على أهمية موقف رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» النائب السابق وليد جنبلاط من الحكومة الجديدة، وحرصه على منحها فرصة، علها تتمكن من تصحيح الأوضاع وإيجاد حلول للأزمة الاقتصادية الخانقة التي يتخبط بها البلد، إلا أنه في المقابل لا يزال يوجه انتقادات حادة ضد العهد وبالتحديد رئيس الجمهورية ميشال عون، من خلال تغريداته التي تحمل في مضامينها الكثير من الرسائل السلبية تجاه قصر بعبدا وفريقه السياسي، ما يؤشر بوضوح على أن جنبلاط قد أحرق كل المراكب مع عون و«التيار الوطني الحر»، بعدما أشار بصريح العبارة إلى أن «لا أمل من عهد منتقم وحاقد». وهذا بالتأكيد يؤشر لمرحلة شديدة التعقيد والصعوبة في علاقات «بعبدا» و«المختارة» في السنوات الثلاث الماضية.
وإذ تشير أوساط سياسية إلى أن العلاقات لم تكن على ما يرام بين عون وجنبلاط، فإنها تتوقع توتراً متصاعداً في العلاقة بين «الاشتراكي» من جهة والعهد وحلفائه من جهة ثانية، مشددة على أن حديث جنبلاط عن حقد العهد على قوى 14 آذار، قد يعطي إشارة لإمكانية انضواء قوى المعارضة في جبهة سياسية في مرحلة لاحقة، وإن كان من السابق لأوانه الحديث في هذا الموضوع الآن. لكن يبدو بوضوح أن حجم الخلاف بين القوى التي بقيت خارج الحكومة، والعهد يتصاعد أكثر فأكثر بعد تشكيل الحكومة، ومن خلال المواقف التي يطلقها الحلفاء السابقون ضد بعضهم البعض، الأمر الذي يفتح الباب لقيام تكتل معارض للسلطة. في مشهد قد يعيد صورة ما بعد الـ2005.
ويؤكد في هذا الإطار، مستشار جنبلاط رامي الريس لـ«اللواء»، أن موقف رئيس «التقدمي»، «يعكس رأي الحزب بالنسبة لأداء العهد وعدم نجاحه في نقل لبنان من مرحلة إلى أخرى، ومن موقع إلى آخر، لا بل على العكس فإن ما يشهده لبنان من انهيارات متتالية، غير مسبوق على كل الأصعدة، وهو ما يتحمل مسؤوليته بشكل أو بآخر رئيس الجمهورية والعهد، والقوى الداعمة له إذا صح التعبير»، مشدداً على أن «هناك مأزقاً كبيراً على مختلف الأصعدة، وللأسف فإن كل المعالجات في الفترة الماضية لم ترق إلى المستوى المطلوب». ويضيف: «ليس الهدف استعادة التصعيد، بل إعادة التذكير بالأسباب التي أوصلتنا إلى هنا».
وإذ جدد الريس التأكيد على أن نواب «اللقاء الديمقراطي» لن يمنحوا الحكومة الثقة، فإنه أشار إلى «أننا سنعطي فرصة، لأننا نمارس المعارضة بعقلانية ومسؤولية وليس بشعبية وكيدية، وبالتالي نتمنى أن تستطيع الحكومة اتخاذ خطوات من شأنها لجم التدهور، وأن تضع البلد على سكة الحل، بانتظار البيان الوزاري، وما إذا كان سيتضمن ما يلاقي تطلعات اللبنانيين وطموحاتهم، أو سيكون مجرد تعابير انشائية ويبقى حبراً على ورق»، معرباً عن اعتقاده أن «ردود الأفعال العربية والدولية على تشكيل الحكومة كانت محدودة وفي معظمها مشروطة بأن يكون هناك مسعى جدي من قبل الحكومة، لإطلاق أوسع عملية إصلاحية، وبالتالي فإن الأمور كلها تحت الاختبار، باعتبار أن المجتمع الدولي يراقب ماذا ستقوم به الحكومة، وما إذا ستكون على مستوى التحديات».
وعما إذا كانت الظروف ملائمة، لقيام جبهة سياسية على غرار الرابع عشر من آذار، على ما أشار إليه جنبلاط، يجيب الريس: «أتصور أن هذا الأمر سابق لأوانه، وهناك تقاطع إيجابي مع الكثير من القوى السياسية في كثير من الملفات، ولكن فإن تشكيل جبهة معارضة متكاملة، ليس مطروحاً الآن، وعندما يحين وقته، تتم بلورته بالشكل المطلوب».