أرشيف المقالات

وتعليقا، سأل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل: لماذا طرح الثقة بوزير الخارجية طالما القرار صدر عن وزير الداخلية؟ اضاف: يُريدون تحميل ما حصل في موضوع اقتراع المُغتربين لـ«التيار» وما حصل في أستراليا هو ان هناك ماكينة حزبية سجّلت الناخبين بطريقة خاطئة. واردف باسيل: ليدفعوا ثمن غبائهم والغباء أضيف الى أسلوبهم الميليشياوي.  

اضاف:«أن «ما حصل في العام 2022، هو تعديل القانون ليصبح قرار توزيع المراكز من قبل وزير الداخلية وبالتنسيق مع وزير الخارجية، والسؤال هنا لماذا طرح الثقة بوزير الخارجية، طالما أن القرار خرج من وزير الداخلية؟»، مؤكدا أن «ذلك لأن الطعن سياسي، وهم لا يستهدفون باقي الوزراء».

وقال:«من طرحنا التعديل في قانون الانتخابات، ولم نحاول التلاعب في المهل»، موضحا أن «من تلاعب بالقانون والمهل فيه، هو المسؤول عن أي خطأ ممكن أن يكون حصل».

 وختم : «ان اللبناني في الخارج ينتخب إما بالسفارة، أو السكن بحسب ما اعتمدت وزارة الداخلية، وما حصل أن هناك مكنة حزبية، سجلت الناس بشكل خاطئ، والخطأ لم يأتِ من وزارة الداخلية»، مشيرا إلى أنهم «كما قاموا بتطيير الميغاسنتر في لبنان، يقومون بذلك في أستراليا، من أجل التحكم بقرار الناس»، لافتا الى أنه «إذا كان هناك شخص غبي سجل الناس بطريقة خطأ فليتحمل مسؤوليته، ولا يحمل أي جهة سياسية ذلك، ووصف ما حصل بتفكير ميليشيوي وحفلة دجل»

في المقابل، اعتبر رئيس لجنة العدل النيابية النائب جورج عدوان، أن «رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، هو وزير الخارجية الفعلي، وهو عضو فاعل في المنظومة التي أوصلت لبنان إلى هنا، ويترك ودائعه في الوزارات وخصوصا مستشارته باسكال دحروج التي تتولى تنظيم الانتخابات بدلا من الوزير عبدالله بو حبيب».

 وأكد خلال مؤتمر صحفي، «أننا سوف نرى تصويت غير المقيمين لمن سيصبّ، ولسنا الوحيدين الذين اعترضنا فالإشتراكي وحركة أمل وحزب الله إعترضوا على ألمانيا وتمت تلبية طلبهم»، ولفت إلى أن «مطران أبرشية سيدة لبنان - لوس أنجلوس، المطران الياس عبدالله زيدان، ليس قوات، وهو وجه كتابا عبر وزير الخارجية مكتوب فيه أن ذلك يجعلنا نعتقد أن هذا الأمر غير بريء». وشدد على أن «الإعتراض ليس من فريق واحد بل من الجميع، ولدينا وثائق سننشرها جميعها قريبا».

ورأى عدوان، أن «الثقة بوزير الخارجية لم تطرح لإن جزء كبير يعرف أن كلامنا هو الحقيقة، وكل اللبنانيين يعانون»، لافتا إلى أنه «ليس المهم التسويط على الثقة في المجلس بل في الإنتخابات».

 وقال وزير الخارجية في ورد على عدوان: «كنا سوياً في أيام الحرب وهو الذي كان «ظلاً» في حينها وليس أنا اليوم كما اتّهمني وهو يعلم أنني «بعبّي الكرسي» ولا أحد يملي عليّ ما يجب فعله».

ثم القى الكلمة التي  كان ينوي القاءها خلال الجلسة: واعتبر فيها «إن السياسة المطبقة في الوزارة تهدف الى إبعادها والعاملين فيها، قدر الممكن، وبكل صدق وإخلاص عن التجاذبات السياسية الانتخابية، وحصر دورها بعمل تنظيمي تقني. ومن خلال ما تعلمناه كوزارة من دروس الانتخابات السابقة وملاحظات المراقبين الدوليين ومنهم بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات السابقة التي أوصت في تقريرها بالأخذ بالاعتبار محل إقامة الناخب، هدفنا الى تسهيل حركة الاقتراع بدل تعقيدها، كما سنبين أدناه، بصورة علنية وبتعليمات خطية ومسبقة للبعثات، تم نشرها وتوزيعها بوضوح على الجميع دون استثناء».  

