وفقاً للإجراءات المرعيّة، تقدمت من مكتب الجمارك اللبنانية في المطار قبل ساعات من سفري إلى كندا، بتصريح عن الأموال التي أنقلها معي ضمن الحدّ المسموح به قانونياً، وتمّ الاتصال بالجهات المعنيّة للحصول على الموافقة وبعدها تزويدي بكشف عن المبلغ، في جو من اللياقة العالية والدقّة والحرفية، علماً بأنني كنتُ مُزوداً بعقد بيع شقتي لدى كاتب العدل كإثبات عن مصدر الأموال.
معاناتي بدأت عندما وصلت إلى كونتوارات التفتيش في قاعة المغادرة.
تمّ تقديم كشف الأموال وبعدها المزيد من إجراءات التحقيق وقيل لي أنها للحدّ من تهريب الأموال إلى خارج لبنان، وقلت لهم ... Too Late!!! كذلك انتقاء بعض الأوراق المالية لفحصها في مكان ما في المطار في حال كانت مزوّرة.
وكنت أنقل معي في حقيبة اليد كمية من أدوية الأمراض المُزمنة التي أعاني منها منذ عقدين من الزمن، لأن التغطية الصحيّة لا تسري عليّ في كندا إلا بعد مرور 4 إلى 5 أشهر (ما عدا الحالات التي تستدعي الانتقال إلى الطوارئ).
ورغم أنني كنت مُزوداً بتقرير طبّي رسمي صادر عن طبيبي المعالج ومن مستشفى معروف، وكذلك نسخة عن الوصفة الطبيّة الموحّدة التي تُعدد أصناف الأدوية وأنها مُزمنة Chronic، وأيضاً كنتُ أعددتُ لائحة مطبوعة بأسماء الأدوية وكمياتها، إلاّ أنه تمّ فتح بعض العلب لتفحصها! وكذلك تجاهلوا لائحتي وقاموا بإعداد جردة يدويّة بأسماء الأدوية وكمياتها على قطعة كرتون اقتُطعت من صندوق لعدم توفر الورق! وقيل لي أنها إجراءات اتُخذت لمحاربة تهريب الأدوية ... بارك الله فيهم وفي يقظتهم!
وكذلك تم الاستفسار عن سبب حملي في جيبي علبة أدوية بلاستيكية صغيرة فيها الأدوية التي احتاجها خلال رحلة السفر!
وكان في حقيبتي جوازات سفر كندية منتهية الصلاحية مختوم عليها أنها مُلغاة باللغتين الفرنسية والانكليزية، ويُمكنكم تصوّر السين والجيم بهذا الخصوص!
وأخيراً صعدتُ على متن الطائرة في اللحظات الأخيرة بعدما تم إهدار الوقت بهذه الإجراءات!
وصلت إلى مطار مونتريال، وأدخلتُ على شاشة الكترونية موجودة في مدخل قاعة الوصول أن لديّ ما أصرّح عنه.
تقدمت من كونتوار الجمارك، وسألني الضابط المسؤول عما أود التصريح عنه.
قلت له أنني أنقل معي مبلغاً من المال ولدي نسخة مترجمة من عقد بيع شقتي بواسطة مترجم محلف، وهممت بإبراز المال والعقد، إلا أنه قال لي انه لا داع لذلك وأنه يسأل عن التفاصيل فقط لأنه سيزودني بمستند في حال احتجت يوماً ما لتبرير وجود هذا المبلغ معي!
قلت له أنني أصرّح أيضاً عن كمّية من الأدوية، فسألني إذا كانت للاستعمال الشخصي، فأكّدت ذلك، وعندما هممت بإبراز التقرير الطبُي والأدوية، أشار بيده أنه لا داع لذلك.
ثم سألني هل من شيء آخر ترغب التصريح عنه مثل مجوهرات أو مقتنيات ثمينة، فذكرت له أن معي ساعة ثمينة، فطلب رؤيتها، وقال لي أنه سيزودني ببطاقة مُدوّن فيها ماركة الساعة ورقمها التسلسلي وقيمتها التقريبية لتأكيد دخولها الى البلاد بطريقة شرعية.
ثم سألني عن محتويات حقائب السفر الخمس التي أنقلها، فأجبته أنها أغراض شخصية لي ولأفراد عائلتي الثلاث الذين سافروا على عجل ولم يتسنى لهم نقل حاجياتهم، فسجّل ملاحظة لديه وأعفاني من تفتيش الحقائب.
جمارك ... وجمارك ... وأترك لكم الاستنتاج!