انبرى السياسيون على اختلاف مراكزهم ومواقعهم وتوجّهاتهم إلى التنديد ورفض مشروع الـ«هيركات» Haircut! وتلاهم رجال الدين من مختلف الطوائف والمذاهب. كما استنكر وندّد وهدّد وتوعّد «الصغير والكبير والمقمَّط بالسرير»، ولم يعد ينقص «الهمروجة» إلاّ أن ينزل أصحاب المصارف، بمعيّة حاكم مصرف لبنان، إلى الشارع في مظاهرة عارمة غاضبة يطالبون بالأمر ذاته!!
وتسابقت وسائل الإعلام في الإعلان أن الـ«هيركات» سقط عملياً، وأنه أصبح لقيطاً لا يتبناه أحد في لبنان عدا لازار (شخصيّة «راجح» هذه الأيام)!
لكن مشروع الـ«هيركات» متل «فادي اللي ما سقط» (في إعلان أوكسيليا)، لم يسقط نهائياً بل يتجه إلى التمويه واتخاذ أشكال أخرى مثل إعطاء المودع أسهماً في المصرف مقابل الاقتطاع القسري من حسابه أو ما يُعرف بالـBail-in، وهو إجراء مخالف للدستور الذي يكفل حق الملكية الخاصة، ويخالف قانون النقد والتسليف من حيث الاستيلاء على اموال المودعين.
وفي جعبة السلطة أيضاً مشروع إنشاء «الصندوق الاقتصادي» الذي تضع فيه بعضاً من أصول الدولة في محاولة لابتلاع أموال المودعين وتأميم ودائعهم مع ما تبقى في لبنان من مؤسسات وقطاعات مدرارة للمال العام.
ولن تتوقف المحاولات الحثيثة والخبيثة، إلا حين تتمكن السُلطة من وضع اليد على الودائع المصرفية ولا سيّما الودائع بالدولار، ولا اقصد انها ودائع نقديّة فهذه اختفت بمعظمها بالفعل وتحوّلت إلى قيم دفترية وحسب، إنما المطلوب هو شطبها!
ويؤسفني أن اسـأل المطالبين بعدم المسّ بالودائع: أي ودائع تًطالبون بها ... وهل هناك من يجرؤ على إعلامكم متى ستحصلون عليها نقداً او بشيك، وبأي عملة وسعر صرف، وكم ستكون قيمتها الشرائيّة حينذاك؟!
باختصار، لكي يتم وضع الأمور في نصابها: ليس مطلوباً تطبيق Haircut على المودعين، بل المطلوب تنفيذ حكم Handcut بسارقي الأموال العامة، وNeckcut للسياسيين الفاسدين المُعرقلين للإصلاح، وTonguecut للمنافقين المُطبّلين المدافعين عن رموز الفساد!