يفتح منح حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ثقة المجلس النيابي، الباب أمامها لمشوار طويل وشاق من العمل، من أجل الالتزام بتنفيذ برنامجها الوزاري، في مرحلة بالغة الصعوبة في جميع المجالات. وبالتالي فإنها تجد نفسها مضطرة للقيام بجهود استثنائية، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، على الصعيدين الاقتصادي والمالي، بعد الانهيارات التي أصابت هذين القطاعين في السنتين الأخيرتين. ما يضع الحكومة أمام تحد شديد الخطورة، يتمثل في العمل على إخراج البلد من الهاوية. وهذا الأمر لا يمكن أن يتحقق إلا وفق برنامج إنقاذي واضح وشفاف، يستجيب لمتطلبات الإصلاحات التي سبق وطالبت بها الدول المانحة والمجتمع الدولي. واليوم مع إعلان الاستعداد الدولي لمساعدة لبنان، فإن الحكومة مطالبة، كما تقول ل»اللواء» مصادر اقتصادية، «بانتهاج خطة عمل مجدية قادرة على انتشال لبنان من ضائقته. من خلال إعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي الذي يشكل معبراً إلزامياً للإنقاذ، وهو أمر يجب أن تعيه الحكومة، وتعمل وفق الخطة التي سيتم وضعها مع صندوق النقد.
وتشير المصادر، إلى أن «خطوات الإصلاح التي ستعتمدها الحكومة الميقاتية، أمر لا مفر منه، بعد انسداد مخارج الحلول الأخرى، وفي ظل عدم وضوح الصورة بالنسبة إلى مدى استعداد الدول العربية والخليجية لمساعدة لبنان، في ظل الاستباحة الإيرانية للسيادة اللبنانية، من خلال إدخال «حزب الله» صهاريج المحروقات، دون أدنى تنسيق مع مؤسسات الدولة الرسمية وأجهزتها الأمنية، ما كشف بوضوح أن القرار هو للحزب وحلفاء إيران، ولا وجود لأي شكل من أشكال الحضور لهذه المؤسسات، وعكس صورة بالغة السلبية عن الحكومة الجديدة التي تنصل رئيسها من وزر مسؤولية الموافقة على إدخال المحروقات الإيرانية، في حين أن وزارة الخارجية الإيرانية، أشارت إلى أن صهاريج النفط جاءت بطلب من السلطات الرسمية اللبنانية».
وتشدد، على أن «الحكومة أمام امتحان إثبات جدارتها، للحصول على الثقة الشعبية بعد النيابية، لناحية اللجوء إلى اتخاذ الخطوات الإنقاذية التي ينص عليها البيان الوزاري، وتحديداً في المجالات الحياتية والاجتماعية. فأزمة الكهرباء والمحروقات والدواء والاستشفاء، أولوية لا يتقدمها أي شيء آخر، توازياً مع البدء بتنفيذ خطوات التصحيح المالي والمصرفي الضرورية، من أجل التخفيف من الأعباء، وإعادة المسار الاقتصادي قدر المستطاع إلى السكة الصحيحة، بعيداً من الضغوطات السياسية التي قد تؤخر الانطلاقة الحكومية، أو تؤثر عليها بأي شكل من الأشكال في المرحلة المقبلة التي تتطلب جهوداً استثنائية من الحكومة، بمؤازرة الأطراف السياسية من جميع المكونات».
وتضيف : «وفي ظل الأعباء الجسيمة الملقاة على عاتق الحكومة الجديدة، فإن إصلاح العلاقات اللبنانية العربية، تعتبر أولوية أيضاً في ظل ظروف البلد الصعبة، والتي لا يمكن تجاوزها دون وقوف الأشقاء العرب إلى جانب لبنان. لكن ما يثير المخاوف من عدم استجابة الدول العربية، وتحديداً الخليجية، لطلب لبنان مساعدته للخروج من أزماته، سيما وأنه لم يصدر حتى الآن أي موقف سعودي أو إماراتي مرحب بتشكيل الحكومة، وهذه رسالة يجب أن تقرأ بعناية، لا بل أن عدد من وسائل الإعلام الخليجية تعاطت بسلبية مع تشكيل الحكومة، ما يؤشر إلى عدم وجود رضى عن هذه الحكومة، توازياً مع استمرار انتهاك السيادة اللبنانية من قبل إيران، بإدخال صهاريج النفط إلى لبنان، وعبر المعابر غير الشرعية، دون أن تحرك السلطة اللبنانية وأجهزتها العسكرية والأمنية ساكناً، ما أوقع الحكومة ، بحرج شديد أمام الدول العربية والمجتمع الدولي، على أمل ألا يدفع ذلك الدول المانحة إلى إعادة النظر بإمكانية توفير الدعم للحكومة اللبنانية، للسير بعملية الإنقاذ».
ولا ترى أوساط نيابية بارزة، حرجاً في أن «يبذل الرئيس ميقاتي جهوداً مضاعفة من أجل طلب زيارة الدول الخليجية، سعياً لإعادة وصل ما انقطع معها، حرصاً على مصلحة لبنان أولاً وأخيراً، ومن أجل توفير المناخات الملائمة التي تسمح للبلد بالخروج من هذا الواقع الصعب الذي ينذر بتداعيات لا يمكن الاستهانة بنتائجها، إذا لم تتسارع خطوات الإصلاح والإنقاذ».