الأكثرية التي أتت بالحكومة ستذهب بها بحسب أدائها قبل أن يذهب بها الشارع
تشكلت بعد شهر واربعة ايام فقط على تكليف الرئيس حسان دياب، الحكومة الجديدة الأقل تناقضات والاكثر اختصاصاً والأبعد عن النكد السياسي اليومي والتقليدي كما هو ظاهرها، بحسب طبيعة وزرائها الاختصاصية والعلمية، وايضاً بحسب طبيعة رئيسها الاتي من عمق الازمة باحثاً عن حلول لها ولا يملك ترف تضييع الوقت في المناكفات السياسية، ولا رغبة التشفي والانتقام السياسي، وبدا الحماس عليه من اليوم الاول بعد صدور مراسيم التأليف لتسريع العمل التقني لا السياسي كما قال هو امس.
ولعل المفارقة في الحكومة الجديدة عن سابقاتها انها ليست حكومة ثلاثينية ولم تتشكل بنفس الطريقة والوتيرة التي تشكلت بها الحكومات الاخرى السياسية، برغم التجاذب الذي ساد بين القوى النيابية حول اقتراح اسماء الوزراء من غير الحزبيين والسياسيين، لذلك استغرق تشكيلها وقتاً اقل من غيرها. ومهما قيل في هذه الحكومة من انها حكومة اللون الواحد او حكومة حزب الله او حكومة مستشاري السياسيين ورؤساء الاحزاب، فكل هذا لم يوقف ولن يوقف اندفاعتها التي تحظى بتغطية سياسية وشعبية واسعة تضمنها القوى السياسية التي ستمنح الثقة، والتي ستبقى قائمة طالما ان الاداء الحكومي كان سليماً وناجحاً ومنتجاً، وإلا فإن من اتى بالحكومة سيذهب بها، قبل ان يذهب بها الشارع او اي طرف آخر، بحسب ما قال لـ «اللواء» مصدر نيابي في كتلة كبيرة.وبهذا المعنى هذه الحكومة هي حكومة الاكثرية النيابية،هي اتت بها وهي تذهب بها. ونقطة على السطر.
وكما كان متوقعاً، لاقت الحكومة الجديدة فور ولادتها، ترحيباً دولياً عبّر عنه الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، وكذلك الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عبّر شخصياً عن دعمها، ومن اسرائيل بالتحديد امس، عدا الناطق باسم الاتحاد الاوروبي الذي اكد دعم الحكومة ولكنه شدد على وجوب إجراء الاصلاحات المطلوبة في الاقتصاد والمالية العامة ومكافحة الفساد. وهذا الدعم سيكون فاتحة لدعم دولي وعربي اوسع واشمل خاصة بعدما يستهل الرئيس دياب جولاته الخارجية بزيارة دول الخليج. كما اعلن الرئيس دياب انه التقى عددا من السفراء الاجانب «الذين اعربوا عن تأييدهم واستعدادهم لمساعدة لبنان في الشق المالي وغير المالي».
لذلك تفيد اوساط مطلعة على حركة الرئيس دياب، انه سيباشر مع فريق العمل الحكومي بتحديد الاولويات واساليب المعالجة للأزمات الاقتصادية والمالية والمعيشية والاجتماعية، وسيظهر ذلك في البيان الوزاري للحكومة، الذي تردد انه شبه منجز، وعبّر عن كثير من عناوينه الرئيس دياب في كلمته بعد صدور مراسيم التشكيل وفي جلسة مجلس الوزراء الاولى امس، وفي التصريح الذي ادلى به في السرايا الحكومية فور انتقاله اليها امس، حيث اشار الى ما وصفها «الكارثة المالية والاقتصادية والاجتماعية وعلينا التخفيف من وطأة وتداعيات هذه الكارثة على اللبنانيين، والى ضرورة استعادة ثقة الناس، وهناك ملفات يمكن إطلاق العمل فيها سريعاً، وعلينا العمل ليل نهار من أجل تحقيق أهدافنا. وبالتالي، لن نغرق في مناقشات تؤدي إلى تجاذبات وسجالات لا فائدة منها».
في الشق الداخلي، يؤكد المطلعون على موقف الرئيس دياب انه مرتاح جدا للتشكيلة التي انتجها بالتفاهم مع الرئيس ميشال عون، ويعتقدون انها يُفترض ان تُرضي بعض المعترضين إن لم يكن اكثرهم. وفي هذا الصدد لوحظ انه لم يصدر بعد التشكيل اي موقف سلبي عن اي طرف سياسي باستثناء رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع وبعض مسؤولي حزب الكتائب والشخصيات المعارضة، لكن بالنسبة الى الحزب التقدمي الاشتراكي فلم يصدر عن رئيسه وليد جنبلاط او نوابه او مسؤولي حزبه اي موقف سلبي، خاصة ان الوزيرة منال عبد الصمد هي نقطة تقاطع بينه وبين الرئيس دياب الذي اختارها هو خلافا لما تردد عن انها من اقتراح رئيس الحزب الديموقراطي النائب طلال ارسلان، الذي لم يطالب بحصة له شخصيا بل بتمثيل وازن للدروز في حقائب وزارية وهذا ما حصل... ويبقى المهم كيف سيكون موقف نواب الاشتراكي، ثقة او لا ثقة.
جنبلاط، اعطى اشارة ايجابية اولية عبر تغريدته بعد تشكيل الحكومة، ولكن نقل متصلون به امس لـ «اللواء» عنه قوله: انه يجب اعطاء الحكومة الجديدة فرصتها لتحقيق ما وعد به رئيسها حسان دياب، لمعالجة الازمات القائمة، قبل الحكم عليها وانتقادها، خاصة ان الرجل ابدى نية طيبة وصادقة بالعمل. وان الحكومة تضم وزراء اكفاء. لكن لا يمكن القول بمنح الحكومة الثقة إلا بعد الاطلاع على بيانها الوزاري وتوجهاتها العملية، ولا يمكن الحكم على الحكومة إلا بعد مهلة عمل لتتبين طبيعة إدائها ومدى نجاحها، وعندها لكل حادث حديث.
واشار المتصلون بجنبلاط الى نوع من الرضى على تشكيل الحكومة، خاصة بعد تحسين التمثيل الدرزي بوزيرين.احدهما الوزيرة منال عبد الصمد، التي تعتبر كل عائلتها تقريباً في بلدتها عماطور الشوف من مؤيدي الحزب الاشتراكي. وقد قام وفد من العائلة بزيارة جنبلاط لشكره على تزكية اختيار الوزيرة عبد الصمد.
وبالنسبة لتيار المستقبل، فلا يبدو ان الموقف سيكون مختلفاً كثيراً عن موقف الحزب الاشتراكي، لجهة منح الحكومة فرصة للحكم عليها وفق أدائها، خاصة انه لم يصدر ايضا عن الكتلة او مسؤولي التيار اي موقف سلبي حتى الان. وقد قال عضو كتلة المستقبل النائب سمير الجسر لـ «اللواء»، سنطّلع على البيان الوزاري وسنعطي فرصة للحكومة بالطبع حتى لو لم نمنحها الثقة.