبق أن قيل أنها تتخذ صفة العجلة وبعضها يصر عليها رئيس الجمهورية ؟ لا تتحدث الأوساط عن اصرار معين في هذا المجال أو بت دفعة من التعيينات وكله متروك لسير الأمور.
الى ذلك ، توضح مصادر مطلعة على موقف رئيس الجمهورية لـ«اللواء» أن كله في التدرج، وما من أحد يستطيع تضييق اختصاص سلطة دستورية مهما علا شأنه. وتشير إلى أنه عندما يكون مجلس الوزراء مجتمعا ، ينعقد كسلطة إجرائية فتُتاح له دائرة اختصاصه في الدستور، قد يطرح رئيس الجمهورية أمراً من خارج جدول الأعمال أو يتم الاتفاق على جدول أعمال محدد أو جدول أعمال موسع. كله وارد.
وتذكر بأن الرئيس ميقاتي قالها أن ما من أحد يستطيع أن يحدد لي اختصاصي ووضع جدول الأعمال، وبالتالي فإن ما من احد يحدد اختصاصا تضييقا أو توسعا لمجلس الوزراء الذي اولاه الدستور السلطة الإجرائية، والأمر مبتوت وما من تحرك وفق هوامش محددة أو ضيقة على الأطلاق.