وقال:«بالنسبة للموضوع الأول الذي بني عليه طرح الثقة، وهو «تشتيت أصوات المنطقة الواحدة والقرية الواحدة والعائلة الواحدة على عدة أقلام اقتراع تبعد عن بعضها مسافات كبيرة، مما يصعب عملية الاقتراع»:  

اعتمدت وزارة الخارجية والمغتربين منهجية عملية واضحة ليتمكن كل المغتربين من الادلاء بأصواتهم بحسب التوزيع الجغرافي للناخبين ضمن المدينة الواحدة على اساس الرمز البريدي او عنوان السكن. وتم ابلاغ جميع البعثات الدبلوماسية والقنصلية، بتحديد المراكز بحسب التوزيع الجغرافي للناخبين بموجب تعميم صادر بتاريخ 10 كانون الثاني 2022، أي منذ أكثر من 3 أشهر.   

وقامت وزارة الداخلية والبلديات، وبعد تحديد المراكز مع توزيع اسماء الناخبين جغرافيا من قبل وزارة الخارجية والمغتربين كما وردتها من البعثات في الخارج، بتوزيع اسماء الناخبين على الاقلام العائدة لكل مركز من هذه المراكز الانتخابية وفقا للدوائر الانتخابية الصغرى.  

وتابع:«وقد بلغ عدد المراكز الاجمالي 205 وعدد أقلام الاقتراع 598. وكان اختيار المراكز يعتمد على قيود الدول المضيفة ومنها حالة الكورونا في البلد، الاعتبارات الأمنية والمادية وتحديدا توفر المراكز مجانا، كما والتوزيع الجغرافي الذي يسهل على الناخب عملية الاقتراع لقرب المركز من عنوان سكنه الذي دون عند التسجيل. لم يكن هناك من إمكانية قانونية لتحديد مراكز الاقتراع مسبقا والسماح للناخب، عند التسجيل، من اختيار المركز الذي يريد الاقتراع فيه، لأنه لا يمكن التكهن بعدد المسجلين مسبقا واستيفاء شرط ال200 ناخب لفتح مركز اقتراع قبل انتهاء مهلة التسجيل.   

اما بالنسبة للمسافات ما بين مراكز الاقتراع في سيدني، فإن المسافة القصوى بين أبعد مركزين للاقتراع في مدينة سيدني لا تزيد عن 35 دقيقة بالسيارة. وإن إيداع المعلومات الصحيحة لدى التسجيل تقع على مسؤولية الناخب. وبالتالي، إن وزارة الخارجية والمغتربين لا تتحمل مسؤولية أخطاء الأفراد والماكينات الانتخابية. كما أنه لا يمكن ان تقوم الوزارة بتعديل مراكز اقتراع الناخبين من مكان الى آخر، بناء لطلب أي جهة كانت. وكذلك، لا يمكن للوزارة أن تلبي رغبات كافة الأطراف التي قد تتضارب مصالحها الإنتخابية. فهذا امر يعرض نتائج الانتخابات للطعن.  

وعن «عدم تسليم قوائم الناخبين لأصحاب العلاقة مما يمنعهم من معرفة عدد المندوبين لكل مركز من مراكز الاقتراع»، إن تحديد أقلام الاقتراع يصدر بموجب قرار عن وزارة الداخلية والبلديات بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين، قال انه  يعود الى وزارة الداخلية والبلديات صلاحية نشر لوائح الشطب والقوائم الانتخابية وستعلن عنها قريبا بواسطة رابط الكتروني، لكي يتمكن كل ناخب من معرفة مكان اقتراعه وكيفية توزيعه على قلم الاقتراع. لذلك، لا علاقة لوزارة الخارجية والمغتربين بتسليم قوائم الناخبين لأصحاب العلاقة، الا بتعميم الرابط (Link) فور نشره.   

اما بالنسبة للموضوع الثالث الذي بني عليه طرح الثقة، وهو «ابتداع طرق جديدة لاعتماد مندوبي المرشحين في أقلام الاقتراع الاغترابية بشكل يجعل توكيلهم من قبل المرشحين عملا شاقا ان لم يكن مستحيلا،  واعتبر «ان المرشحين واللوائح ووكلاءهم هم في لبنان وليسوا في الخارج، لذلك من الاسهل ان يوقعوا على التفاويض مباشرة ويصدقوها ويرسلوا نسخة عنها للخارج. 

بدوره، اعتبر عضو اللقاء الديموقراطي النائب هادي ابو الحسن، ان ما يجري اليوم هو امر مريب، وموضوع المغتربين يتعلق بمسالة وطنية، وكرامات الناس، وكشف عن وجود تدخل من بعض القنصليات والسفارات من خلال مال انتخابي، وقال ، كيف يجب التعاطي مع الذين هجروا هؤلاء المواطنين الى الخارج لتامين لقمة العيش، وقال « ما حدث في مركز الاقتراع في دبي ورفض محاولة طلب توسيع المكان، يؤشر الى محاولة مكشوفة لاعاقة التصويت.

وختم» لا يجوز ان تدار السفارات والوزارات من قبل فريق معين».