مثلما يتحفظ رئيس مجلس النواب نبيه بري على مسألة طرح رئيس الجمهورية ميشال عون اللجوء الى التحكيم الدولي في ملف النزاع البحري مع العدو الاسرائيلي، كذلك يفعل حزب الله الذي اعتبرت مصادر مقربة منه ان هذا الطرح مرفوض بشكل تام، فالاحتكام الى طرف ثالث تحت رعاية الامم المتحدة لن يمنح لبنان حقه... «هذا الطرف لن يكون حياديا وسوف يتعرض لضغوطات دولية «اميركية - اسرائيلية» لمنح العدو حصة من ثروتنا النفطية».
ايضا، وبحسب المصادر، فان السير بالطرح الرئاسي يعني موافقة لبنان مسبقا على نتيجة التحكيم الدولي مهما كانت حتى لو جاءت لصالح العدو الاسرائيلي، من هنا فان الاجدى تجاهل هذا الطرح والاحتكام فقط الى الوثائق القانونية التي تملكها الدولة والى معادلة الردع التي اعلنها الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله مؤخرا.
واعتبرت المصادر ان اصرار الحزب على حماية النفط اللبناني من الاطماع الاسرائيلية يوازي حرصه على اتمام الانتخابات في موعدها وحمايتها من التدخلات والضغوطات الخارجية لا سيما الاميركية والعربية، وكما قال السيد نصرالله فان على «الشعب اللبناني مقاربة استحقاق الانتخابات بمسؤولية عالية واذا اردنا حماية دماء ابنائنا وتضحيات شهدائنا يجب ان نعطي اصواتنا للمقاومة لنحميها».
طبعا، رفضت المصادر بشكل مطلق الحديث عن اي تكليف شرعي في كلام السيد، معتبرة ان الشارع الشيعي تحديدا وأي لبناني شريف لا يحتاجون لأي تكليف لدعم المقاومة التي قدمت الشهداء ودحرت العدو الاسرائيلي دفاعا عن استقلال لبنان وكرامة اللبنانيين ولم تنتظر يوما شكرا من احد.
لكن، في المقابل، رأت المصادر في كلام السيد معادلة ردع سياسية لحماية لبنان في زمن المساعي الاميركية لفرض تسويات مذلة اهمها المساومة على حقنا في ارضنا ونفطنا ومياهنا وسلاح مقاومتنا. وتسويق طرح التطبيع مع العدو الاسرائيلي واقامة معاهدة سلام معه.
وفي السياق الانتخابي ايضا، اعتبرت المصادر ان ما يحكى عن اعتراضات شيعية هنا او هناك على بعض المرشحين يعبّر عن حالة صحية في الشارع الشيعي، لافتة الى ان اعتراض البعض على مرشح منطقة جبيل الشيخ حسين زعيتر لا يعبر عن حقيقة المشهد، وهو لن يؤثر بطبيعة الحال على نتائج الانتخابات، مبررة كلامها بالقول ان زعيتر هو من اكثر القيادات الحزبية الناشطة والمحبوبة «اذا صح التعبير» في جبيل كونه استلم ملف هذه المنطقة لفترة طويلة ويملك علاقات واسعة وطيبة مع جميع مكوناتها من مختلف الطوائف والمذاهب.