تنتظر حكومة الرئيس سعد الحريري نيلها ثقة المجلس النيابي الذي بدأ أمس مناقشة بيانها الوزاري، لتنطلق وبزخم في توظيف التوافق الداخلي الواسع على دعمها، في المبادرة إلى ترجمة بنود هذا البيان، وتحديداً ما يتصل بالإصلاحات التي نص عليها مؤتمر «سيدر»، في إطار الجهود التي ستبذل من أجل معالجة الوضع الاقتصادي الذي قارب الخطوط الحمر، بعدما دلت الأرقام الإقتصادية أن لبنان سيواجه الانهيار الحتمي إذا لم تبادر الحكومة إلى اتخاذ خطوات إنقاذية قبل فوات الأوان، وإلا فإن الآتي أعظم.
وقد كان الرئيس الحريري واضحاً في مداخلته في مستهل جلسات الثقة، في تحذيره من تداعيات استمرار الأزمة وعدم اتخاذ الإجراءات الضرورية لوقف الانهيار وإنقاذ الوضع الاقتصاد ومواجهة الفساد، في الوقت الذي شدد رئيس الجمهورية ميشال عون، ملاقياً الحريري على أن محاربة الفساد بدأت، في ما يمكن تسميته بأنّه بمثابة غطاء سياسي للحكومة للبدء في حربها ضد الفساد والمفسدين.
وأبلغ أحد وزراء «تيار المستقبل»، «اللواء» أن هناك إجماعاً سياسياً لدى مختلف الفرقاء على أن الأمور لم تعد تحتمل وأنه لا بد من المسارعة إلى البدء بالخطوات الإصلاحية التي تكفل إخراج لبنان من وضعه الراهن الذي قارب الانهيار، تماشياً مع الإصلاحات التي تكفل بها في مؤتمر «سيدر»، مشيراً إلى أن أولى خطوات الحكومة وفور نيلها الثقة، ستبدأ في معالجة الأوضاع الاقتصادية والحياتية، تمهيداً للمباشرة في اتخاذ الإجراءات الإصلاحية التي نص عليها «سيدر». ولفت إلى أن الفرصة مؤاتية في ظل الدعم الذي تلقاه الحكومة من كافة الأطراف، لإقرار خطة متكاملة لمواجهة الفساد والحد منه في مؤسسات الدولة، خاصة وأنه لا يمكن القيام بأي عملية إصلاح إذا لم يتم التغلب على الفساد المستشري في هذه المؤسسات.
ويشير إلى أن القوى السياسية الممثلة في الحكومة مستعدة لدعم الخطوات التي سيقوم بها مجلس الوزراء، وهو ما يوفر فرصة مؤاتية للحكومة لإنجاز بيانها الوزاري، وتحديداً في شقه الاقتصادي والاجتماعي الذي لا ينتظر أي تأخير، ولذلك فإن الأولوية ستكون لهذا الملف، بعد تعهد المكونات الوزارية على وضع خلافاتها السياسية خارج مجلس الوزراء والتفرغ للعمل من أجل التصدي للمعضلة الاقتصادية القائمة، الأمر الذي دفع الرئيس الحريري إلى التأكيد في أكثر من مناسبة أن الحكومة ستكرس كل وقتها للعمل، انطلاقاً من الشعار الذي وضعته لنفسها، وأنه سيواجه الذين سيعترضون عمله، مشدداً على أن الحكومة وضعت نفسها تحت المجهر العربي والدولي، من خلال ما التزمت به من إصلاحات إلى الدول المانحة.
ولفت الوزير «الأزرق» إلى أن هناك تشديدا داخل مجلس الوزراء على الاستمرار في سياسة النأي بالنفس لأنها تحمي لبنان وتبعده عن الصراعات في المنطقة، بالرغم من محاولات البعض الدفع باتجاه التطبيع مع النظام السوري، حيث أكد على هذا الصعيد أنه لا يمكن لأي جهة التفرد بأي خطوة من هذا القبيل، لأن القرار الأخير هو لمجلس الوزراء ولا يجوز توريط لبنان في قضايا لا تحظى بالإجماع، سيما وأننا ملتزمون قرارات الجامعة العربية على هذا الصعيد، وتالياً ليس من مصلحة لبنان السباحة عكس التيار العربي، في ما خَص سوريا أو غيرها.
وشدد على أن زيارات المسؤولين العرب والأجانب للبنان، إنما تأتي في سياق التأكيد على دعم الحكومة في مواجهة الاستحقاقات التي تنتظرها، انطلاقاً من حرص الحكومة الثابت والأكيد على تمتين علاقاتها مع الأشقاء والأصدقاء الذين وقفوا وما زالوا إلى جانب لبنان في ظروفه العصيبة، حيث تصب في هذا السياق زيارة المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا من أجل تعزيز الروابط بين لبنان والمملكة العربية، كما هي الحال مع جميع دول مجلس التعاون الخليجي التي ما قصرت يوماً في مساعدة لبنان على مختلف الأصعدة.